حل مشكلة الكهرباء بالسياسة أم بالقضاء ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": مشكلة الكهرباء وإغراق لبنان بالعتمة الشاملة ليست مستجدة او طارئة هذه الأيام، وانما بدأت منذ وضع اليد عليها للسيطرة السياسة والتحكم بمقدراتها المادية من قبل اكثر من مسؤول وطرف سياسي، كما حصل ويحصل منذ ثلاثة عقود متتالية وحتى اليوم، وقد باتت تشكل عنوان الفساد السياسي والهدر المالي واستنزاف موارد خزينة الدولة، وحرمان المواطن من ابسط مقومات العيش ،في ظل الفوضى السياسية، وانعدام المحاسبة وتطبيق القوانين اللازمة.
هل يقدم إحالة ملف الكهرباء الملوث بالموبقات للقضاء إلى كشف المسؤولين عن اغراق لبنان بالعتمة الشاملة هذه المرة ومحاسبتهم ووضع اسس حل مشكلة الكهرباء جذريا؟.قد يكون من المفيد ان يحال ملف مشكلة اغراق لبنان بالعتمة حاليا مفيد، لفضح المسؤولين عن حدوث هذه المشكلة، والاقتصاص منهم، اذا استكملت التحقيقات حتى النهاية، من دون اي تدخل سياسي يعيق مسار هذا الملف، كما يحدث عادة ، لمنع تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلا، وبالتالي وضع ملف معالجة مشكلة الكهرباء على الطريق الصحيح وبشكل جذري، وبالطبع هذا يحتاج إلى توافق سياسي، يبدو انه غير متوافر حاليا، ويتطلب مناخا سياسيا مؤاتيا، وظروفا ملائمة.
اليوم تتركز الأنظار على استكمال التحقيق القضائي بهذه المشكلة حتى النهاية، وأن لا يكون مصيرها كسابقاتها، لاسيما وأن ملف الكهرباء، بالكامل له جوانب سياسية، مرتبطة بمصالح زعامات ومسؤولين، تبدأ من الفيول وتمر بالصيانة والمعامل والتوزيع وتصب في خانة مافيات المولدات الخاصة الموزعة حسب انتشار النفوذ والسيطرة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشکلة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المشري: المشكلة سياسية، ويجب خفض الإنفاق وتشكيل حكومة واحدة
طالب خالد المشري بضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام.
وأكد المشري في بيان له عقب قرار تعديل سعر الصرف الأحد، أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي يعد مؤشرا على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المشري أن الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد من الفوضى وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وتابع المشري القول، إن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، وأن المشكلة ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه.
وطالب المشري رئيس مجلس النواب بلقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.
ودعا المشري الجهات الفاعلة، وعلى رأسها المصرف المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
ولفت المشري إلى أن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتُنذر بأزمة كارثية لا تحمد عُقباها، وفق البيان.
المصدر: بيان
المشريرئيسيسعر الصرف Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0