بيان أمريكي لاتيني يرفض الإقرار بفوز مادورو
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول من أمريكا اللاتينية بياناً مشتركاً الجمعة، رفضت فيه الإقرار بمصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها.
وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي، إنها ترفض قطعاً إعلان محكمة العدل العليا في فنزويلا الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية، معتبرة أن المحكمة لا تتمتع "بالاستقلال والحيادية".بلا أي مفاجآت، صادقت المحكمة العليا التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، الخميس على الفوز المعلن لمادورو بالانتخابات الرئاسية، والتي رفضت المعارضة ودول أجنبية عدة نتائجها؛ متحدثة عن شبهات تزوير.
وأُعلِن فوز مادورو (61 عاماً) بـ52% من الأصوات من جانب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى تعرضه لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة وعدد من المراقبين.
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلاً ولاغياً"، مؤكدة أن من فاز هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
وقدّم مادورو التماسا للمحكمة العليا في مطلع أغسطس (آب) لتأكيد فوزه في الانتخابات.
فنزويلا.. المحكمة العليا تحسم فوز مادوروhttps://t.co/AXwnjhHZxp
— 24.ae (@20fourMedia) August 23, 2024 في بيان منفصل الجمعة، أكدت الولايات المتحدة أن قرار المحكمة العليا "تنقصه المصداقية بالكامل نظرا للأدلة الدامغة على أن غونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في 28 يوليو (تموز)".وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في البيان، إن "رغبة الشعب الفنزويلي يجب أن تحترم".
من جهتها، أعلنت إسبانيا الجمعة أنها لا تستطيع الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا قبل أن تُنشر كل محاضر مراكز الاقتراع.
في المقابل، اعتبرت فنزويلا الجمعة رفض الولايات المتحدة وبعض الدول في أمريكا اللاتينية قرار المحكمة العليا بأنه "تدخل غير مقبول".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فنزويلا الولايات المتحدة الولایات المتحدة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما