كينيدي ينسحب من سباق الرئاسة الأميركية ويدعم ترامب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن المرشح الأميركي المستقل روبرت كينيدي جونيور انسحابه من سباق الرئاسة وتأييده المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهي عملية إعادة تنظيم في المرحلة المتأخرة من السباق الرئاسي، ويمكن أن تعطي الرئيس السابق دفعة متواضعة من أنصار كينيدي.
وقال كينيدي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن استطلاعات الرأي الداخلية الخاصة به أظهرت أن وجوده في السباق من شأنه أن يضر ترامب، ويساعد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على الرغم من أن استطلاعات الرأي العامة الأخيرة لا تقدم إشارة واضحة إلى أنه يحدث تأثيرا كبيرا على دعم أي من المرشحين من الحزبين الرئيسيين.
وهاجم كينيدي (70 عاما) في مؤتمره بولاية أريزونا المتأرجحة الحزب الديمقراطي واتهمه بالانحراف عن قيمه الأساسية، وأنه أصبح حزب الحرب والرقابة والفساد وشركات الأدوية وأصحاب الأموال، حسب تعبيره.
وتطرق كينيدي، في بداية حديثه إلى أنه كان في الأصل ديمقراطيا، لكنه ترك الحزب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب توجهات الحزب، ولذلك قرر من أجلها دخول السباق كمستقل.
وكان كينيدي، وهو ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، قد حاول منافسة جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر لاحقا الانسحاب منه والترشح مستقلا.
وأشاد ترامب خلال خطاب له في مدينة فينكس بولاية أريزونا بروبرت كينيدي، وقال إن كينيدي يعرف عن كثب المخاطر التي يتعرض لها القادة الذين يقفون في وجه المؤسسة السياسية الفاسدة بأميركا، وإن لديهما وجهات نظر مشتركة.
كما قال ترامب إنه سيعمل على تشكيل لجنة رئاسية مستقلة للتحقيق في محاولات الاغتيال، وإن اللجنة ستعمل على الكشف عن كل الوثائق المتبقية والمتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي، الذي اغتيل في أوستن بولاية تيكساس عام 1963.
من جهتها، عارضت غالبية أعضاء عائلة كينيدي قرار دعمه الرئيس السابق، وقالت شقيقته كيري، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن "قرار شقيقنا بوبي تأييد ترامب اليوم هو خيانة للقيم التي يعتز بها والدنا وعائلتنا".
وأضافت في البيان الذي وقعه أيضا 4 أشقاء آخرين "إنها نهاية حزينة لقصة حزينة".
وجاء انسحاب كينيدي غداة خطاب حماسي ألقته هاريس في شيكاغو، حيث قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي لها للرئاسة، وبدأت الشوط الأخير الذي يستمر 10 أسابيع حتى يوم الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
البنوك تفر من صنعاء إلى عدن.. والمركزي اليمني يرحب ويدعم (وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 15 مارس/آذار، أن غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها قررت نقل عملياتها إلى عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الكيانات المالية المتعاملة مع الحوثيين.
نزوح مالي إلى عدن
وأوضح البنك المركزي، في بيان أنه تلقى بلاغات رسمية من عدد كبير من البنوك في صنعاء تؤكد نقل مراكزها التشغيلية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي تداعيات التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
ترحيب ودعم حكومي
ورحب البنك المركزي بهذا القرار، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم الدعم والحماية لكافة البنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما شدد على أهمية تنفيذ عملية النقل بالكامل، متعهدًا بإصدار شهادات رسمية تثبت ذلك.
التزام بالاستقرار المالي
أكد البنك المركزي التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لضمان استقرار القطاع المصرفي اليمني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المنظومة المصرفية يعد أولوية قصوى وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تحذير من التساهل مع العقوبات
حذر البنك من تداعيات التهاون مع هذه التطورات، داعيًا جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية للحفاظ على أموال المودعين وضمان استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين المالية الدولية لتجنب تعقيدات إضافية قد تؤثر على التعاملات المصرفية اليمنية مع الأسواق العالمية.
خلفية العقوبات الأمريكية
يأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 4 مارس، دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 يناير تصنيف الجماعة إرهابية، مشيرةً إلى هجماتها على الملاحة البحرية وتهديدها للأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
دعوة للتكاتف الوطني
دعا البنك المركزي جميع الأطراف إلى التعامل مع المستجدات بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المالية وتجنيب المواطنين أي أضرار ناتجة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد.