حل مشكلة الكهرباء بالسياسة أم بالقضاء ؟

كتب معروف الداعوق في" اللواء": مشكلة الكهرباء وإغراق لبنان بالعتمة الشاملة ليست مستجدة او طارئة هذه الأيام، وانما بدأت منذ وضع اليد عليها للسيطرة السياسة والتحكم بمقدراتها المادية من قبل اكثر من مسؤول وطرف سياسي، كما حصل ويحصل منذ ثلاثة عقود متتالية وحتى اليوم، وقد باتت تشكل عنوان الفساد السياسي والهدر المالي واستنزاف موارد خزينة الدولة، وحرمان المواطن من ابسط مقومات العيش ،في ظل الفوضى السياسية، وانعدام المحاسبة وتطبيق القوانين اللازمة.

.

هل يقدم إحالة ملف الكهرباء الملوث بالموبقات للقضاء إلى كشف المسؤولين عن اغراق لبنان بالعتمة الشاملة هذه المرة ومحاسبتهم ووضع اسس حل مشكلة الكهرباء جذريا؟.قد يكون من المفيد ان يحال ملف مشكلة اغراق لبنان بالعتمة حاليا مفيد، لفضح المسؤولين عن حدوث هذه المشكلة، والاقتصاص منهم، اذا استكملت التحقيقات حتى النهاية، من دون اي تدخل سياسي يعيق مسار هذا الملف، كما يحدث عادة ، لمنع تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلا، وبالتالي وضع ملف معالجة مشكلة الكهرباء على الطريق الصحيح وبشكل جذري، وبالطبع هذا يحتاج إلى توافق سياسي، يبدو انه غير متوافر حاليا، ويتطلب مناخا سياسيا مؤاتيا، وظروفا ملائمة.

اليوم تتركز الأنظار على استكمال التحقيق القضائي بهذه المشكلة حتى النهاية، وأن لا يكون مصيرها كسابقاتها، لاسيما وأن ملف الكهرباء، بالكامل له جوانب سياسية، مرتبطة بمصالح زعامات ومسؤولين، تبدأ من الفيول وتمر بالصيانة والمعامل والتوزيع وتصب في خانة مافيات المولدات الخاصة الموزعة حسب انتشار النفوذ والسيطرة.  

المصدر: لبنان ٢٤