الإمارات.. عام دراسي جديد يثري الجهود الوطنية لإعداد أجيال المستقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
تستقبل مدارس الدولة طلابها بعد غد الاثنين، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، الذي يتزامن مع إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من طالب إلى قائد»، تهدف إلى إشراك جميع فئات المجتمع، وحثهم على لعب دورهم بشكل متكامل لدعم الطلبة والمساهمة في صنع قادة المستقبل.
واستبقت وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي بتنظيم أسبوع التدريب التخصصي، خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة كوادر تربوية من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين على مستوى الدولة، فيما أكدت على الجاهزية التامة للمدارس الحكومية لاستقبال الطلبة.
وتضمن أسبوع التدريب التخصصي، 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة، بعدد ساعات تدريبية وصلت إلى 189 ساعة، بهدف رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي الجديد، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.
وشملت ورش العمل التدريبية 9 ورش للقيادات المدرسية و33 ورشة للمعلمين و22 ورشة للوظائف الداعمة من الاختصاصيين، بالتعاون مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات التربوية.
جودة الحياة الطلابية
وتشكل جودة الحياة الطلابية أولوية في خطط عمل الوزارة، التي تعكف حاليا على إجراء أكبر مسح ميداني على مستوى قطاع التعليم في الدولة، لوضع الإطار الاستراتيجي لجودة الحياة الطلابية، على أن يتم تصميم مصفوفة متكاملة من الأنشطة والبرامج التدريبية الصفية واللاصفية، وتفعيل أكثر من 30 مشروعا خلال العام الدراسي الجديد بهدف صقل وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والثقافية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة تنفيذ مشروعات نوعية لتعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية، وأعلنت توسيع نطاق مشروع «فريجنا» العام الدراسي الحالي، ليشمل عددا أكبر من المدارس.
وجاء إطلاق هذا المشروع بهدف تعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية، من خلال احتضانها أنشطة متنوعة ومبادرات مختلفة، وبرامج اجتماعية ورياضية وثقافية، توفرها مدرسة الحي، لتحقيق رفاهية الطلبة والعائلات وأفراد المجتمع، بما يدعم التناغم والانسجام المجتمعي والأسري، إضافة إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم.
وأسهم المشروع في تحويل المبنى المدرسي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي، بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات؛ لتحقيق أهداف تربوية ومجتمعية، تعزز مكانة المدرسة كمصدر للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة، التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى وغيرها من المرافق الأخرى.
خطة استباقية
وعملت وزارة التربية والتعليم على وضع خطط استباقية متكاملة، قبل نهاية العام الدراسي الماضي، للإعداد لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بعناصرها كافة، من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز جميع الاستعدادات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأعلنت مؤخرا عن تحديثات في سياسة تقييم أوزان الفصول الدراسية الثلاثة، ونسب التقييمات التكوينية والمركزية وغيرها، بما يسهم في تطوير مسيرة الطالب التعليمية، وأصبح وزن الفصل الأول 35 % والفصل الثاني 30 %، والفصل الثالث 35 % للحلقتين الثانية والثالثة، وبلغت نسبة التقييم التكويني المستمر على مدار الفصول الدراسية 40 %، فيما أصبحت نسبة التقييم المركزي النهائي الذي يعقد في آخر كل فصل دراسي، 60 % وذلك للحلقتين الثانية والثالثة.
وعلى صعيد العمليات التشغيلية للعام الدراسي الجديد، أشرفت فرق العمل من المهندسين والمختصين على جميع عمليات صيانة المدارس، وضمان جاهزيتها وفق أعلى المعايير، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة والكوادر التربوية.
وتتواصل مع انطلاق العام الدراسي الجديد جهود مختلف المؤسسات والجهات المعنية للنهوض بالتعليم ومخرجاته، مما يلبي احتياجات الدولة ويعزز مكانتها كمركز رائد للتميز الأكاديمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المدارس العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر