رئيس الفيدرالي الأمريكي: حان الوقت لخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الأساسي، مؤكدًا توقعات بأن المسؤولين سيبدأون خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى عزمه منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل.
وجاء نص خطاب جيروم باول خلال المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، المنعقد في جاكسون هول، وايومنج، قال باول: حان الوقت لتعديل السياسة النقدية.
وأضاف: الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض الفائدة على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وموازنة المخاطر.
وأشار باول، إلى التقدم الأخير في السيطرة على التضخم، الذي استأنف تباطؤه في الأشهر الأخيرة بعد توقفه في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: ازدادت ثقتي بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدف الـ 2%، في إشارة إلى هدف التضخم للبنك المركزي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي جيروم باول خفض الفائدة الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025