أولمرت يدعو قادة الجيش والأجهزة الأمنية في إسرائيل للاستقالة لمحاصرة نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت وزير الحرب وقادة الجيش والأجهزة الأمنية في "إسرائيل" لتقديم استقالاتهم فورا حال فشل جولة مفاوضات صفقة التبادل الجارية الحالية.
وقال أولمرت في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" العبرية: أنا أطالب وزير الدفاع يوآف غالنت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد دادي برنياع بأن يعلنوا معا عن استقالاتهم فورا عندما يُفشل نتنياهو المفاوضات حول الصفقة في الأيام القريبة القادمة".
وأضاف: "يجب عليهم عقد مؤتمر صحفي مشترك يقولون فيه للجمهور بأنهم توصلوا إلى الاستنتاج بأنه لا يمكنهم خدمة المصالح الأخلاقية والأمنية والعسكرية والسياسية لدولة إسرائيل إزاء ما يشاهدونه ويسمعونه ويعيشونه كل يوم في الجلسات المغلقة من رئيس الحكومة ووزرائه المخلصين، وفي وسائل الإعلام من الذين يشغلهم ويوجههم ويحرضهم".
وأوضح أولمرت أن استمرار تلك الشخصيات في مناصبها "مع معرفة أنه يقف على رأس الدولة شخص (نتنياهو) يعرض للخطر سلامها وأمنها واستقرارها يوميا،.. وبين تغيير الاتجاه وإنقاذ الدولة من رئيس الحكومة الذي يعرض وجودها للخطر، سيختارون إشراك الجمهور في الحقيقة ويمكنونه من العمل وفقا للقيود والإمكانيات التي توجد في النظام الديمقراطي".
ويتهم أولمرت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "لا يريد عودة المخطوفين". ويضيف: "في ظل غياب اتفاق لتحرير كامل للمخطوفين لا توجد احتمالية حقيقية لوقف العملية العسكرية في القطاع. في نفس الوقت ستستمر المواجهات العنيفة في الشمال وفي نهاية المطاف يتعين عليها أن تتطور الى حرب واسعة، إطلاق صواريخ بعيدة المدى من قبل حزب الله، ورد إسرائيلي بحجم لم نشاهده بعد، والتدهور إلى حرب شاملة".
ويعتقد أولمرت أن نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب شاملة، ويقول: "باختصار، بيبي (نتنياهو) سيضطر إلى الاختيار بين التنازل عن النصر المطلق وبين استمرار الحرب وتوسيعها إلى مواجهة شاملة متعددة الساحات بدون جدول زمني معقول لإنهائها. الاختيار بين ما هو جيد لإسرائيل وما هو جيد لبيبي، نتيجته معروفة. بناء على ذلك فإنه لا مناص من الاستنتاج بأن دولة إسرائيل تقترب بخطى كبيرة من الحرب الشاملة".
وأكثر من ذلك فإن أولمرت يعتقد أن نتنياهو مسكون بأن يكون بطلا كوينستون تشرشل نتنياهو ويؤكد: "منذ فترة طويلة يحب وضعية ونستون تشرتشل، واستمرار القتال ليس خيارا إجباريا بالنسبة له، بل هو عملية تاريخية لا مناص منها، يمكن أن تستمر لأشهر كثيرة أخرى، وستمكنه من سحب جزء كبير من المجتمع الدولي إلى الفوضى التي يؤمن بأنها مرحلة حيوية في المواجهة بين من يحبون الحرية وتقدم العالم الغربي، بما في ذلك أمريكا وأوروبا، وبين ممثلي التطرف الإسلامي الأصولي المتعصب، الذي يمكنه هزيمتهم".
ويرى أولمرت أن "هذا السيناريو تهديد حقيقي لإسرائيل، ليس تهديدا وجوديا فوريا، لكنه عملية ستؤدي إلى ضحايا كثيرين في أوساط المدنيين وقتلى كثيرين في أوساط الجنود وضرر دراماتيكي للبنى التحتية المادية لإسرائيل في مناطق كثيرة، بما في ذلك المراكز الصناعية والتجارية، وتدهور حقيقي في مكانتها الدولية، وإمكانية فرض عقوبات عليها في المحاكم الدولية التي تناقش جرائم الحرب، وربما أيضا فرض عقوبات في مجلس الأمن".
في المقابل يري أولمرت أنه "من منظار المصالح الحقيقية لإسرائيل فإن وقف الحرب هو نقطة الانطلاق لتغيير الاتجاه. وإعادة المخطوفين وتهدئة الحدود الشمالية وفترة زمنية طويلة تمكن الدولة من النهوض للبدء في تطبيب الجراح وترميم المنظومات الأمنية والعسكرية وإعادة الجنوب إلى روتين الحياة الطبيعية، وترميم البلدات هناك وإعادة سكانها إلى بيوتهم. في نفس الوقت نستطيع التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان بوساطة أمريكية وفرنسية، يمكن من إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم وإبعاد حزب الله عن الحدود، أي أن وقف الحرب سيمكن من تحقيق ما كان يجب أن يكون أهداف الحرب الحقيقية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو الحرب الشاملة نتنياهو الاحتلال الحرب الشاملة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كندا تفرض عقوبات على قادة عسكريين سودانيين وشركات مرتبطة بالنزاع
بموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول المشمولين بالقرار في كندا، ومنع الكنديين من التعامل معهم ماليًا أو تقديم أي خدمات تتعلق بممتلكاتهم.
الخرطوم: التغيير
فرضت الحكومة الكندية عقوبات على عدد من كبار القادة العسكريين السودانيين، بينهم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى رئيسي جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابقين، صلاح عبدالله قوش ومحمد عطا المولى عباس.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول المشمولين بالقرار في كندا، ومنع الكنديين من التعامل معهم ماليًا أو تقديم أي خدمات تتعلق بممتلكاتهم.
كما استهدفت العقوبات ثلاث شركات مرتبطة بالقوات المتحاربة، وهي شركة “سودان ماستر تكنولوجي”، التي تعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، وشركة “تراديف للتجارة العامة” التابعة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى شركة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها.
وشملت العقوبات أيضًا قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين، في خطوة قالت أوتاوا إنها تهدف إلى زيادة الضغط على الأطراف المتورطة في النزاع المستمر بالسودان، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية حادة.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023.
وقد أسفر الصراع عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح الملايين داخل السودان وخارجه، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت القصف العشوائي، والقتل خارج القانون، والاعتداءات الجنسية، والنهب.
سبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة عسكريين سودانيين، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية تابعة لهم، في محاولة للضغط من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين.
ورغم هذه الإجراءات، لم تُسفر الجهود الدبلوماسية حتى الآن عن إنهاء القتال، في ظل تعثر مسارات التفاوض واستمرار المعارك في مناطق واسعة من البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان العقوبات الغربية على السودان كندا