«التعليم» تنفي تحويل معلمي الحاسب الآلي لرياضيات بالمرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك مجموعة من الأخبار المغلوطة المنتشرة التي تؤذي للتشويش حول حزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم بهدف ضبط العملية التعليمية ومواجهة تحديات الكثافات وعجز المعلمين والتي تهدف بشكل أساسي لتقديم تعليم عالي الجودة داخل مدارس التربية والتعليم، من هذه الأخبار تلك التي تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم ينص على تحويل معلمي الحاسب الآلي الحاصلين على بكالوريوس تجارة وتربوي إلى معلمي مادة الرياضيات لمرحلة الابتدائية.
وأكد نائب وزير التعليم، أنه ليس هناك أي قرار ينص على تحويل إجباري لأي معلم لتخصص آخر لا في تخصص الحاسب الآلي ولا في غيره من التخصصات، خاصة أن الوزارة تستهدف تدريب متقدم لمعلمي الحاسب الآلي خلال العام المقبل لتطوير مواد الحاسب والبرمجة؛ طبقا لاستراتيجية الدولة لتطوير التعليم وإعلان الوزير عن اعتزامنا تدريس مادة البرمجة للمرحلة الثانوية اعتبارا من العام المقبل.
فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمينوأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتيح كل عام إمكانية التحويل لمن يرغب من الزملاء من تخصص لآخر طبقا لمؤهله، وذلك بضوابط معينة تضعها الوزارة طبقا للمنشور الذي أرسل للمديريات، علما بأن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله.
كما أعلنت الوزارة أيضا عن فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتلاءم مع المؤهل الأصلي تحت اشراف الاكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معلمي الرياضيات المرحلة الإبتدائية الأكاديمية المهنية للمعلمين التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية