برلماني تركي: العدالة والتنمية بنى ديكتاتورية تدوس على القانون
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سليمان بلبل، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه قضى على الحريات وبنى ديكتاتورية تدوس على القانون.
وأوضح سليمان بلبل في بيان مكتوب أن حزب العدالة والتنمية عرّض مستقبل البلاد للخطر وأضرّ بالشعور بالعدالة، مؤكدًا أن كل من ينتقد حزب العدالة والتنمية يتم إسكاته.
وأضاف بلبل: ”لقد بنى حزب العدالة والتنمية نظامًا ديكتاتوريًّا يتغذى على الفساد ويحكم على الشعب بالفقر ويدوس على القانون”.
أضاف “وقد اعتاد الحزب على ترهيب من لا يطيعونه باعتقالهم من خلال النظام القضائي الذي دمره. وفي الوقت الذي يسجن فيه الصحفيين بتجاهله لحرية الصحافة، فقد قضى على حق الشعب في الحصول على المعلومات“.
بلبل أكد أن كل هذا سيتغير في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، وأشار إلى أن القضاء التركي يتصرف بإيعاز من القصر -الحاكم-، والمفاهيم مثل حرية الصحافة وسيادة القانون هي مجرد كلمات فارغة بالنسبة لهذه الحكومة، وهمهم هو التستر على الحقيقة.
وفي نهاية تصريحاته قال بلبل: “يجب ألا ييأس شعبنا، في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري، سينتهي النظام الفاسد في تركيا وستتم استعادة العدالة والمساواة والشفافية، وسيتم التصدي للفساد والظلم بعزم وتصميم؛ وسيتم إنفاق ضرائب الشعب على الخدمات العامة وليس على جيوب المحاسيب”.
Tags: أردوغانالقوانين التركيةتركياحزب الشعب الجمهوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان القوانين التركية تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
مؤتمر العدالة والتنمية في المغرب يقرر المصير.. زعامة بنكيران على المحك
ينعقد يوم غد السبت في مدينة بوزنيقة المغربية المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي في محطة يصفها المراقبون بأنها مفصلية في تقرير مصير إسلاميي المغرب ممن اختاروا الإصلاح من داخل المنظومة السياسية في البلاد.
ومع تباين التقديرات داخل الحزب وخارجه، تُجمع مكوناته على أن هذا المؤتمر سيكون لحظة حاسمة: إما أن يستعيد الحزب عافيته السياسية والتنظيمية، أو يفتح صفحة النهاية لمرحلة سياسية امتدت لأزيد من عقدين.
عودة من الهزيمة... وزخم نقدي متجدد
عقب الهزيمة المدوية في انتخابات 2021، والتي أسقطت الحزب من 126 مقعدًا برلمانياً إلى 13 فقط، جاء المؤتمر الاستثنائي الذي أعاد عبد الإله بن كيران إلى قيادة الحزب بنسبة 81 في المائة من الأصوات. شكلت تلك العودة نقطة انطلاق لخطاب نقدي قوي من داخل الحزب، ركز بشكل خاص على ما اعتبره تراجعًا خطيرًا في المواقف المبدئية تجاه ملفات حساسة كالتطبيع مع إسرائيل، وتقنين استعمال القنب الهندي، وتهميش قضية التعريب، وهي ملفات ذات بعد قيمي وأخلاقي تُعد جزءاً من الهوية السياسية التي لطالما ميزت الحزب.
الاستفادة من إخفاقات خصومه
في مقابل ذلك، بدا واضحاً أن حزب العدالة والتنمية استثمر سياسياً في الإخفاقات التي واجهت حكومة عزيز أخنوش، خاصة في ملفي التشغيل وخفض الأسعار. ضعف الأداء الحكومي، وتآكل الثقة الشعبية، أعادا للحزب هامشًا للتموقع في صفوف المعارضة، بل وسمحا له باستعادة شيء من حضوره في النقاش العمومي، عبر قضايا مثيرة للجدل مثل تضارب المصالح في مشروع تحلية مياه البحر، وصفقة المحروقات، وتمويل مستوردي اللحوم.
تراجع تنظيمي.. وخلافات داخلية
لكن هذا الحضور لم يُترجم بعد على المستوى التنظيمي. فبحسب ما أكده الأمين العام في ندوة صحافية قبيل المؤتمر، تقلص عدد أعضاء الحزب إلى النصف، من 40 ألف إلى 20 ألف عضو، دون تفسير مباشر، سوى تأكيده بأن "الفاعلية أهم من الكم". وتُرجع مصادر مطلعة هذا التراجع إلى انسحاب المنتسبين الذين التحقوا بالحزب خلال فترة تواجده في الحكومة لأسباب نفعية، وإلى تصاعد التوترات الداخلية مع قيادات سابقة، فضلاً عن تراجع الجاذبية السياسية للحزب في ظل الاستقطابات الجديدة.
نقاش داخلي متنامٍ.. وتجديد القيادة في الواجهة
وبعيداً عن السجال الإعلامي، الذي يرى فيه بعض مناضلي الحزب تحاملاً مبيتاً من وسائل إعلام معينة، تتشكل داخل العدالة والتنمية موجة داخلية جديدة، لا تعبر بالضرورة عن تيار منظم، وإنما عن أفراد ومجموعات متفرقة تطالب بتجديد القيادة. هذا المطلب، الذي تكرر حضوره في بعض الكواليس والبيانات الشخصية، فُهِم في السياق التنظيمي كإشارة واضحة إلى رفض التجديد لعبد الإله بن كيران، رغم أن قوانين الحزب التنظيمية لا تمنعه من الترشح لولاية ثانية. ويعكس هذا الحراك، رغم محدوديته العددية، رغبة فئة من النخبة الحزبية في الدفع بوجوه جديدة وشابة، تحمل رؤية مغايرة لطبيعة العلاقة مع الدولة، وأساليب القيادة.
الرؤية الغائبة.. ومستقبل معلق
رغم الزخم الإعلامي والتنظيمي الذي يحيط بالمؤتمر، فإن الملاحظة الأبرز هي غياب رؤية واضحة للمستقبل. فالوثيقة السياسية المقترحة، بحسب مصادر من داخل اللجنة التحضيرية، لا تتضمن مواقف دقيقة من القضايا الكبرى التي تواجه الحزب، مثل طبيعة العلاقة مع الدولة، أو التموقع الجديد في المشهد السياسي. ويخشى مراقبون من أن يظل الحزب أسير معادلة "اليوم بيومه"، دون خط استراتيجي أو أفق سياسي، مما قد يُبقيه في موقع الانتظار إلى أجل غير مسمى.
وحتى اللحظة، يبدو أن سؤال القيادة هو العنوان الأبرز لهذا المؤتمر، وليس سؤال المشروع السياسي. فغالبية القاعدة الحزبية ترى أن الزعامة هي الضمانة الوحيدة للبقاء، بينما النخبة المسيسة تسائل الحصيلة السياسية والتنظيمية، ومدى تحقق وعود المصالحة وإعادة الهيكلة.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية في المغرب كان قد تأسس عام 1998 كامتداد لحركة "التجديد الوطني"، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية، تبنى منذ نشأته خيار المشاركة السياسية تحت مظلة النظام الملكي، مع التأكيد على احترام الثوابت الوطنية.
برز الحزب في بداية الألفية الجديدة كقوة سياسية صاعدة، واستطاع تعزيز حضوره البرلماني عبر معارضته المحافظة والملتزمة، ما أكسبه شعبية متنامية، خصوصًا في أوساط الشباب والطبقة الوسطى.
وبلغ ذروة قوته السياسية بعد احتجاجات 20 فبراير 2011، حيث قاد الحكومة لولايتين متتاليتين (2011 ـ 2016 و2016 ـ 2021)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة في انتخابات 2021، خسر خلالها أكثر من 90% من تمثيله البرلماني، ما اعتُبر أسوأ نتيجة لحزب قاد الحكومة في تاريخ المغرب الحديث.
عبد الإله بنكيران.. من الزعيم الشعبي إلى الرجل المثير للجدل
يُعد عبد الإله بنكيران أحد أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية، وشخصية محورية في التحول الذي شهده الحزب منذ مطلع الألفية. تولى الأمانة العامة سنة 2008 خلفًا لسعد الدين العثماني، وقاد الحزب إلى فوزه التاريخي في انتخابات 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة حتى عام 2017.
تميّز بنكيران بخطابه الشعبوي المباشر، وقدرته على التواصل الجماهيري، ما أكسبه قاعدة واسعة من الدعم، لكنه في الوقت نفسه دخل في توترات متكررة مع بعض مراكز القرار، أبرزها خلال مرحلة "البلوكاج الحكومي" بعد انتخابات 2016، التي انتهت بإعفائه من تشكيل الحكومة، وتكليف خلفه العثماني بالمهمة.
عاد بنكيران إلى الواجهة السياسية عبر المؤتمر الاستثنائي للحزب في 2021، وسط حالة من الانقسام الداخلي والسؤال المستمر حول مستقبل الحزب، وقدرته على التجدد في ظل قيادة تعود للواجهة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا