ثلاثية التغير المناخي والصراع والنزوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
لا يزال الصراع هو السبب الرئيسي للنزوح على مستوى العالم. في نهاية عام 2023، قدّرت الأمم المتحدة أن 117.3 مليون شخص قد نزحوا في جميع أنحاء العالم، منهم 68.3 مليون نازح داخليًا.
يفاقم التغير المناخي هذا الوضع، حيث يعمل كمضاعف للتهديدات التي تزيد من حدّة التنافس على الموارد، وتفاقم الصراعات، وتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة ضعف المجتمعات وهشاشتها.
كما يتسبّب التغير المناخي في حدوث كوارث تؤدي إلى النزوح؛ بسبب ظواهر مناخية متطرفة. ففي عام 2023، نزح 20.3 مليون شخص داخليًا على مستوى العالم نتيجة هذه الكوارث، وكانت الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات من الأسباب الرئيسية لذلك (المركز الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، 2024).
من الضروري الاعتراف بأنّ النزوح يؤثر على فئات مختلفة داخل المجتمع بطرق مختلفة. ولكن غالبًا ما يواجه النساء والأطفال وكبار السنّ والأشخاص ذوو الإعاقة مخاطر وتهديدات متزايدة. لذا فإن ضمان أن تكون الاستجابات شاملة وتلبّي الاحتياجات المحددة لجميع الفئات أمر بالغ الأهمية. كما أن تمكين النساء كعوامل للتغيير والصمود أمر أساسي لتحقيق حلول فعّالة ومستدامة للنزوح.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق تضررًا بالصراعات في العالم، من المتوقع أن يزيد التغير المناخي من زعزعة استقرار المجتمعات الهشّة.
من المرجح أن يؤدي الجفاف ونقص المياه والأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة النزوح، مما سيزيد من الضغط على المرافق العامة الهشّة، ويزيد من سوء الظروف المعيشية لملايين الأشخاص.
أسهمت موجات الجفاف المتكررة في نزوح ما يقرب من 140,000 شخص في العراق حتى مارس/آذار 2024، وفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة. وفي اليمن، نزح 240,000 شخص في عام 2023، معظمهم بسبب الفيضانات، بالإضافة إلى 4.5 ملايين شخص نزحوا بسبب الصراع المستمر.
تذكرنا هذه الأرقام بضرورة التعامل العاجل مع هذا الثلاثي المتداخل: التغير المناخي والصراع والهجرة، وها هي الفيضانات الحالية في السودان التي زادت من معاناة 16 شهرًا من الحرب، تؤكد ذلك أيضًا.
ومع هذا، فإن الدعم اللازم للعمل ما زال دون المطلوب. ففي المنطقة العربية، حصلت ستة من أقل البلدان نموًا – ثلاثة منها متأثرة بالصراع – على ستة بالمائة فقط من التمويل المناخي المقدم للمنطقة العربية على مدار العقد الماضي (إسكوا، 2022).
من الضروري التحرك بسرعة للحد من تأثير التغير المناخي، بما يتماشى مع اتفاق باريس. لكن بالنسبة للمجتمعات الهشة والضعيفة، من المهم بنفس القدر مساعدتها على بناء القدرة على الصمود والتكيف، بحيث يمكننا تقليل ومعالجة بل وحتى تفادي النزوح والهجرة القسرية.
سلط منتدى "أسوان" الأخير الضوء على الحاجة الملحة للتعامل مع تداخل التغير المناخي والصراع والنزوح. وكان هذا الموضوع بارزًا في المناقشات التي جرت في مصر خلال مؤتمر COP27 [مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ]، ثم في الإمارات خلال مؤتمر COP28، وسيكون كذلك في أذربيجان خلال مؤتمر COP29 القادم.
من الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة هو خلق المزيد من الحلول للنزوح. ويقوم هذا العمل على تضافر جهود العمل لمواجهة التغير المناخي وجهود بناء السلام، ويركز على جعل الهجرة خيارًا وليست ضرورة.
هذا العمل لا يمكن أن يكون أكثر إلحاحًا. في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبحت الصراعات أكثر تعقيدًا واستمرارًا، في ظل منظومات حكومية ضعيفة، والفوارق الاجتماعية، وتدهور البيئة.
كما أن عواقب هذه الصراعات المعقدة تزداد خطورة. فالأدلة تشير إلى أن الدول التي تخرج من حرب أهلية تحتاج في المتوسط إلى 14 عامًا للتعافي اقتصاديًا، و25 عامًا لإعادة بناء الأنظمة والمؤسسات.
التحديات المناخية المستمرة، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في هذه البلدان المتأثرة بالصراعات، ستجعل من بناء السلام والتعافي والتنمية مهمة أكثر صعوبة.
لهذا السبب، يجب أن يكون العمل المناخي جزءًا من إستراتيجية شاملة تتكامل مع العمل الإغاثي والتنموي والعمل من أجل تحقيق السلام.
نحن بحاجة إلى نهج أكثر استباقية ووقائية عبر المجتمع الدولي. يجب علينا الاستثمار في إعطاء الأولوية للوقاية، بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة (يحمل رقم 16.1)، الذي يستهدف الحد من جميع أشكال العنف ومعدلات الوفيات المرتبطة به بشكل كبير في كل مكان، وأيضًا بما يتماشى مع الأجندة الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة.
يجب علينا – بعدالة – جني فوائد الابتكار المسؤول، واستخدام التكنولوجيا، وتعزيز المجتمعات السلمية التي تستوعب جميع أبنائها، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعّالة ومسؤولة لاستغلال قوة السلام والتنمية.
لن نتمكن أبدًا من التكيف بشكل كامل مع جميع تأثيرات التغير المناخي دون سلام حقيقي ينهي الصراعات الطويلة والمتكررة التي أدت إلى هذا الكم الهائل من النزوح، خاصة في أفريقيا. إذا كانت دول العالم جادة حقًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فعلى قادة العالم أن يتخذوا خطوات جادة للمساعدة في إنهاء الحروب.
إن الواقع المتداخل لمشكلات التغير المناخي مع مشكلة الصراع والنزوح يشكل تحديًا معقدًا ومتزايدًا يتطلب تفاعلًا وتعاونًا على الصعيد العالمي. من خلال التحرك المبكر، والاستثمار في بناء القدرة على الصمود، وتعزيز القدرات الحكومية أو الهياكل، ودمج العمل المناخي مع الجهود الإنسانية والتنموية، يمكننا أن نعمل نحو مستقبل تكون فيه الهجرة خيارًا وليست ضرورة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
ماذا يكشف وقف إطلاق النار في غزة عن الشرق الأوسط الجديد؟
يمثل وقف إطلاق النار الأخير في غزة أكثر من مجرد هدنة مؤقتة؛ فهو لحظة كاشفة تفضح ديناميكيات القوة المتغيرة في الشرق الأوسط والاعتراف العالمي المتزايد بالنضال الفلسطيني. ورغم هشاشة الاتفاق، فقد أجبر الأطراف الإقليمية والدولية على مواجهة حقائق لطالما حاولت إسرائيل طمسها. إن وقف إطلاق النار هذا ليس مجرد صفقة تكتيكية، بل يعكس نظاما إقليميا متغيرا عادت فيه القضية الفلسطينية لتفرض نفسها كمسألة محورية للعدالة والشرعية السياسية.
صفقة مرحلية بتداعيات عميقة
إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هو صفقة ذات طابع مرحلي وتفصيلي. لقد جرى التفاوض عليها خطوة بخطوة، مع التركيز على التبادلات الفورية والتدابير المؤقتة بدلا من رؤية طويلة الأمد. ورغم أنها لا تمثل سوى المرحلة الأولى مما قد يصبح عملية أوسع، إلا أنها قد تنهار في أي لحظة إذا أخفق أي من الطرفين في الوفاء بالتزاماته.
تدخل إسرائيل هذه العملية بقوة عسكرية كبيرة، ولا تزال هي القوة المهيمنة على الأرض. ومع ذلك، فإن قدرتها على إملاء الشروط بشكل أحادي تواجه تحديا متزايدا بسبب التدخل المتنامي للدول الإقليمية والوسطاء الدوليين. فقد لعبت كل من قطر وتركيا ومصر والولايات المتحدة أدوارا أساسية في صياغة الاتفاق، وتعمل هذه الأطراف الفاعلة بشكل متزايد على موازنة القوة الإسرائيلية، مستخدمة الدبلوماسية والوساطة والضمانات الأمنية لتشكيل النتائج.
تحولات في موازين القوى الإقليمية
تعكس تركيبة طاولة المفاوضات ما يمكن تسميته "شرق أوسط جديدا". ففي الماضي، هيمنت الدول العربية الكبرى على الدبلوماسية من خلال المبادرات العربية الجامعة، أما اليوم، فقد برزت دول خليجية أصغر كوسطاء حاسمين بفضل علاقاتها الفريدة مع كل من الحكومات الغربية وجماعات مثل حماس، كما تلعب تركيا ومصر أدوارا نشطة أيضا.
إن إعادة توزيع النفوذ هذه تقلل من قدرة إسرائيل على عزل القضية الفلسطينية، فقد أدركت القوى الإقليمية أن التطبيع مع إسرائيل، دون معالجة حقوق الفلسطينيين، لا يجلب استقرارا حقيقيا، وتُظهر مفاوضات وقف إطلاق النار أن إسرائيل لا يمكنها تجاوز المطالب الفلسطينية بالاعتماد فقط على صفقات ثنائية مع الحكومات العربية.
موقع إسرائيل من القوة وحدوده
تواصل إسرائيل الاعتماد على قوتها العسكرية الساحقة لفرض إرادتها، إلا أن هذه الاستراتيجية قد بلغت حدودها. فبعد عامين من القصف على غزة، واجهت إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والعقاب الجماعي، وقد تحول الرأي العام العالمي بشكل حاد، وبدأت دول عديدة بالضغط من أجل المساءلة.
في الوقت نفسه، أضعفت الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل قدرتها على صياغة استراتيجية متماسكة طويلة الأمد. فقد تطلبت التنازلات من جانبها ضغوطا سياسية من أطراف خارجية، حتى إن الولايات المتحدة اضطرت إلى ممارسة ضغوط قوية لدفع حكومة نتنياهو إلى قبول جوانب من الاتفاق، وهذا يوضح أن قوة إسرائيل ليست مطلقة وأن الضغط الدولي يمكن أن يشكّل سلوكها.
وقف إطلاق النار لا يعالج القضايا الجوهرية
على الرغم من أهميته، فإن وقف إطلاق النار لا يحل أيا من القضايا السياسية الجوهرية. فمستقبل الحكم في غزة، والسيطرة على الحدود، والترتيبات الأمنية، وإعادة الإعمار، كلها قضايا لا تزال معلقة. كما أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية مستمر، ولا توجد خطة متفق عليها للسيادة الفلسطينية أو لإنهاء عقود من التمييز المنهجي والتهجير.
وصف العديد من المحللين وقف إطلاق النار بأنه تكتيكي وليس استراتيجيا، فبدون معالجة الأسباب الجذرية تظل مثل هذه الاتفاقيات مؤقتة. وتتردد هذه الرؤية في الأصوات الفلسطينية التي تؤكد أن الاحتلال والظلم هما المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار.
عودة الصوت الفلسطيني إلى الواجهة
أعادت هذه المواجهة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية، ففي السنوات الأخيرة، سعت إسرائيل إلى تطبيع علاقاتها مع الدول العربية مع تجاوز الحقوق الفلسطينية، وهي استراتيجية انكشفت الآن. لقد أظهرت الحرب وما تلاها من وقف لإطلاق النار أنه لا يمكن لأي ترتيب إقليمي أن يكون مستقرا دون حل عادل للفلسطينيين.
بات من الواضح أيضا أن التطبيع بلا عدالة لا معنى له، فالفلسطينيون يطالبون بالسيادة والكرامة والاستقلال، ولا يمكن للهدن المؤقتة والحوافز الاقتصادية أن تحل محل هذه الحقوق الأساسية. لقد عزز وقف إطلاق النار من المطالبة الأخلاقية والسياسية للفلسطينيين على الساحة العالمية.
التنفيذ هو الاختبار الحقيقي
يعتمد نجاح وقف إطلاق النار أو فشله على التنفيذ؛ يجب على الوسطاء مراقبة وفرض الالتزامات، فبدون ضمانات موثوقة يمكن أن ينهار الاتفاق. ويجب على الأطراف الإقليمية أن تظل منخرطة للحفاظ على حيوية العملية. تُعد آليات الإنفاذ ضرورية، ففي غياب المساءلة، كثيرا ما انتهكت إسرائيل الاتفاقات السابقة دون عواقب تذكر. ويجب على المجتمع الدولي ضمان معالجة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لأن الفشل في ذلك سيؤدي حتما إلى تجدد الصراع.
حل الدولتين يظل هو الأساس
على الرغم من سنوات الجمود، يظل حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للحياة لتحقيق سلام دائم، ولا يوجد بديل يمكنه تحقيق الاستقرار والأمن والعدالة. بالنسبة للفلسطينيين، يعني هذا دولة مستقلة ذات سيادة حقيقية، وبالنسبة للإسرائيليين، يعني قبول أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية دون عواقب.
يوفر وقف إطلاق النار نافذة ضيقة لإعادة إطلاق مناقشات سياسية جادة، وإذا تم استغلالها بحكمة، فقد تكون بداية لتحول أوسع، وإذا تم تجاهلها، فستصبح فرصة أخرى مهدرة.
لحظة اختيار
يكشف وقف إطلاق النار في غزة عن مسارين متنافسين: الأول هو استمرار الاحتلال والقمع ودوامات الحرب، وهو مسار أدى إلى الدمار والعزلة والإدانة الأخلاقية لإسرائيل، والآخر هو التحول نحو العدالة، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، والتعاون الإقليمي الحقيقي.
لقد أظهر الفلسطينيون صمودا في وجه قوة غاشمة، وعادت قضيتهم للظهور بقوة متجددة. والآن تواجه الدول الإقليمية والقوى العالمية اختبارا واضحا: هل ستسمح لإسرائيل بمواصلة سياسات الهيمنة، أم ستدعم حلا سياسيا عادلا ودائما؟
إن وقف إطلاق النار هذا ليس نهاية المطاف، بل هو مؤشر على واقع متغير. لا تزال القوة العسكرية الإسرائيلية كبيرة، لكن قدرتها على التحكم في السردية السياسية آخذة في التضاؤل. لقد استعادت القضية الفلسطينية زخمها على الساحة الدولية، وأصبحت الأطراف الإقليمية أكثر حزما.
يمكن تحويل صفقة مرحلية إلى اختراق سياسي إذا كانت هناك ضغوط متواصلة من أجل العدالة والمساءلة. يجب على العالم ألا يسمح لإسرائيل بتحويل هذه اللحظة إلى مجرد استراحة مؤقتة قبل تجدد العنف، فالسلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وأي شيء أقل من ذلك سيضمن أن التاريخ سيكرر نفسه.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية