تركيا تنفي مزاعم حكومة السوداني بإنهاء احتلالها في شمال العراق
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، صحة المزاعم التي تتحدث عن اتفاق بين بغداد وأنقرة لإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية.وذكر المركز في بيان نشرته وكالة “الاناضول” ، أنه “تعليقا على مزاعم منشورة في بعض وسائل الإعلام تدعي أن الاتفاقية الأمنية الأخيرة المبرمة بين البلدين تنص على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق”.
وأكد البيان أنه “لم يرد مثل هذا البند في “مذكرة التفاهم بشأن التنسيق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب” الموقعة بين تركيا والعراق”.وأشار إلى أنه “بموجب مذكرة التفاهم، سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشترك في بغداد ومركز تدريب وتعاون مشترك في بعشيقة (شمال العراق)”.وأضاف: “سيتيح المركزان إمكانية القضاء على التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على سيادة البلدين وأمنهما والأمن الإقليمي“.وأكد أن “تركيا تواصل مكافحة الإرهاب بعزم وإصرار داخل البلاد وخارجها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يدعو لمراقبة تواجد حزب البعث المنحل في العراق
جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، موقف الحكومة في المراقبة الدقيقة بشأن تواجد حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل على الساحة العراقية.
وشدد السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، "على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه".
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيأة.
ووجه سيادته رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها… pic.twitter.com/NVz4APSEic
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع تواجد حزب البعث وفقاً للقوانين العراقية السارية، داعياً هيئة المساءلة والعدالة إلى "تقديم تقرير مفصل للحكومة يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة وفقا لورقة الإتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليها البرلمان في 27 أكتوبر/(تشرين الأول) 2022.
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء "مناقشة معالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل هيئة المساءلة والعدالة في مجال إنفاذ القانون وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها الهيئة.