الكيل بمكيالين في أكروبات الحلف الجنجويدى
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الكيل بمكيالين في أكروبات الحلف الجنجويدى:
أخر صيحات بروباغاندا الحلف الجنجويدي أن كل هذه الإنتهاكات والاغتصابات سببها الحرب بما إنها حرب. وهذا يعني أنه إذا تم إغتصاب أسرتك ونهب دارك وقتل شقيقك، عليك بالقاء اللوم علي الحرب وليس الجنجويد. والحرب في سردية الحلف الجنجويدي المضروبة أشعلها الكيزان وهم سبب إستمرارها وهذا يعني ضمنا أن وزر الإنتهاكات يقع عليهم وليس الجنجويد.
كررنا أن هذا الطرح فاسد أخلاقيا وقانونيا إذ أن القانون الدولي يحرم إستهداف المدنيين داخل سياق الحروب ولا يصح قانونا تبرير إستهداف المدنيات والمدنيين بظروف الحرب. وان المجرم المساءل قانونا هوالجهة التي تقوم بإرتكاب الانتهاك وليس الحرب كابستركات في حد ذاتها.
لكن إذا كان سبب الإنتهاكات هو حالة الحرب حصريا بما يعفي مرتكبيها علي الأقل جزئيا من المسؤلية الأخلاقية والقانونية لماذا حملت الأحزاب والمجموعات السلاح ضد نظام البشير ثلاثين عاما وساندتها معظم أحزاب المعارضة التي أيدت حروبها وتحالفت معها؟
ولماذا تلم تلك المجموعات وكتابها الحرب كما تفعل ألان ولكنها ألقت باللوم علي نظام البشير ثلاثين عاما وحملته وزر إنتهاكاته وإنتهاكات الجنجويد الذين في خدمته بدلا من تحميلها للحرب كمجرد ابستركات؟
لماذا لم تترك تلك المجموعات أي منظمة غربية أو شرقية أو أي خواجة معتوه دينيا أو سياسيا لم تشكو لها إنتهاكات نظام البشير؟
أما كان الأجدى إدانة الحرب في قضايا حقوق الإنسان بدلا من نظام البشير؟
إنه الكيل بمكيالين في أكروبات الحلف الجنجويدى.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نظام البشیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيطالي يقر قانوناً جديداً لمعاقبة الاحتلال غير الشرعي للمنازل
أعطت الغرفة البرلمانية الضوء الأخضر لتعديل جديد في قانون الأمن، والذي أدخل جريمة جديدة في النظام القضائي الإيطالي تحت المادة 634-مكرر، والمعروفة باسم "الاحتلال التعسفي للمنازل المخصصة كسكن للآخرين".
ووفقاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يقوم باحتلال أو الاستيلاء على منزل مملوك للغير باستخدام العنف أو التهديد، يواجه عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.
ورغم أن هذا القانون حاز على دعم الأغلبية، إلا أنه أثار جدلاً حاداً بين صفوف المعارضة. حيث وصفوه بأنه "غير ضروري" واعتبروا أنه يأتي فقط لتحقيق "عنوان صحفي"، مؤكدين أن التشريعات الحالية بالفعل تغطي مثل هذه الجرائم.
من جانب آخر، حذر عضو البرلمان ماركو لاكارا من الحزب الديمقراطي من أن القانون قد يضر بالمواطنين الذين يعانون من "عدم القدرة على دفع الإيجار"، وهي فئة تضررت بسبب البطالة أو الأزمات الاقتصادية.
كما ينص التعديل على إمكانية تدخل قوات الأمن بشكل سريع، بناءً على تعليمات القاضي، لإخلاء العقارات المحتلة.