الرئيس الفرنسي يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةبدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، بقصر الإليزيه جولة مشاورات مع رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية لتشكيل الحكومة وتجاوز المأزق السياسي.
ونقلت محطة «بي إف إم» الإخبارية عن قصر «إليزيه» القول إن «فرنسا بحاجة إلى أغلبية كبيرة ومستقرة لا تسقط بمجرد تقديم أول ملتمس للرقابة».
ومن جهتها أكدت مرشحة «الجبهة الشعبية الجديدة» لوسي كاستيه أن التحالف يدرك حقيقة أنه سيتعين عليه «البحث عن حلول وسط في غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بهدف الوفاء بالتفويض الذي منحه لنا الناخبون».
ومن المقرر أن يستقبل ماكرون المسؤولين من تحالف «الوسط» المدعوم من قبله وجاء بالمركز الثاني ومن ثم اليمين الجمهوري واليمين المتشدد.
وينتظر أن تؤدي هذه اللقاءات إلى تعيين رئيس للحكومة بعد شهر ونصف الشهر من استقالة رئيس الوزراء السابق غابريال اتال. وتأتي استقبالات ماكرون للكتل السياسية بعد «هدنة سياسية» أثناء دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وهي الأولى منذ نتيجة الانتخابات التشريعية التي أدت إلى تشكيل مجلس ثلاثي من دون أغلبية والذي لم يخرج منه أي ائتلاف حتى اللحظة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ايمانويل ماكرون فرنسا البرلمان الفرنسي قصر الإليزيه
إقرأ أيضاً:
فساد واستغلال النفوذ.. الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسوار المخصص للمساجين
أصدرت محكمة النقض في فرنسا قرارها اليوم الأربعاء في قضية التنصت. المتهم فيها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
وحسب موقع BFMTV، فقد اتخذت محكمة النقض قرارها اليوم الأربعاء بشأن نيكولا ساركوزي.
وأُعلنت أن رئيس الدولة السابق مذنب بشكل نهائي، فيما يسمى بملف “التنصت”. وبالتالي فإن الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة واحدة تحت السوار، يعتبر نهائيا.
ورفضت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ. ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني. وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وبعد تثبيت الحكم، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف. التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.
وترجع أصول ما يسمى بقضية التنصت إلى قضية قانونية أخرى، وهي قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007. وهي القضية التي ستتم محاكمته عليها في أوائل عام 2025.
وحسب ذات الموقع, فقد اكتشف المحققون أن رئيس الدولة السابق. كان قد فتح خطا هاتفيا ثانيا بإسم بول بيسموث، وهو خط غير رسمي.
“ميثاق الفساد”وخلال محادثات تعود إلى عامي 2013 و2014، ثبت من قبل المحققين والمحاكم أن هناك فسادا. في حين طلب تييري هيرزوغ الدعم من نيكولا ساركوزي للحصول على منصب في موناكو لدى أحد معارفه، جيلبير أزيبرت.
وفي المقابل، كان على الأخير، الذي كان قاضيا في محكمة النقض آنذاك، أن ينقل معلومات مغطاة بالسرية. في قضية قانونية أخرى تستهدف نيكولا ساركوزي، قضية بيتنكور.
وللتذكير، في هذه القضية، أُدين نيكولا ساركوزي بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ”.
وفي ماي 2023، أيدت محكمة الاستئناف حكمه الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات. منها سنة يقضيها تحت سوار إلكتروني. كما تلقى رئيس الدولة السابق ثلاث سنوات من عدم الأهلية والحرمان من الحقوق المدنية.
وأعلن محاميه، باتريس سبينوزي، اليوم الأربعاء ” من الواضح أن نيكولا ساركوزي سوف يمتثل للعقوبة. التي تم إعلانها والتي أصبحت الآن نهائية. في الوقت نفسه، سيستأنف أمام المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة. كما يحق له الآن، للحصول على ضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية