متحدث "اليونيسف": نحو مليونى شخص نزحوا من قطاع غزة منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قطاع غزة.. قال ريكارد بيريس، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن الوضع بالنسبة إلى الأطفال في قطاع غزة مروع على مدار 10 أشهر بل يزداد تدهورا يومًا بعد يوم، موضحا أن الأطفال في قطاع غزة يعانون من آثار نفسية شديدة نتيجة للصدمات المتتالية التي يتعرضون لها بشكل يومي، إلى جانب الآثار الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية.
وأضاف "بيريس"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو مليوني شخص نزحوا بقطاع غزة منذ بدء الحرب نصفهم من الأطفال، وهذا أمر مروع، و نتيجة للمشاهد الصادمة التي يتعرض لها أطفال غزة بشكل يومي، نجد أنهم ينسحبون من الحياة والتواصل مع الآخرين، في حين توقف بعضهم عن الكلام وآخرين يظهر عليهم آثار التعايش السلبي مع تلك الصدمات"، لافتا إلى أن المنظمة تحاول التصدي لذلك الأمر.
وأضاف أن وسائل الإعلام لا تستطيع نقل حجم الدمار والمعاناة اليومية للأطفال والعائلات على أرض الواقع في القطاع، مؤكدا أن الأمم المتحدة ما زالت في القطاع ولا تزال "يونيسيف" تقدم الخدمات والمساعدات قدر المستطاع للمدنيين في القطاع، إلى جانب تقديم تقارير مفصلة للأمم المتحدة بشكل مستمر، أملا في الوصول إلى وقف إطلاق النار وهو المطلب الأساسي والأول لكل المنظمات الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية بقطاع غزة مع زيادة في الاحتياجات، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدول والمنظمات في هذا السياق، كما تواجه المنظمات الأممية والإنسانية خطورة أمنية عند وصول تلك المساعدات.
اقرأ أيضاً5 شهداء واصابات في قصف مركز على خان يونس والنصيرات جنوب غزة
عاجل| 7 شهداء بينهم طفل بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف منظمة اليونيسف قصف غزة في غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان غزة اليوم غزة مباشر قصف غزة الان غزة الآن قطاع غزة اليوم شمال قطاع غزة أخبار غزة قصف قطاع غزة المقاومة في غزة أطفال غزة مساحة قطاع غزة جنوب قطاع غزة وسط قطاع غزة حرب غزة الان مدن قطاع غزة الأطفال في قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة