تقدم مصر 6 نقاط في تصنيف «دي. كود» لاستبيان الموازنة المفتوحة 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
سلطت مؤسسة «دي. كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسؤول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، والتي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
وأوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.
وأكد التقرير أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.
وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024، لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/100 ارتفاعًا من 19/100 فى2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصةوأشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتي الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
وأوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، لافتًا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل علي زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الموازنة موازنة الدولة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أصدر تعميماً... هذه تفاصيله
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل تعميما يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العامي 2023 و 2024 لغاية 28/3/2025 ضمناً، وجاء فيه:
" لما كان قد تعذّر على المواطنين الاستفادة من أحكام التعميم رقم 3268/ص1 تاريخ 29/12/2023 والتعميم رقم 411/ص1 تاريخ 6/3/2024 والتعليمات اللاحقة المتعلقة يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023، بسبب إقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية، والإضراب الذي تمّ تنفيذه من قبل بعض العاملين في القطاع العام، إضافة الى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان،
ولما كان قد تعذّر على المواطنين تسديد الضرائب على الأملاك المبنية والرسوم العقارية استناداً الى القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2024، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وإقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية وبعض وحدات مديرية المالية العامة،
استناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،
تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عامي 2023 و 2024 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 28/03/2025 ضمناً، حتى لو تمّ تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹