برلماني تركي: العدالة والتنمية بنى ديكتاتورية تدوس على القانون
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سليمان بلبل، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه قضى على الحريات وبنى ديكتاتورية تدوس على القانون.
وأوضح سليمان بلبل في بيان مكتوب أن حزب العدالة والتنمية عرّض مستقبل البلاد للخطر وأضرّ بالشعور بالعدالة، مؤكدًا أن كل من ينتقد حزب العدالة والتنمية يتم إسكاته.
وأضاف بلبل: ”لقد بنى حزب العدالة والتنمية نظامًا ديكتاتوريًّا يتغذى على الفساد ويحكم على الشعب بالفقر ويدوس على القانون”.
أضاف “وقد اعتاد الحزب على ترهيب من لا يطيعونه باعتقالهم من خلال النظام القضائي الذي دمره. وفي الوقت الذي يسجن فيه الصحفيين بتجاهله لحرية الصحافة، فقد قضى على حق الشعب في الحصول على المعلومات“.
بلبل أكد أن كل هذا سيتغير في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، وأشار إلى أن القضاء التركي يتصرف بإيعاز من القصر -الحاكم-، والمفاهيم مثل حرية الصحافة وسيادة القانون هي مجرد كلمات فارغة بالنسبة لهذه الحكومة، وهمهم هو التستر على الحقيقة.
وفي نهاية تصريحاته قال بلبل: “يجب ألا ييأس شعبنا، في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري، سينتهي النظام الفاسد في تركيا وستتم استعادة العدالة والمساواة والشفافية، وسيتم التصدي للفساد والظلم بعزم وتصميم؛ وسيتم إنفاق ضرائب الشعب على الخدمات العامة وليس على جيوب المحاسيب”.
Tags: أردوغانالقوانين التركيةتركياحزب الشعب الجمهوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان القوانين التركية تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
توصيات الحوار الوطنيوأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام