البيئة تطلق حوارًا تفاعليًا لعرض فرص الاستفادة من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئي وزارة البيئة تطلق أول حوار تفاعلي للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسي رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي ، الدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر ،السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل، و ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ، د. داليا لطيف ممثل البنك الدولي، وممثلين عن وزارة الصناعة وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وقد اكد الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة علي ان البيئة داعم أساسي للاستثمار بل هي احد المعايير التي تحقق للاستثمار الوطني فرص الوصول للعالمية حيث لم تعد البيئة رفاهية بل شرط أساسي و استراتيجي لكافة الأعمال الاقتصادية لمواكبة التحرك العالمي نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ علي استدامة الموارد ، مشدداً علي أهمية الحوار التفاعلي للوصول لفرص استثمارية قابلة لتحقق علي أرض الواقع في مجال تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز من خلال تبادل الاراء بين جميع الجهات المعنية من الحكومة و القطاع الخاص والمنظمات الدولية للوصول الي الفرص المتاحة و التغلب علي التحديات الحالية و المستقبلية.
و أوضح ابو سنة أن وزارة البيئة قامت بجهود كبير للحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و تحويلها الي فرص استثمارية من خلال منظومة عمل اثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية وعملت علي تغطية جميع المحاور من جمع و كبس و تدوير القش كذلك التعاون مع الجهات المانحة ومشروع الحد من تلوث هواء القاهرة التابع للبنك الدولي للوصول الي نموذج مستدام لإدارة الأزمة وذلك من خلال العديد من المحاور منها إقامة اماكن تمركز لدعم عمليات احكام المراقبة للحد من الحرق والسيطرة عليه بالإضافة إلى برنامج خاص بتوعية الفلاحين والعاملين بالمجال الزراعي بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الاقتصادية من خلال اللقاءات المباشرة والعامة كما سيتم إقامة حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية بمخاطر الحرق و الفرص الاستثمارية في هذا القطاع البيئي الهام.
واشار الرئيس التنفيذي أننا جميعا شركاء في المحافظة علي البيئة والحفاظ عليها مؤكدا ان قضايا القطاع البيئي تتسع لتشمل وترتبط بالعديد من القطاعات كالصحة و والسياحة و الاقتصاد و الاستثمار و غيرها ليجعلنا جميعا يد واحدة تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لكل منا ليصبح العمل البيئي عملية تنافسية بينا جميعا للتعظيم من المصالح في كافة القطاعات مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
واشارت الدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر الي أهمية الحوار التفاعلي في عرض الفرص والتحديات وجلب المزيد من التمويلات للحد من الآثار البيئية للمخلفات الزراعية مع دعم الاستثمار بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين مؤكدة علي اهتمام السفارة السويسرية في مصر بتسليط الضوء على جميع الأنشطة الخاصة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة كما تعمل بالشراكة مع منظمة اليونيدو على إيجاد حلول للتغلب علي التحديات البيئية في مصر ، مشددة علي دعم الحكومة السويسرية لمشروعات إعادة التمويل ومشروعات الاقتصاد الدوار من خلال دعم القطاعين العام والخاص بالأنشطة البيئية لإيجاد الحلول الخاصة بكفاءة الطاقة ، مشيرة الي المشاركة بمنتدي اقتصاد الأعمال الخضراء في الأقصر والذي أقيم في شهر يونيو الماضي وما حققه من نجاج ملحوظ وفي نهاية كلمتها أعربت عن تطلعها الي المزيد من ورش العمل الحواريّة لدعم الاستثمارات الأخضر.
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وخاصة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والقطاع الخاص مؤكدة علي دور الوزارة وما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل علي دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات وانبعاث الغازات الدفينة، لافتة الي التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ مما ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة الي تلبية احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة، كما أشارت إسكاندونى، ان الصناعات القائمة على مدخلات ذات حيوى ممكن ان تسهم فى الميزان التجارى لمصر بمقدار 10,3 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2030.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئية وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ ما يقرب من عام للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف معتمد أن الوزارة قد اتخذت خطوات كبيرة خلال العام الماضي في ملف دعم الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها إطلاق المنتدي الاول للاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ليؤكد على دعم القيادة السياساية والحكومة للاستثمار البيئي والمناخي ولمسار التحول الأخضر، ذلك بالإضافة إلى إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح، وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.
واستعرضت الدكتورة داليا لطيف كبير اخصائى البيئة بالبنك الدولى دور مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرة في إتاحة الفرص لخلق أدوار لتصدي للمشكلات البيئية ، مشيرة الي أهمية ان يعي القطاع الخاص دوره بالمنظومة حتي نتمكن من تحويل المفاهيم الي واقع مع توفير الدعم للمحاولات الجادة للتصدي للتحديات للاستثمار في القطاع البيئي وهو ما تحققه مثل تلك الحوارات التفاعلية بين الجهات التشاركية.
واستعرضت الدكتورة ايمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة خطة وزارة البيئة للتصدي للسحابة السوداء وجهود الوزارة لدعم عمليات الجمع و الكبس وتدوير قش الأرز وتوعية الفلاحيين لدعم المنظومة وخاصة من خلال وعي الفلاحيين بأهمية المخلفات الزراعية الاقتصادية.
كما تضمنت الورشة عرض شركة تكنولوجيا الأخشاب ووتك بمحافظة البحيرة مستعرضة قصة نجاحها في الاستثمار في مجال إعادة تدوير قش الأرز بهدف إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) مشيرة الي دور المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز كذلك خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما يساهم في الحفاظ علي البيئة واستدامة مواردها في ظل التوجه العالمي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية.
كما تضمنت الورشة عرض لأحد الفرص الاستثمارية ودراسة جدوي مشروع المدخلات الصناعية الوسيطة من قش الأرز لإنتاج منتج (السيليكا غير المتبلورة) الذي يقدر حجم السوق المحتمل بحوالي 20 مليون دولار أمريكي واستخدام حوالي 50 الف طن من قش الأرز لخدمة مختلف القطاعات الصناعية مثل الكيماويات- المطاط و الإطارات - مواد البناء و الخرسانة - الدهانات - الزجاج - المواد الاصقة، حيث تشهد مصر زيادة في الطلب على السيليكا بسبب نمو استثمارات الصناعات ذات الصلة ، ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من النماذج لمصانع قائمة بالفعل بالعديد من الدول الأوروبية والأسيوية.
هذا وقد شهدت الجلسة حواراً نقاشياً مفتوحاً حول الفرص المتاحة للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وحول الفرص الاستثمارية وقصص النجاح المعروضة تناولت الفرص والمعوقات وسبل الحصول على التمويلات الميسرة وتوفير المناخ الداعم لتلك المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة ياسمين فؤاد الإستثمار البيئي المخلفات الزراعية الاستثمار البیئی والمناخی الاستثمار البیئی الفرص الاستثماریة المخلفات الزراعیة وحدة الاستثمار القطاع البیئی دعم الاستثمار القطاع الخاص بالإضافة إلى وزارة البیئة التعاون مع قش الأرز فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.