ليبيا.. اتفاق ينهي الاستنفار العسكري في طرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عماد الطرابلسي، الجمعة، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة، إنه "بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس.
وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه "لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف الطرابلسي "الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون. أنهينا الخلاف نهائيا".
أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا، فقال "لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية، سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي. نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ".
وأكد أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
ماذا حدث؟
تسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، في توتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في طرابلس، الذي يطالبه بترك المنصب. أدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف. تناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من الخميس، تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف بمناطق متفرقة، بينها محيط البنك المركزي بطرابلس. بحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء "احترازي" تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة. دعت بعثة الأمم المتحدة إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية. عبرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس"، و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي". يتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. يحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك. تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان، الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والجيش.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طرابلس المجلس الرئاسي مطار معيتيقة عبد الحميد الدبيبة ليبيا طرابلس طرابلس المجلس الرئاسي مطار معيتيقة عبد الحميد الدبيبة ملف ليبيا البنک المرکزی فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
عائلة أسيرة قتيلة: قتل الرهائن سببه الضغط العسكري
#سواليف
قال أحد #أقارب #محتجزة إسرائيلية قتلت في غزة: إن « #الضغط_العسكري يقتل #الرهائن، وإن هذه هي الحقيقة التي نعرفها». وأضاف أن العدد الكبير من المحتجين الذين تظاهروا أظهر أن #الحكومة_الإسرائيلية منفصلة عن إرادة الشعب. وأضاف «نحن نقاتل من أجل حياة الرهائن وليس للثأر».
وقال جيل ديكمان (32 عاماً) أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي، حيث كان يشارك في تجمع لمطالبة أعضائه بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن: إن قريبته كرمل «كانت على وشك معانقة والدها».
وقال: إن أسوأ كابوس تحقق عندما بلغه نبأ العثور على جثة قريبته في أحد أنفاق قطاع غزة قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليها، وذلك بعد أن ظلت رهينة لدى حركة حماس لمدة 11 شهراً. وأضاف «فشلنا كدولة، وفشلنا كمجتمع».
وفي الشهر الماضي، توجه ديكمان إلى حدود إسرائيل الجنوبية بصحبة مجموعة من أسر الرهائن الذين ركضوا صوب الحدود في محاولة لحشد التعاطف مع قضيتهم.
وانتشلت القوات الإسرائيلية جثث خمس رهائن آخرين في الأول من سبتمبر/ أيلول، ما أثار موجة من الحزن والاحتجاجات الحاشدة من الإسرائيليين المطالبين بإبرام اتفاق لإعادة الرهائن.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً: إن زيادة الضغط العسكري ستؤدي في النهاية إلى إعادة الرهائن إلى ديارهم.
وتتعثر المحادثات الرامية لإعادة الرهائن وإنهاء القتال في غزة
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام