البنتاجون: 125 مليون دولار حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال البنتاجون إن حزمة المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، ستتضمن مجموعات Javelin المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وصواريخ لراجمات HIMARS، وفقا لـ"روسيا اليوم".
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، تضمنت الدفعة الجديدة من المساعدات المقدمة إلى نظام كييف معدات طبية (غير معروفة)، ومجمعات Javelin وAT-4، وقذائف مدفعية من عيار 155 و150 مم، وقذائف صاروخية للراجمات من طراز HIMARS.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الولايات المتحدة بتسليم النظام الأوكراني معدات وذخيرة مخصصة لمكافحة المركبات الجوية بدون طيار وسيارات الإسعاف عالية الحركة (HMMWV).
وكانت روسيا قد أكدت مرات كثيرة أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يتعارض مع التسوية ويجعل دول الناتو شريكا بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة والناتو، تورطا بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى. ورأى الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساعد في التوصل إلى المفاوضات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنتاجون المساعدة الأمريكية الجديدة 125 مليون دولار صواريخ الولايات المتحدة النظام الأوكراني
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة