ترامب يريد بديلا عن البنوك.. يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدمًا إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
وكتب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية على موقع "إكس" وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "الأمريكيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".
ولم يقدّم ترامب أيّ تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى "ذي ديفاينت وانز".
وفي الأسابيع الأخيرة قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة "عقارات رقمية". وتحدّث إريك ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" عن "ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري".
وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض. وخلال فترة رئاسته، كان ترامب معارضا للعملات الرقمية، ووصفها حتى بـ "عملية احتيال"، لكنه غيّر موقفه بشكل جذري إلى حد تقديم نفسه حاليا كرائد في هذا المجال.
وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية تموز/ يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون "الرئيس المؤيد للتجديد والبيتكوين الذي تحتاج إليه أمريكا". وبذلك يخالف الرئيس السابق وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن التي تُعتبر مؤيدة لتنظيم القطاع.
وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف آب/ أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم.
وستعتمد المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، وهي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث. ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية "بلوك تشين"، والتي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ترامب امريكا ترامب عملات رقمية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق طفرة في خطة التنمية الشاملة
قال عماد قناوي، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن منصة مصر الصناعية الرقمية تسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، كما تقدم الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات.
خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحليوتابع في تصريحاته ببيان صادر عن الشعبة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين وبصفة خاصة المستثمر الصناعي، لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشدد الرئيس السيسي على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، والتيسير على المستثمرين وتطوير الخدمات بهذا القطاع المهم، واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي، بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات وتوطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية، ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقميةوأكد أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين أهمها: «تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالاخطار، مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية».
وأضاف: «المنصة تُتيح ضمن خدماتها الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال».
وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، ما يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، واستغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية وتنافسيتها، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة.
وأكد ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتحديدا دراسة تعديل ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمستلزمات عند شرائها للمصنع محليا أو خارجيا على أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام