برلماني تركي: العدالة والتنمية بنى ديكتاتورية تدوس على القانون
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سليمان بلبل، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه قضى على الحريات وبنى ديكتاتورية تدوس على القانون.
وأوضح سليمان بلبل في بيان مكتوب أن حزب العدالة والتنمية عرّض مستقبل البلاد للخطر وأضرّ بالشعور بالعدالة، مؤكدًا أن كل من ينتقد حزب العدالة والتنمية يتم إسكاته.
وأضاف بلبل: ”لقد بنى حزب العدالة والتنمية نظامًا ديكتاتوريًّا يتغذى على الفساد ويحكم على الشعب بالفقر ويدوس على القانون”.
أضاف “وقد اعتاد الحزب على ترهيب من لا يطيعونه باعتقالهم من خلال النظام القضائي الذي دمره. وفي الوقت الذي يسجن فيه الصحفيين بتجاهله لحرية الصحافة، فقد قضى على حق الشعب في الحصول على المعلومات“.
بلبل أكد أن كل هذا سيتغير في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، وأشار إلى أن القضاء التركي يتصرف بإيعاز من القصر -الحاكم-، والمفاهيم مثل حرية الصحافة وسيادة القانون هي مجرد كلمات فارغة بالنسبة لهذه الحكومة، وهمهم هو التستر على الحقيقة.
وفي نهاية تصريحاته قال بلبل: “يجب ألا ييأس شعبنا، في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري، سينتهي النظام الفاسد في تركيا وستتم استعادة العدالة والمساواة والشفافية، وسيتم التصدي للفساد والظلم بعزم وتصميم؛ وسيتم إنفاق ضرائب الشعب على الخدمات العامة وليس على جيوب المحاسيب”.
Tags: أردوغانالقوانين التركيةتركياحزب الشعب الجمهوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان القوانين التركية تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا