قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، “نجدد التأكيد على حرصنا الشديد، على وحدة واستقرار الوطن”.

وأضاف اللافي: “نؤكد إيماننا بأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة”، مشيرا “إلى أنه لا مجال اليوم للعودة إلى الاحتراز أو التناحر لتحقيق المكاسب، أو استيفاء الحقوق”.

وذكر أن “الطريق الوحيد أمامنا اليوم، والذي لا خيار غيره، هو الحوار الذي يفضي إلى توافقات تساهم في إنقاذ هذا الوطن، وتؤسس لمستقبل واعد”.

نجدد التأكيد على حرصنا الشديد، على وحدة واستقرار الوطن، وإيماننا بأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة….

تم النشر بواسطة ‏عبد الله اللافي – عضو المجلس الرئاسي‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: استقرار ليبيا الانقسام في ليبيا

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي للقانون

 

د. بدر بن أحمد البلوشي **

baderab_2000@hotmail.com

 

في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، يتوحد العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، تلك المناسبة التي تبرز أهمية القانون في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. يأتي هذا اليوم تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه القانون في حفظ النظام وتحقيق الأمان، وترسيخًا لقيم العدالة والمساواة والشفافية التي هي أساس التعايش السلمي بين البشر.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للقانون إلى تعزيز الوعي بأهمية القانون في تحقيق الاستقامة والانضباط داخل المجتمعات، مؤكدًا على دوره البالغ في ضمان حقوق الأفراد والجماعات، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومُكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها. إنَّ القانون لا يحمي المجتمع فحسب، بل يحمي القيم والحريات التي يتمتع بها الأفراد، ويوفر الأمن الذي يمكنهم  من ممارسة حياتهم بحرية وأمان.

وتتميز سلطنة عُمان بريادتها القانونية وتحديثاتها المستمرة التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وتعزيز النظام القانوني. فمن خلال رؤية عُمان 2040، تمَّ وضع إطار عمل استراتيجي لتطوير الأنظمة القانونية بما يواكب المعايير الدولية، حيث تمت مراجعة وتحديث القوانين بطريقة تضمن الشفافية العالية وتوفير الحماية القانونية للجميع دون تمييز.

وتشهد سلطنة عُمان إصلاحات قانونية متقدمة تُظهر التزامها بتحقيق الحكم الرشيد والمساءلة. فعلى سبيل المثال، تمَّ إنشاء العديد من المؤسسات القضائية المتخصصة التي تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى تحسين كبير في الأداء القضائي وسرعة البت في القضايا. كما تُظهر الإحصائيات أنَّ عدد القضايا التي تمت معالجتها بكفاءة وفعالية قد ارتفع بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة في تحقيق العدالة السريعة والفعالة.

وتولي حكومة سلطنة عُمان أهمية كبرى للقانون، فقد شهدت السلطنة صدور أكثر من 50 نظامًا جديدًا وتحديث أكثر من 200 من الأنظمة القائمة لإيجاد منظومة قانونية متكاملة تعزّز مبدأ سيادة القانون في كافة المجالات؛ من القضائية إلى الاقتصادية والإدارية والأسرية. خلال العام الماضي، استطاعت السلطنة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الحكم الرشيد، حيث صُنفت ضمن الدول العشر الأولى عربيًا في مؤشر الشفافية الدولي، وحصلت على تقييمات عالية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مما يدل على فعالية التشريعات الجديدة والتحديثات التي تم إجراؤها.

إضافةً إلى ذلك، تفخر سلطنة عُمان بتقدير دولي متزايد نظرًا لجودة تشريعاتها ونظامها القانوني الذي يعزز من مكانتها كدولة محورية في تعزيز السلام والأمان الإقليمي. يُعد النظام القانوني في عُمان نموذجًا يُحتذى به في المنطقة؛ حيث يجمع بين الاحترام العميق للتقاليد والتوجه نحو التطبيقات العصرية للقانون التي تصون كرامة وحريات الأفراد.

اليوم العالمي للقانون يمثل فرصة سانحة لتحية القانون وأهله، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على صيانته وتطبيق أحكامه. ونحن في سلطنة عُمان، نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات، التي تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ونحن، سواء كنا قانونيين أو غير ذلك، علينا أن نفخر بهذا التخصص، وأن نفخر بما يقدمه القانونيون، فالأمر الذي لا مراء فيه أنه إذا ساد النظام، ساد العدل وعمَّ السلام.

إن اليوم العالمي للقانون في سلطنة عُمان ليس مجرد احتفال؛ بل تأكيد على مبادئ العدل والمساواة التي تُعد ركنًا رئيسيًا في سياسة الدولة. تُظهر سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالقانون، أن العدالة والأمن والازدهار ليست فقط طموحات، بل حقائق يومية يعيشها كل مواطن عُماني بفضل نظامها القانوني المتطور والعادل. مع التأكيد في هذه المناسبة على أن القانون هو وسيلتنا الوحيدة لتحقيق غايتنا الأسمى.. العدالة قبل العدل، ومشروعية القانون وسيادة القانون في مقدمة أولويات حكومتنا الرشيدة.

لنعمل جميعًا من أجل احترام القانون وتقدير ما يقدمه، ففي ظل القانون تتحقق العدالة وتسود المحبة والسلام.

** دكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة وباحث في التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس في الإدارة الحديثة

مقالات مشابهة

  • ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
  • محمد بن زايد: نقدر دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق تاريخ الوطن وتراثه
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • إنيرجي كابتل آند باور: ليبيا ساعية لتعزيز تعاونها مع إيطاليا في مجال الطاقة
  • خالد بن محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تطوير الكفاءات الشابة باعتبارهم ركيزة أساسية لتقدم الوطن
  • جهاز أبوظبي للمحاسبة يُحدِّث قواعد تعيين مدققي الحسابات لتعزيز جودة أعمال التدقيق ودعم بناء الكوادر الوطنية
  • معهد الطاقة يطلق إستراتيجيته الجديدة لتدريب الكفاءات الوطنية في مجال الطاقة
  • 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون فى الاتصالات والتكنولوجيا مع الصين
  • اليوم العالمي للقانون
  • وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة