نقطتان فى مشهد واحد..
ببساطة شديدة ،
الأولى : البيانات والصور للمجموعات المسماه مدنية فى جنيف فى ختام جلساتها ، تشير إلى الهدف هو إعادة إحياء ذات تجربة فولكر بيرتيس ، وليس نقاش القضايا الإنسانية والانتهاكات والابادة والتطهير العرقي والإغتصاب والتجويع والاختطاف وتدمير المؤسسات الذى تمارسه المليشيا ، بل الهدف غسل ايدي مليشيا الدعم السريع لمجرد إنها قالت ستأتي إلى جنيف ، بينما تقصف حتى هذه الساعة المدنيين.
والثانية: وصول مدير المخابرات العامة المصرية وعقد لقاءات ، مهمة مع البرهان ، هو إشارة إلى أن للولايات المتحدة الأمريكية رسالة اخرى تريد إيصالها ، وليس تلك النقطة الأهم ، وإنما كون القاهرة اصبحت مصدر معلومات ووساطة الأمريكان بدلا عن إعتمادهم خلال الاعوام الخمسة الماضية على الأمارات العربية المتحدة..
هذا اغسطس انتهى ولم تحقق امريكا تقدما تزايد به فى حملات الحزب الديمقراطي الانتخابية سوى صور مبعوثها توم بيرللو مع ناشطي جنيف..
على القوى الدولية والاقليمية النظر إلى القضية السودانية بتأثيراتها وتفاعلاتها الحقيقية أو كف تدخلاتهم فى السودان..
حفظ الله البلاد والعباد..
ابراهيم الصديق على
24 اغسطس 2024م..
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد