رئيس الاحتياطي الفيدرالي: حان الوقت لتعديل السياسة النقدية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الرئيسي ، مؤكدا التوقعات بأن المسؤولين سيبدأون في خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل ويوضحون عزمهم على منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل.
وفقا لنص خطابه في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ، الذي عقد في جاكسون هول ، وايومنغ ، قال باول: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة النقدية.
وأضاف:" الاتجاه واضح ، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات التي تم الحصول عليها ، وتطور التوقعات ، وتوازن المخاطر".
كما أشار باول إلى التقدم الأخير في مكافحة التضخم ، الذي استأنف تباطؤه في الأشهر الأخيرة بعد توقفه في وقت سابق من هذا العام ، قائلا: "لقد أصبحت أكثر ثقة بأن التضخم يسير على مسار ثابت نحو هدف 2 ٪" ، في إشارة إلى هدف التضخم للبنك المركزي.
على الرغم من أن هذه التصريحات جلبت بعض الوضوح للوضع في الأسواق المالية على المدى القريب ، إلا أنها لم تقدم إشارات كثيرة حول كيفية تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه في سبتمبر المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يزور الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في تعز
الثورة نت/..
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم أحوال السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بمحافظة تعز، والسجن الاحتياطي في الإصلاحية.
واطلع الشامي، خلال الزيارة، ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي فواز المقطري، ووكيل المحافظة حميد علي عبده، ومسؤول الوحدة الاجتماعية في المحافظة، حامس الحباري، على مستوى خدمات الرعاية الصحية والتغذية المقدمة لنزلاء ونزيلات الإصلاحية.
واستمع الزائرون من مدير الإصلاحية المركزية في تعز، المقدم أحمد عبدالغني، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، القاضي إسماعيل الفقيه، وعدد من ضباط الإصلاحية، إلى شرح عن أحوال النزلاء ومستوى الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لهم في الإصلاحيات.
وأكد نائب وزر العدل وحقوق الإنسان أن الزيارة للمجمَّع القضائي والإصلاحية المركزية والاحتياطي تأتي تدشيناً لعمل اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون، وتلمس أحوال السجناء في المحافظة.
وأفاد بأن قيادة الوزارة تبذل أقصى الجهد في سبيل حثّ القضاة بالتعجيل في الفصل بالقضايا، وفي المقدمة التي على ذمتها سجناء، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار القاضي الشامي إلى أنه، وبعد دمج الإصلاحيات وحقوق الإنسان في وزارة العدل، أصبحَ الإشراف والجانب الإداري مُناطاً بوزارة العدل وحقوق الإنسان، مبينًا أن توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء تركز كثيراً على أوضاع السُجناء، ومن ضمن أولوياتهم.
وأوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار صمدت محافظة تعز واستمر العمل القضائي فيها رغم المعاناة والصعوبات، وفتحت المحاكم أبوابها، معتبرا ذلك انتصارا ساحقاً ضد العدو الذي يسعى إلى تدمير كل شيء.
وأكد نائب وزير العدل أن قيادة الوزارة تسعى للارتقاء بالأداء الإداري في كل قطاعاتها إلى مرحلة أفضل، وعلى الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية