اللجنة النقابية لبريد عدن تحذر من تداعيات قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الجديد برس:
حذرت اللجنة النقابية لموظفي وعمال بريد عدن، من قرار وزير المالية سالم بن بريك بشأن نقل صرف المرتبات عبر البنوك، وسط تحذيرات المراقبين من خطورة استمرار الصراع على الموارد.
وأشارت اللجنة النقابية في بريد عدن، في رسالة موجهة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الهيئة العامة للبريد، إلى أن القرار يمس بمهام البريد القانونية والدستورية كمؤسسة مالية وطنية.
وكان وزير المالية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف سالم بن بريك أصدر تعميماً رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية، مسنداً المهمة لـ7 بنوك.
وبيَّنت رسالة اللجنة النقابية ما سيترتب على تعميم بن بريك، من فقدان البريد كل خدماته، كما سيؤدي الى ازدياد العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي، وتبعاً لذلك يتفاقم التضخم في العملة وتنهار قيمتها.
وطالبت اللجنة قيادتي وزارة الاتصالات وهيئة البريد بالتدخل الفوري لإيقاف قرار وزير المالية، والقيام بواجبهما تجاه مرفق البريد والدفاع عن خدماته كون هذا من صميم عملهما.
وحسب تعميم وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي: “الأهلي اليمني، التسليف التعاوني والزراعي، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، التضامن، اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر”.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق صراع الشركاء في المجلس الرئاسي والحكومة على الموارد، والتنافس على إدارة المنحة السعودية التي جاءت كتعويض عّما فقدته الحكومة من عائدات النفط الخام.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها".
وبين كوجر، وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.
وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية