اعمال الصيانة على جسر عمشيت باتجاه بيروت مستمرة.. هذا ما كشفه وزير الاشغال
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
افاد المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في بيان، بانه "بعد الانهيار الذي حصل على حائط الدعم الموجود على جسر عمشيت في جبيل، وذلك باتجاه بيروت وطرابلس معاً، الأمر الذي سبب خطراً على السلامة العامة، قامت الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، وبتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل بالكشف على الضرر الحاصل عليها، حيث تم الإيعاز بعدها مباشرة، ببدء أعمال المعالجة وإعادة ترميم حائط الدعم عند الجسر بدءا من الجهة باتجاه بيروت أولاً، على أن تنتقل الورشة بعد أيام قليلة لبدء المعالجة في الجهة المقابلة تجاه طرابلس.
إن وزارة الاشغال العامة والنقل، تؤكد بأنها لن تدخر جهدا في القيام بواجباتها وفقاً للإمكانات المتوفرة لديها، وذلك حرصاً منها على السلامة العامة والمرورية في مختلف المناطق اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية وضعت التقرير الذي أعدّه الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة بتصرف المعنيين
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي: يتوجه المكتب الإعلامي في وزارة المالية الى جميع المعنيين والمهتمين والزملاء الإعلاميين ومن خلالهم الى الرأي العام، بوضع التقرير الذي أعدّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بتصرفهم حول المالية العامة 2024 ومشروع موازنة العام 2025 والذي يتضمن شرحاً كاملاً لبنود مشروع موازنة العام 2025، ليكون السادة الوزراء على بينة تامة بكل التفاصيل مع بدء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.
ويشير المكتب الإعلامي الى أن التقرير يرّكز على واقع المالية العامة بعد عامين من الإجراءات والموازنات والحيثيات التي أملت إعداد الموازنة بما هي عليه خصوصاً وأن الوزارة تجهد اليوم لإزالة كل العوائق أمام إعادة نشر البيانات المالية ليكون الجميع على بينة من الواقع كما هو عليه، باعتبار أن البيانات تحمل كل المعطيات المطلوبة وتجيب على كل التساؤلات، ويلفت التقرير إلى عدم تحميل مشروع موازنة العام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، علماً أن الالتزام بتقديم الموازنة الحالية والسابقة في موعدها الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدوداُ بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها.