صحيفة: وكالات الإغاثة تسارع لتنظيم حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن العديد من وكالات الإغاثة الدولية تسارع إلى تنظيم حملة تطعيم في الأراضي الفلسطينية منذ إعلان الأمم المتحدة عن أول حالة إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاما، حيث أدى المرض إلى شلل طفل يبلغ من العمر 10 أشهر.
من جانبه، حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، في تصريح نقلته الصحيفة في مقال تحليلي، من أن شلل الأطفال لن يفرق بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يسلط الضوء، بحسب الصحيفة، على مخاوف من انتشاره إقليميا.
وأوضحت الصحيفة أن تأكيد الحالة جاء من منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من مساء الخميس، في الوقت الذي تسارع فيه وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى تنظيم حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في الأراضي الفلسطينية.
وقال لازاريني إن كل طفل في غزة تحت سن العاشرة يجب أن يتلقى لقاحا للحماية من الفيروس، الذي يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل ويؤدي في بعض الأحيان إلى الموت.
وقال هاميش يونج، منسق الطوارئ الرئيسي لليونيسف في غزة، والذي يقود جهود المنظمة في المنطقة لإطلاق حملة التطعيم: شلل الأطفال لا يعرف حدودًا. ومن مصلحة إسرائيل أن تدعم احتواء هذا الوباء. هناك تهديد لدول بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الطفل المصاب بشلل الأطفال في غزة لم يتم تطعيمه ضد المرض وأصيب بالشلل في أسفل ساقه اليسرى، مضيفا أن التسلسل الجيني أظهر أن الحالة مرتبطة بنسخة متحورة من فيروس شلل الأطفال تم اكتشافها في عينات الصرف الصحي التي تم جمعها من الجيب الساحلي المحاصر في يونيو.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بسبب ارتفاع خطر تفشي شلل الأطفال في غزة والمنطقة، تعمل وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف على تنفيذ جولتين من التطعيم ضد شلل الأطفال في الأسابيع المقبلة لوقف انتقال العدوى.
لقد أسفرت عشرة أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، وحولت جزءًا كبيرًا من المنطقة إلى أنقاض. وقد ألقت المنظمات الإنسانية والخبراء الآخرون اللوم في عودة ظهور شلل الأطفال على تعطيل برامج التطعيم للأطفال والظروف الصحية المزرية في غزة، حيث قيدت إسرائيل دخول العديد من السلع ونزح حوالي 1.9 مليون شخص إلى مخيمات مؤقتة مزدحمة وسط أكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي المتدفقة، مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة ومنتجات النظافة، تابعت الصحيفة.
وفي هذا الأسبوع، قالت عشرون وكالة إغاثة، بما في ذلك منظمة أنقذوا الأطفال ومنظمة أوكسفام، إن عودة شلل الأطفال إلى الظهور في غزة هي نتيجة مباشرة لتدمير البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، والقيود الإسرائيلية على الإصلاحات والإمدادات. وقدرت الوكالة أن خمسين ألف طفل ولدوا أثناء الحرب من غير المرجح أن يتلقوا أي تطعيمات بسبب انهيار النظام الصحي في المنطقة.
وأكد خبراء الصحة أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر شلل الأطفال بسبب عدم نضوج أنظمتهم المناعية، وقالت منظمة الصحة العالمية إن تغطية التطعيم الروتيني في المنطقة انخفضت من 99% في عام 2022 إلى أقل من 90% في الربع الأول من هذا العام.
دعت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إلى وقفتين إنسانيتين للقتال لمدة سبعة أيام للسماح للعاملين في مجال الصحة بتطعيم 640 ألف طفل تحت سن العاشرة بقطرة من اللقاح. وقال يونج إنه بدون التوقف، ستستمر وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ برنامج التطعيم، على الرغم من أنه سيكون أكثر تعقيدًا وأكثر تحديًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة منظمة الصحة العالمية المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة فيليب لازاريني الصحة العالمیة شلل الأطفال فی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية