تقدم مصر 6 نقاط في تصنيف «دي. كود» لاستبيان الموازنة المفتوحة 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
سلطت مؤسسة «دي. كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسؤول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، والتي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
وأوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.
وأكد التقرير أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.
وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024، لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/100 ارتفاعًا من 19/100 فى2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصةوأشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتي الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
وأوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، لافتًا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل علي زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الموازنة موازنة الدولة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10 : 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 : 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد المهندس شريف الشربيني، أن العام المالى 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الانفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الانفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية، كما استهدفت الدولة أيضاً المشروعات التى تحقق استخدامات الطاقة المتجددة (تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها)، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدى لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ عدد 135 مشروعاً، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
واختتم الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام