تسعى الدولة المصرية إلى ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متعددة، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

تهدف هذه الجهود إلى تكوين مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع أفراده، بما في ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوي الهمم، ضمن إطار يركز على بناء الجمهورية الجديدة من خلال نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

جهود التحالف الوطني

في هذا السياق، أظهرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يركز على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، ويهدف هذا التوحيد إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتقليل ازدواجية المعايير وتداخل المهام.

وتقترح الدراسة أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، بالإضافة إلى تطوير هيكله الإداري بحيث يتضمن لجان متخصصة لكل ملف، وإنشاء مقرات له في المحافظات لتسهيل عمله.

دور الشباب في التحالف 

ويتمتع التحالف الوطني بقاعدة عريضة من المتطوعين، حيث يشكل الشباب المتطوعون قوة كبيرة في أنشطة التحالف.

وقد أظهرت قاعدة البيانات الخاصة بالمتطوعين قدرتهم على توظيف إمكانياتهم وخبراتهم بفعالية، وفي المستقبل، ستساهم هذه القاعدة بشكل كبير في توظيف هؤلاء المتطوعين في المجالات التي تناسبهم، مما يعزز مستوى إنتاجيتهم ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمبادرات الوطنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود التحالف التحالف الوطنی

إقرأ أيضاً:

ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة

أكد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.

تطوير منظومة العدالة الجنائية

وقال ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، إن مؤسسات الدولة المصرية لديها رغبة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في المنظومة القضائية والحقوقية في مصر.

وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن أهم ما يميز هذا القانون أن نابع من قرارة مناقشات مجتمعية وحصيلة آراء وأيدلوجيات مختلفة وجميع الفئات السياسية والمجتمعية والقانونية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، اجتمعت جميعًا تحت مظلة واحدة وعلى مائدة حوار تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الإرادة السياسية الشعبية نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.

بدائل للحبس الاحتياطي

ولفت ناصر جابر حسان إلى أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
  • عضو التحالف الوطني تطلق مبادرة «بناء وتكوين الإنسان» لتعزيز العمل التطوعي
  • «القومي لحقوق الإنسان» يثمن دور المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني في تنمية القرى
  • دراسة: التحالف الوطني يعزز التنمية المستدامة بخطط طموحة حتى 2028
  • جهود مكثفة لعضو التحالف الوطني ضمن مبادرة «بداية»
  • كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
  • حزب المصريين: التحالف الوطني يلعب دورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان
  • عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية تعزز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في مصر
  • دعوة لكسر حاجز الصمت حول الفساد: الفصل بين السلطات وتعزيز حقوق الإنسان
  • أستاذ علوم سياسية: التحالف الوطني مظلة مؤثرة وحدت جهود المجتمع المدني