«المركزي» ينفي بيان «المجلس الرئاسي» ويؤكد استمرار تعليق العمل!
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
نفى المصرف المركزي نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات التسليم والاستلام.
وأكد المركزي في بيان له، أن “الورقة المعنونة بتصريح رقم (2) والصادرة عن ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، عارية تماما من الصحة”.
وجدد المصرف المركزي، “تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون”.
وشدد المركزي “على استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية”.
بيان نفي.
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤هذا وكانت وسائل الإعلام تناولت أنباء تفيد بأنه ” وجه المجلس الرئاسي خطابًا إلى المكلف من قبله بإدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري يبلغه فيه بانتهاء أفق التصعيد العسكري واستلام المصرف بشكل سلس، وثمن المجلس ماوصفه بالمسؤولية الوطنية العالية، التي تحلت بها القوة الأمنية المكلفة وقيادتها”.
ووفق ما تم تداوله، أكد الرئاسي في خطابه للشكري: “القرار رقم 3 لسنة 2018م بشأن تكليفكم محافظا لمصرف المركزي لا يزال مستمرا معبرا عن انتخاب ممثلي الشعب لكم، في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، ولم يجر الغاؤه في أي جلسة أخرى بالضوابط المعمول بها في اتخاذ القرارات”.
ولفت المجلس الرئاسي، إلى أن “المجلس الأعلى للدولة قام بتزكية انتخابكم بكتاب رسمي رقم 059 بتاريخ 2024.08.04″، وقال الرئاسي: “ورغم تفهمنا لحرصكم على تحقيق توافقات أوسع، وانزعاجكم من القرار المنعدم بإيقافكم من قبل مجلس النواب، فإننا ندعوكم إلى الالتحاق بعملكم بمقر مصرف ليبيا المركزي سريعا، والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي، بالتعاون مع مجلس الإدارة الذي يتمتع بكفاءات مهنية عالية، ويعبر عن توافق سياسي واسع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المجلس الرئاسي المصرف المركزي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024