تراجع ملحوظ بنسب إشغال الفنادق في الأردن
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
#سواليف
شهد #القطاع_الفندقي في #الأردن “تراجعاً ملحوظاً” في #نسب #الإشغال خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وفق جمعية الفنادق الأردنية.
وقالت الجمعية إن البيانات الأخيرة تُظهر أن نسب الإشغال في معظم محافظات الأردن خلال النصف الأول من عام 2024 لم تتجاوز 30%، في حين كانت تتجاوز 60% في الفترة نفسها من العام السابق وفقا لفضائية المملكة
وبخصوص مدينة البترا قالت الجمعية إن المدينة شهدت انخفاضاً حاداً في نسب الإشغال، حيث لم تتجاوز 15% للنصف الأول من العام الحالي مقارنةً بنسبة إشغال تجاوزت 65% في الفترة نفسها من العام الماضي
مقالات ذات صلة السبت .. انخفاض قليل على الحرارة 2024/08/24
وترى الجمعية أن هذا الفرق الكبير في النسب يعكس حجم الضرر الذي تعرض له القطاع الفندقي في المملكة، والذي يمكن أن يُعزى إلى تأثير الحرب على قطاع غزة.
وشددت الجمعية على أن الأردن يبقى بلدًا آمنًا ومستقراً، إلا أن الوضع الإقليمي المتأزم قد أثر بشكل كبير على حركة السياحة وأدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على الفنادق
وأوضحت أنه في النصف الأول من عام 2023، كان القطاع الفندقي يشهد نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسب الإشغال إلى مستويات تتجاوز 60%، ما يعكس انتعاشاً نسبياً في حركة السياحة والتأثير الإيجابي للعديد من الفعاليات السياحية والمهرجانات التي شهدتها البلاد
ولفتت الجمعية إلى أنه مع بداية عام 2024، بدأت نسب الإشغال في التراجع بشكل ملحوظ، مما أدى لاضطرار البعض إلى إغلاق منشآتهم
وكان رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، فارس بريزات أكد في تصريح سابق لـ”المملكة” إغلاق 35 فندقا في البترا وتسريح 371 موظفا بسبب تراجع الحركة السياحية.
وأرجعت الجمعية الانخفاض الكبير في نسب الإشغال بشكل رئيسي إلى قلة الإقبال من قبل السياح الأجانب، وهو ما ينعكس بشكل واضح على مدى تأثير هذه الأزمة.
وترى الجمعية أنه في مدينة البترا، كانت الأزمة أكثر وضوحاً، حيث عانت الفنادق من نقص حاد في أعداد الزوار. فقد اضطر العديد من الفنادق إلى إغلاق أبوابها بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها.
وأما بشأن احتياجات القطاع الفندقي في الأردن قالت الجمعية إن القطاع يحتاج الآن إلى دعم عاجل لمواجهة هذه التحديات واستعادة عافيته.
ودعت الجمعية لإيجاد استراتيجيات جديدة لتحفيز السياحة، بما في ذلك تحسين الترويج للوجهات السياحية الأردنية، وتنظيم فعاليات سياحية تستقطب الزوار، وتقديم تسهيلات ومساعدات لتحفيز القطاع الفندقي ومن الضروري أيضاً العمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة القطاع الفندقي وتطويره بشكل يسهم في زيادة نسب الإشغال واستعادة النشاط السياحي
وتراجعت مبيعات التذكرة الموحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير حكومي يتعلق بتفاصيل التقدم بسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
وأظهر التقرير الحكومي الذي اطلعت عليه “المملكة” أنه جرى بيع 59 ألف تذكرة موحدة.
ولفت التقرير أيضا لتأثر القطاع السياحي بالظروف الراهنة في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
التذكرة الموحدة تؤهل السائح الذي يشتريها وقيمتها 100 دولار لزيارة أكثر من 40 موقعا سياحيا بما فيه موقع البترا الأثري، ويُعفى من رسوم التأشيرة عند دخوله الأردن، وفق هيئة تنشيط السياحة.
بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي قرابة 4 مليارات دولار مسجلا انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي
ووفق البيانات الأولية، فقد “بلغ الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,048.9 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.5% على ما أفادت البيانات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع الفندقي الأردن نسب الإشغال خلال النصف الأول من من العام الحالی القطاع الفندقی نسب الإشغال من عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.