كيف نجح «التحالف الوطني» في توحيد جهود المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متعددة، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
تهدف هذه الجهود إلى تكوين مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع أفراده، بما في ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوي الهمم، ضمن إطار يركز على بناء الجمهورية الجديدة من خلال نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
في هذا السياق، أظهرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يركز على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، ويهدف هذا التوحيد إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتقليل ازدواجية المعايير وتداخل المهام.
وتقترح الدراسة أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، بالإضافة إلى تطوير هيكله الإداري بحيث يتضمن لجان متخصصة لكل ملف، وإنشاء مقرات له في المحافظات لتسهيل عمله.
دور الشباب في التحالفويتمتع التحالف الوطني بقاعدة عريضة من المتطوعين، حيث يشكل الشباب المتطوعون قوة كبيرة في أنشطة التحالف.
وقد أظهرت قاعدة البيانات الخاصة بالمتطوعين قدرتهم على توظيف إمكانياتهم وخبراتهم بفعالية، وفي المستقبل، ستساهم هذه القاعدة بشكل كبير في توظيف هؤلاء المتطوعين في المجالات التي تناسبهم، مما يعزز مستوى إنتاجيتهم ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمبادرات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود التحالف التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة
قال الإعلامي عمرو خليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، التي تُعد المراجعة الرابعة لمصر في هذا السياق، وقد قُدم تقرير شامل من قبل الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استعرض فيه تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.
ملف حقوق الإنسان في مصروأوضح عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «لقاهرة الإخبارية»، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تخضع لها جميع الدول كل خمس سنوات، حيث سيقوم مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل بتحديد جلسة لاعتماد التوصيات النهائية، وفيها ستعلن الحكومة المصرية موقفها من التوصيات التي سيتم قبولها أو رفضها أو تأجيلها.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ عدد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم، مضيفًا أن مصر قدمت 371 توصية خلال المراجعة الثالثة في عام 2019، وقد تم تنفيذ 99% منها بشكل كلي أو جزئي، مما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير ملف حقوق الإنسان.