«التعليم» تكشف حقيقة تحويل معلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات بالمرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحويل معلمي الحاسب الآلي إلى معملي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية.
تحويل معلمي الحاسب لتدريس الرياضيات بالابتدائيةوقال نائب وزير التعليم: إنه «للأسف هناك مجموعة من الأخبار المغلوطة المنتشرة التي تؤدي للتشويش حول حزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف ضبط العملية التعليمية ومواجهة تحديات الكثافات وعجز المعلمين والتي تهدف بشكل أساسي لتقديم تعليم عالي الجودة داخل مدارس التربية والتعليم».
وتابع: «ومن هذه الأخبار تلك التي تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم ينص على تحويل معلمي الحاسب الآلي الحاصلين على بكالوريوس تجارة و تربوي إلى معلمي مادة الرياضيات لمرحلة الابتدائية».
التعليم تنفي تحويل معلمي الحاسب الآلي إلى معلمي مادة الرياضياتوأشار البصال إلى أنه بشكل قاطع أنه ليس هناك أي قرار ينص على عمل تحويل اجباري لأي معلم لتخصص آخر لا في تخصص الحاسب الآلي ولا في غيره من التخصصات خاصة أن الوزارة تستهدف تدريب متقدم لمعلمي الحاسب الآلي خلال العام القادم لتطوير مواد الحاسب والبرمجة طبقا لاستراتيجية الدولة لتطوير التعليم وإعلان الوزير عن اعتزامنا تدريس مادة البرمجة للمرحلة الثانوية اعتبارا من العام القادم.
التحويل من تخصص إلى آخروأضاف البصال، أن حقيقة الأمر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتيح كل عام إمكانية التحويل لمن يرغب من الزملاء من تخصص لآخر طبقا لمؤهله وذلك بضوابط معينة تضعها الوزارة طبقا للمنشور الذي أرسل للمديريات علما بأن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع السادة شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله، ويشمل ذلك من تم تعيينهم على وظيفة معلم مساعد لتسكينهم على تخصصاتهم الأصلية طبقا لمؤهلاتهم.
فتح باب التقدم إلى برنامج التدريب التحويليوقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم لمن يرغب من السادة شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتواءم مع المؤهل الأصلي تحت اشراف الاكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين، متابعا: «أخيرا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غير مسئولة إلا عما تصدره من قرارات معلنة في بياناتها الرسمية».
اقرأ أيضاًوزارةالتعليم تعلن اجراءات توزيع درجات التقييم للصفين الأول والثاني الثانوي
موعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.. شروط التقديم والخطوات بالتفاصيل
الإدارات التعليمية تعلن حاجتها لمعلمين بالحصة استعدادا للعام الدراسي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد