قرار مرتقب للإطاحة بالبحسني من المجلس الرئاسي.. ومسؤول حكومي: لو اكتشف الحضارم ملفاته لساقوه إلى المشنقة!
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يتوقع مراقبون سياسيون وخبراء عسكريون، قرارا وشيكًا للإطاحة باللواء فرج البحسني، من عضوية مجلس القيادة الرئاسي، بعد تحركات الأخيرة لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت ودول الجوار.
قال مراقبون سياسيون من أبناء محافظة حضرموت، إن "تحريضات البحسني وتحركاته لشق صف المؤسسة الأمنية والعسكرية ومحاولاته لزرع الفتنة بين القبائل والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، مستغلا نفوذه السابق ومنصبه في مجلس القيادة الرئاسي، وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع لعيدروس الزبيدي" تحتم على المجلس الرئاسي، والأشقاء إزاحته عن المشهد اليمني.
في السياق، قال وكيل وزارة الإعلام، الدكتور نجيب غلاب، إن عضو الرئاسي، فرج البحسني، في يعمل على إثارة الصراع ويعتقد أن بإمكانه خداع الكل "واللعبة مكشوفة". حسب تعبيره.
وأضاف الدكتور غلاب في تدوينة على منصة إكس، متحدثًا عن البحسني: "الجميع يضحك عليه ومستمر في لعبته لتمرير ملفاته والتي لو كشفت لاصبحت اقالته بإجماع المجلس الرئاسي خيار محسوم!! ولوضعه الحضارم على المشنقة!!".
وكانت أنباء غير رسمية أكدت في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى إمكانية الإطاحة بالعضوين، أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، خصوصًا بعدما أعلنا انضمامها لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وصارا نائبين، لرئيس المجلس الانفصالي، عيدروس الزبيدي.
وتذكر الأنباء بأن رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، ستكتفي بممثل واحد، عن المجلس الانتقالي، وهو عيدروس الزبيدي.
يأتي هذا وسط مطالبات، بضم عضو يمثل أبناء محافظة حضرموت، خصوصا بعد تشكيل المكون الجامع لأبناء المحافظة، "مجلس حضرموت الوطني"، بعد أن اختار البحسني الانحياز لمجلس عيدروس، على الرغم أن اختياره في مجلس القيادة كان، لتمثيل محافظة حضرموت.
المقطع المرفق ضمن حملة إلكترونية أطلقها حضارم لرفض مساعي البحسني في المحافظة، وتذكيرا بجريمة اعتداء وقتل حدثت لمتظاهرين سلميين في عهد قيادة البحسني للسلطة المحلية في المكلا، قبل إقالته، واختياره لاحقا كعضو في مجلس القيادة الرئاسي.
https://twitter.com/Twitter/status/1689339934098776065
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
عوبل يهاجم اعلان الزبيدي تشكيل "مجلس شيوخ الجنوب العربي" ويحذر من تبعاته
هاجم وزير الثقافة اليمني السابق عبدالله عوبل، إعلان رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي، تشكيل ما يسمى بـ "مجلس شيوخ الجنوب العربي"، محذرا من تبعات الإعلان على مستوى العلاقات المجتمعية والمحلية في المحافظات الجنوبية.
وقال عوبل في مقال نشره على صفحته بمنصة فيسبوك: "أخشى أن يكون كل هذا التخلف والجماعات وانعدام الخدمات وتهديم المؤسسات وتفتيت الجنوب إلى وحدات صغرى متناحرة وغير مسيطر عليها هو الحصول على بنية اجتماعية تعود بنا إلى قبل الاستقلال".
وأضاف: "كنت قد كتبت قبل أربع سنوات حول إعادة هندسة المجتمع في الجنوب، أو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية في سياق يتواكب مع البنى الاجتماعية المحبطة"، مؤكدا أن "التدخل في النمو الطبيعي للعلاقات الاجتماعية أمر يؤدي إلى كوارث، فالمجتمعات تتغير فيها البنى الاجتماعية بسبب التطور الاقتصادي والتكنولوجي وليس بقرارات فوقية نتيجتها تقوية التوترات والنزاعات في المجتمع وبقاء التنمية أمرا مؤجلا".
وتساءل عوبل: من هم الشيوخ وهل يتم تعيينهم بقرار أم هم من لهم سلطة اجتماعية اكتسبوها عبر الزمن أما بالإختيار من القبيلة أو بإخضاع عدة قبائل للقبيلة الأقوى وهو ما عرف بالسلطات والمشيخات حتى يوم الاستقلال في 30 نوفمبر 1967؟
وأردف: "من الرائع أن يعاد الاعتبار لسلاطين ومشائخ الجنوب، باعتبارهم مواطنون لهم حقوق العيش بكرامة، بعد ستة عقود من التهجير، لكن هناك نقطة مهمة بين اعادة الاعتبار والإعتراف بالوضع السابق خيط خفيف، ولكن يترتب عليه مسؤولية والتزام. فاذا أعترفت أنت بالسلطان الفضلي أو العبدلي وأتيت بإبنه أو حفيدة، فهذا يعني الإعتراف بوضعه الاعتباري، وهنا يصبح مشروعا لديه أن تعود له سلطاته التي انتزعت منه قبل من أكثر ستة عقود، وبكلام آخر أنت تعترف بان ما جرى في 1967 كان خطأ يجب أن يصحح".
وأشار إلى أن ما يحتاجه الجنوب ليس مزيد من المجالس بحثا عن شرعية مفقودة، بل إلى بناء علاقات تحترم المجتمع وتعمل لأجله، إلى حوارات حقيقية وليست شكلية، إلى بناء علاقات ثقة ومساواة وعدالة وحقوق المواطنة، وليس الاعتداد بفائض القوة.
وطالب عوبل، بالتوقف عن إصدار قرارات تمس المجتمع ومستقبله حتى تتضح الرؤيا ويكون لدينا دستور وقوانين وسلطة منتخبة، هنا فقط سيكون من المهم الاستفتاء حول القضايا الكبرى.
ولفت إلى أن التدخل في المسار الطبيعي للعلاقات الاجتماعية، سيقود إلى مزيد من الصراعات والتوترات الاجتماعية. مشددا على أهمية اعادة بناء المؤسسات المدمرة وكبح جماح الفساد وضبط الإيرادات وتسريح المسؤولين العسكريين والمدنيين من اصحاب السوابق واللصوص، وأشباه الأميين الذين عيّنوا بالمحسوبية والمناطقية المقيتة.