حاتم صابر يكتب: الأمن القومي المصري.. رؤية استراتيجية لتعزيز الحماية والتقدم

الأمن القومى، بمفهومه الشامل، يعنى قدرة الدولة على حماية كيانها الداخلى من أى تهديدات أو تحديات قد تنشأ سواء من الخارج أو من الداخل. وهو يتجاوز مجرد الدفاع العسكرى ليشمل جميع جوانب الاستقرار والتقدم الوطنى. يعرف الأمن القومى المصرى بأنه قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتحديات، حيث يشمل التهديد أى عمل عسكرى يُستخدم لفرض هيبة الدولة، بينما يشير التحدى إلى العوائق التى قد تعطل منظومة التنمية.

لتحقيق هذا المفهوم، من الضرورى أن ندرك مرتكزات الأمن القومى، التى تتضمن الوعى والفهم الكامل لجميع التهديدات، وجود استراتيجية وطنية لتأمين وتنمية الموارد، دعم القوى الشاملة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأخيراً، التخطيط الاستراتيجى الذى يتضمن سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات.

الأمن القومى المصرى مجال متعدد الأوجه وديناميكى، وله أهمية بالغة لاستقرار الأمة وازدهارها. فهو يتطلب نهجاً شاملاً يدمج الأبعاد العسكرية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية لضمان حماية البلاد من الداخل والخارج. فى قلب هذا المفهوم، تأتى القدرة والقوة العسكرية كحجر زاوية، حيث يشمل ذلك نظاماً دفاعياً قوياً مصمماً لحماية حدود البلاد والحفاظ على النفوذ الإقليمى.

تعتبر القوة العسكرية أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومى، حيث تسعى الدولة إلى بناء جيش قوى مجهز بأحدث التقنيات والقدرات. هذا التوجه يعكس الالتزام بتحديث المعدات العسكرية وتعزيز قدرات الدفاع لمواجهة أى تهديدات محتملة، كما تركز الحكومة على ضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، وهو ما يتطلب تحديثاً مستمراً للتكنولوجيا العسكرية وتحسين استراتيجيات التدريب والتعاون بين مختلف القوات.

لكن الأمن القومى لا يقتصر على الجانب العسكرى فقط. الاستقرار السياسى هو جانب حاسم آخر، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز المؤسسات الحكومية وضمان تطبيق القانون والنظام. من خلال تعزيز التماسك الاجتماعى والتعامل الفعال مع الأزمات الاقتصادية، تعمل الدولة على تحقيق استقرار سياسى داخلى يعزز من قوة الدولة بشكل عام، هذا الاستقرار يشكل الأساس الذى يبنى عليه النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، ما يسهم فى بناء مجتمع متماسك وقوى.

التنمية الاقتصادية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من جهود الأمن القومى، حيث يرتبط النمو الاقتصادى بشكل وثيق بالاستقرار الاجتماعى والسياسى. تسعى الدولة إلى تحقيق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادى من خلال استراتيجيات واضحة ومتكاملة، هذه الاستراتيجيات تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. من خلال هذه الخطط، تهدف الدولة إلى تحقيق استقرار اجتماعى واقتصادى يعزز من أمنها القومى.

إضافة إلى ذلك، تعتبر الحماية من التهديدات الخارجية جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومى. فى ظل التحديات العالمية والإقليمية، تسعى الدولة إلى تحسين استراتيجيات التعاون الدولى وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، هذا التعاون يعزز من قدرة مصر على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويضمن دعم مصالحها الوطنية على الساحة الدولية.

ولا بد من التأكيد على أن الأمن القومى المصرى هو مزيج من الاستراتيجيات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتكامل لضمان استقرار الدولة وحمايتها من التهديدات والتحديات، من خلال الاستثمار فى القوة العسكرية، تعزيز الاستقرار السياسى، وتحقيق التنمية الاقتصادية، تسعى الدولة إلى تحقيق أمن مستدام يعزز من قوتها ومكانتها على الصعيدين الإقليمى والدولى.

 

المصدر: الوطن