نفى المصرف المركزي نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات التسليم والاستلام.

وأكد المركزي في بيان له، أن “الورقة المعنونة بتصريح رقم (2) والصادرة عن ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، عارية تماما من الصحة”.

وجدد المصرف المركزي، “تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون”.

وشدد المركزي “على استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية”.

بيان نفي.

تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

هذا وكانت وسائل الإعلام تناولت أنباء تفيد بأنه ” وجه المجلس الرئاسي خطابًا إلى المكلف من قبله بإدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري يبلغه فيه بانتهاء أفق التصعيد العسكري واستلام المصرف بشكل سلس، وثمن المجلس ماوصفه بالمسؤولية الوطنية العالية، التي تحلت بها القوة الأمنية المكلفة وقيادتها”.

ووفق ما تم تداوله، أكد الرئاسي في خطابه للشكري: “القرار رقم 3 لسنة 2018م بشأن تكليفكم محافظا لمصرف المركزي لا يزال مستمرا معبرا عن انتخاب ممثلي الشعب لكم، في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، ولم يجر الغاؤه في أي جلسة أخرى بالضوابط المعمول بها في اتخاذ القرارات”.

ولفت المجلس الرئاسي،  إلى أن “المجلس الأعلى للدولة قام بتزكية انتخابكم بكتاب رسمي رقم 059 بتاريخ 2024.08.04″، وقال الرئاسي: “ورغم تفهمنا لحرصكم على تحقيق توافقات أوسع، وانزعاجكم من القرار المنعدم بإيقافكم من قبل مجلس النواب، فإننا ندعوكم إلى الالتحاق بعملكم بمقر مصرف ليبيا المركزي سريعا، والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي، بالتعاون مع مجلس الإدارة الذي يتمتع بكفاءات مهنية عالية، ويعبر عن توافق سياسي واسع.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المجلس الرئاسي المصرف المركزي المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

سجن مسؤول مصرفي بسبب قضية اختلاس بـ900 ألف دينار

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الأكاديمية بتهمة إهدار المال العام.

وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن المتهم تعمد الاستيلاء على 904 آلاف و 837 دينارا باستعماله وثائق مزورة مكنته من التصرف في الأموال.

وكان النائب العام قد أمر في يناير من العام الجاري بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الغربية ومساعده ومدير فرع المصرف بقصر بن غشير ومسؤول الحسابات في فرع المصرف، على خلفية عجز في خزينة الفرع بقيمة 268 ألف دينار.

ووفقا لتحقيقات محكمة استئناف طرابلس فإن أسباب العجز تعود إلى قصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في الفرع.

المصدر: مكتب النائب العام

رئيسيمصرف الجمهوريةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • سجن مسؤول مصرفي بسبب قضية اختلاس بـ900 ألف دينار
  • محافظ المركزي يجتمع بأعضاء مجلس النواب.. مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • الصول: المركزي اقترح حزمة إصلاحات.. وخبراء سيدرسون إمكانية تنفيذها
  • المركزي يصدر بياناً هامّاً بخصوص الأوراق النقدية
  • العرفي يُحذّر من استغلال المضاربين لتأجيل استجواب المركزي
  • الأعور: جلسة مرتقبة لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن خفض الدينار
  • المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
  • رئيس تجمّع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا»: البعثة الأممية تدخلّت بكل شيء من المصرف المركزي حتى شركة الكهرباء
  • الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار