الأمم المتحدة: حوالي 90% من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت/
قالت الأمم المتحدة إن أوامر الإخلاء الصهيونية المتعاقبة في غزة، بما في ذلك 12 أمرا صدر في أغسطس الحالي أدى إلى نزوح 90% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة منذ بدء الحرب.
وحذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي، من أن أوامر الإخلاء تعرض المدنيين للخطر بدلا من حمايتهم، مشيرا إلى أن القوات الصهيونية “تجبر العائلات على الفرار مرة أخرى، غالبا تحت إطلاق النار ومعهم القليل من الممتلكات التي يمكنهم حملها معهم، إلى منطقة تتقلص باستمرار مزدحمة وغير آمنة”.
ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فإن أوامر الإخلاء الأخيرة تعني أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فقد إمكانية الوصول إلى مستودعه في دير البلح وسط غزة.
وأضاف: “كان هذا هو المستودع التشغيلي الثالث والأخير في المنطقة الوسطى بغزة”، مبينا أنه “تم إخلاء خمسة مطابخ مجتمعية يديرها برنامج الأغذية العالمي، حيث تبحث الوكالة عن مواقع جديدة لها”.
هذا وتغير حجم المنطقة الإنسانية في غزة عدة مرات في الأشهر الأخيرة وسط تطور عمليات جيش العدو الصهيوني ضد القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قناعة إسرائيلية: حرب غزة أثبتت أنه لا يمكن هزيمة الفلسطينيين عسكريا
مع الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعتبر أوساط إسرائيلية عديدة أنه قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الانتقال من الحرب إلى الهدوء، بعد أن تمادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد العدوان، لكنها اليوم وجدت نفسها متجهة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بسبب مخاوفهما أن يؤدي هذا لتفاقم الصراع، بجانب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانبين.
البروفيسور الإسرائيلي أرييه كاتزوفيتش المحاضر في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية منذ 1993، ويقوم بتدريس الصراع العربي الإسرائيلي منذ عشرين عاما، أكد أن "استمرار الحرب في غزة تسبب بأضرار جسيمة لدولة الاحتلال على كافة المستويات: الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية، وفي مجال التعليم والعلاقات الدولية والثقافية والأكاديمية، وحوّلتها إلى "دولة منبوذة"، وجاء تخليها عن المختطفين طوال شهور الحرب الطويلة بمثابة ضربة أخلاقية قاتلة".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الاحتلال الذي لا يريد حماس في غزة بعد الحرب؛ يجب أن يفهم أن الطريقة الوحيدة لذلك هي سياسية، وليس عسكرية، من خلال خلق بديل سياسي لها في غزة، ولوجوده هناك، لأن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الاحتلال أن يحدد نهاية للحرب، نهاية استراتيجية واضحة تتعلق بما يريد أن يفعله في غزة بعد وقف إطلاق النار، بعد أن أظهرت الحرب أنه لم يعد قادرا على تنفيذ أي شيء في الصراع مع الفلسطينيين، وبات من غير الممكن هزيمتهم عسكريا".
وأشار إلى أنه "قبل الحديث عن اليوم التالي في غزة، يتعين استباق الأحداث بالحديث عن نقطة التحول المتمثلة بنهاية الحرب وعودة الهدوء، وعودة جميع المختطفين في أسابيع قليلة، مما يعني جعل وقف إطلاق النار دائماً ومستقراً، وانتهاء الحرب رسمياً، من خلال التزام إسرائيلي بإخلاء القطاع، واستبدال حماس بحكومة أخرى، ونزع سلاح غزة، وعدم سيطرة حماس عليها بعد الحرب، ومنح قيادتها خيار المغادرة لتركيا أو قطر، والحصول على الحصانة على غرار نموذج قيادة منظمة التحرير التي غادرت لبنان في 1982 إلى تونس".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر من سريان وقف إطلاق النار، سيتم إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، بما فيها قوات من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى، مسؤولة عن الأمن ونزع السلاح من القطاع، وحراسة ممر فيلادلفيا، وتتلقى تفويضًا بنشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وخلال فترة انتقالية تصل ثلاث سنوات، سيتم إنشاء سلطة نقل مدنية مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذه الهيئة تتألف من مواطني القطاع على أساس دائم، دون صلة مباشرة بفتح أو حماس، وتستمد سيادتها من السلطة الفلسطينية، وتتلقى التفويض والشرعية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي حول مستقبل غزة، بمشاركة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لتركيز الجهود الاقتصادية الهائلة لإعادة بناء القطاع في السنوات المقبلة، على أن يبدأ التطبيع مع السعودية، مشروطاً باستعداد الاحتلال لوضع خطة متفق عليها لإقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في غزة والضفة في عملية تدريجية".
ودعا الكاتب إلى أن "يكون الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع، وتكون الدول الدائمة العضوية فيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الضامن لتنفيذه، والإشراف على قوة حفظ السلام الدولية والسلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الاتفاق لن يكون سهلاً، لكن يمكننا التعلم من تجارب إنهاء الحروب في أماكن أخرى، كالبوسنة والهرسك 1995، وكوسوفو 1999، وتيمور الشرقية 1999، حيث انتهت كل الحروب في نهاية المطاف باتفاق سياسي".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين