حظر القنوات اليمنية في اليوتيوب… وأدعياء حرية التعبير
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ما أقدمت عليه شركة يوتيوب أو فيس بوك مؤخرا من حذف لقنوات يمنية في يوتيوب تابعة للمؤسسات الإعلامية اليمنية والإعلام الحربي والمراكز الإعلامية اليمنية وقنوات تابعة لنشطاء إعلاميين وثقافيين وسياسيين تندرج ضمن الحرب الإعلامية ضد اليمن، ومخالفة ومنافية للقوانين الدولية التي كلفت حرية التعبير.
وهذا الأسلوب من أساليب القمع والعنصرية المتخذ مؤخرا من قبل يوتيوب أو فيس بوك ليس جديدا بل هو امتداد للحرب الإعلامية المستخدمة ضد الشعب اليمني التي استخدمها تحالف العدوان منذ بداية حربه وعدوانه على الشعب اليمني في 26 مارس 2015م، والذي عمد من أول يوم إلى حجب القنوات الفضائية اليمنية الرسمية وقناة المسيرة الفضائية عن الأقمار الفضائية ومنع بثها واستنسخ قنوات بديلة عنها تبث من داخل الرياض، وكذلك حذف قنواتها في اليوتيوب أو فيس بوك وبقية منصات التواصل الاجتماعي.
وإن الهدف من كل هذا هو حجب الحقيقة وإسكات صوتها، وتضليل الرأي العام العالمي، ومنع إيصال مظلومية الشعب اليمني، وحذف المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.
فقنوات فيس بوك ويوتيوب وغيرهما تعمد دائما إلى حذف أي محتوى يمني يوثق جرائم العدوان بحق اليمنيين، أو محتوى يناهض الصهيونية والماسونية، ويجرم المثلية، وأي محتوى يعمل على خلق ثقافة ضد هذه الممارسات المنافية للقيم والأخلاق يتم حذفها وإغلاق المواقع والصفحات التي تقوم بنشرها.
وهذه تعد حربا إعلامية تضليلية، وتستهدف تزييف الحقائق وقلبها، وتصعيداً خطيراً من قبل تحالف العدوان، الذي استطاع أن يشتري شركات التواصل الاجتماعي بالريال والدولار.
والحجج التي تتحجج بها إدارة تلك القنوات هو أن منشوراتكم مخالفة لمعاييرنا…!
ولو سألناهم: ما هي معاييركم أو تابعنا ما ينشر في قنواتهم وقنوات مشاهيرهم والتي يروجون لها وتنتشر بسرعة ويصل متابعوها إلى عشرات الملايين ويجنون من ورائها ملايين الدولارات لوجدناها تروج للمثلية، والجنس والإباحية، والماسونية، والصهيونية، وما يعرف بالتطبيع، والديانة الإبراهيمية «ديانة الكيان الصهيوني… ودويلة عيال زايد ودول التطبيع اللا عربية ولا إسلامية» ويعتبرونها حرية التعبير..
وأمام هذه الممارسات التعسفية ضد الشعب اليمني وقنواته الإعلامية، والرامية إلى تكميم الأفواه وإسكات صوت الحق، وحذف مظلومية الشعب وطمس جرائمه، نتساءل عن حرية التعبير مثلما يقولون فيما يتعلق بالمثلية والإباحية…؟
فلماذا تحللون لكم وتحرمونه على غيركم… يا أدعياء الحرية… وأفاكي الديمقراطية، ورعاة حرية التعبير.
فعلينا عدم السكوت والرضوخ لممارساتهم وحربهم ضدنا، بل علينا مواصلة النشر ونقل الحقيقية، وإيصال مظلومية الشعب اليمني، وإظهار جرائمهم وأن لا نيأس حتى وإن أغلقوا قنواتنا، وحذف محتوياتها، ونطالب كل أحرار العالم من النشطاء الإعلاميين، والثقافيين، والحقوقيين والمشاهير الوقوف معنا وإيصال جرائم العدوان بحق أبناء الشعب، كما نطالب وزارة الإعلام والاتصالات حجب كل قنوات ومواقع وصفحات دول تحالف العدوان ومنع بثها، وكذلك البحث عن وسائل أخرى غير تلك التي يتحكم بها اللوبي الصهيوني، لتكون منصات للتواصل الاجتماعي…
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة