المالية النيابية:وزارة المالية تحتاج إلى أكثر من (7) تريليون دينار من العملة النقدية لتمويل الرواتب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، السبت، إن وزارة المالية تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 تريليونات دينار من العملة النقدية لتمويل الرواتب في العراق.وأوضح الكاظمي في حديث صحفي، أن “البنك المركزي العراقي مستمر بتوفير السيولة النقدية لوزارة المالية التي بدورها توفرها للمواطنين بشكل مباشر عبر صرف الرواتب والقروض وتمويل المشاريع”.
وتابع أن “وزارة المالية تحتاج شهريا إلى اكثر من 7 تريليونات دينار من العملة النقدية لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية”.وأكد الكاظمي أن “رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا يوجد اي تاخير”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يوفر السيولة النقدية لوزارة المالية بشكل دوري لصرف رواتب الموظفين وفي وقتها المحدد”.وكانت اللجنة المالية النيابية قد أشّرت تأخيراً بتمويل رواتب الموظفين، لكنها قالت إن تلك الرواتب مؤمنة كرصيد لدى الحكومة.وشكا الموظفون في العراق في الأشهر الأخيرة من تأخير رواتبهم حتى الى نهاية الشهر، فيما كانت تُسلم في الفترة من 16 إلى 26 من كل شهر.وتؤكد الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب على الدوام، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين