محافظ مصرف ليبيا المركزي يضع شرطًا واحدا لتسلم مهامه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اشترط محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف محمد الشكري، الجمعة، وجود توافق بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" لتفعيل قرار تكليفه.
جاء ذلك في بيان للشكري عبر فيسبوك، عقب توتر شهدته العاصمة طرابلس على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ البنك الصديق الكبير وتعيين الشكري مكانه.
وبناء عليه رفض "الكبير" تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب و"الدولة" بحجة صدوره من "جهة غير مختصة".
وقال الشكري إن "قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 صدر بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعا لذلك".
وأضاف: "ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك (مجلسي النواب والدولة) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن".
وتابع: "وحفاظا على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم (..) تركت الجمل بما حمل، رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي".
وقال الشكري: "اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلسي النواب والدولة)".
وأضاف: "تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءا من هذا العبث".
ومساء الخميس احتشدت كتائب مسلحة موالية للمجلس الرئاسي لاقتحام البنك المركزي، في ظل وجود كتائب أخرى مناصرة للمحافظ الصديق الكبير تحمي المكان.
ذلك الوضع دعا بعثة الأمم المتحدة لإصدار بيان في وقت متأخر مساء الخميس أعربت فيه عن "قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل أزمة المصرف المركزي".
ودعت البعثة الأممية إلى "التهدئة بشكل فوري"، مؤكدة أنها "تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي".
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها لدى ليبيا عن "قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس"، وحثت "جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف".
واعتبرت "محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة أمرا غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة المؤسسة واستقرار البلاد، فضلا عن التأثيرات الخطيرة المحتملة على مركز ليبيا في النظام المالي الدولي".
ذات الموقف أيضا اتخذته بريطانيا عبر بيان لسفارتها لدى ليبيا، دعت فيه "جميع الأطراف إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع والدخول في حوار سلمي".
ويعود الخلاف بشأن محافظ البنك إلى سبتمبر/ أيلول 2014، حيث صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظا للبنك المركزي.
وفي يناير/ كانون الثاني 2018 أصدر مجلس النواب قرارا بتكليف محمد الشكري محافظا للبنك، إلا أن رئاسة المجلس أصدرت قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري مع عودة تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف.
لكن المجلس الرئاسي أعلن في 18 آب/ أغسطس الجاري قرر تنفيذ قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
ويعمل البنك المركزي حاليا تحت إشراف المحافظ الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، دون مجلس إدارة مكتمل، الأمر الذي دفع بمجلس النواب الثلاثاء الماضي لإعلان فتح باب الترشح لتشكيل مجلس إدارته خلال 10 أيام.
يأتي ذلك بينما تشهد البلاد أزمة سياسية منذ آذار/ مارس 2022، تتمثل في صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد، ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات، وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصدیق الکبیر مجلسی النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يواصل اجتماعاته ولقاءاته من مكتبه الخاص.. الرئيس المكلف يواصل مهامه تحت ضغط الحصص والمعايير
إنتقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مكتبه الخاص أمس، حيث باشر متابعة تصريف الاعمال وعقد لقاءاته واجتماعاته، في اشارة واضحة الى مرحلة جديدة من عمله السياسي.
وستكون لرئيس الحكومة اليوم سلسلة لقاءات واجتماعات.
في المقابل، واصل الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته واتصالاته لتأليف الحكومة في ظل جملة عقد لا تزال تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة، أهمها الضغط الداخلي عليه من الكتل والنواب للمطالبة بحصص وزارية.
وشدد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا أمس، على انه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي:
أولاً: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.
ثانياً: حكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية.
ثالثاً: حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية.
رابعاً: حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وان التشكيلة الوزارية لم يكتمل عقدها بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب .
وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب. وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد.
ووفق مسؤول في المعارضة، فانّ المطلوب من الحكومة ان تكون أداة تنفيذية وأداة فاعلة وليس ان يكون داخل هذه الحكومة أدوات سابقة معطّلة لعملها او أي فريق قادر على تعطيل عملها حفاظاً على مسارها واستمرارها.
في الملف الجنوبي، بقي الوضع الأمني في واجهة المشهد الداخلي في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بالاعتداء على أهالي القرى الحدودية وصولاً الى استهداف مدينة النبطية وجوارها بغارات، بعد يوم واحد فقط على قرار تمديد قرار وقف إطلاق النار حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، ما يحمل علامات استفهام عدة ما يبيّته الاحتلال الإسرائيلي .
ووفق خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فإن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على البقاء في نقاط تشكل التلال الحاكمة في القطاع الشرقي لا سيما تلة العويضة التي تعتبر تلة استراتيجية نظراً لارتفاعها وإشرافها على عشرات القرى اللبنانية وصولاً الى مزارع شبعا وكفرشوبا، إضافة الى أن هذه التلال الحاكمة تشكل امتداداً للجولان وقمة جبل الشيخ في سورية التي تحتلها إسرائيل وذلك لضمان الأمن الإسرائيلي من جبهتي لبنان وسورية، إضافة الى أن قرى القطاع الشرقي هي الأقرب جغرافياً للمستوطنات الإسرائيلية.
وتفيد المعلومات "ان الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته تمادى أمس، وبادر الى استدراج أهالي القرى الحدودية الأمامية وإطلاق النار عليهم، وتقدّم الى أماكن كان قد انسحب منها. وحاول ليل أول من أمس التقدّم نحو وادي السلوقي متخطّياً النقاط التي كان الجيش اللبناني قد تسلّمها.
ولفتت مصادر متابعة إلى أن "الفترة المقبلة التي ستسبق انتهاء المهلة الممدّدة حتى 18 شباط المقبل، ستشهد انكشافاً لمخططات إسرائيلية جديدة قد تصل إلى تمديد إضافي للاحتلال".
المصدر: لبنان 24
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها