ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتهدئة وتحذر من التعبئة المسلحة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعبئة قوات في العاصمة طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، واصفة الأمر بغير المقبول، ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين.
واعتبرت البعثة أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولاً أو عملياً للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سبباً إضافياً يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.
يشار إلى أن حدة التوترات الأمنية والعسكرية في العاصمة الليبية طرابلس تصاعدت في أعقاب إخلاء مقر المصرف المركزي الليبي، وذلك بعدما تحدى محافظه، الصديق الكبير، محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا طرابلس مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
موجة «التوقيف التعسفي» في عموم ليبيا تروّع «البعثة الأممية»
أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها: “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
وأضافت: “طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي “علي الشريف” لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي “منير العرفي” في بنغازي منذ 12 آذار وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما “منصور داعوب ومحمد المبروك الكار” منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.
وتابع البيان: “أما في طرابلس، خضع عضو مجلس النواب “علي حسن جاب الله” للإحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024، في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “محمد المنسلي” للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، علماً أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.
وتابع البيان: “أيضاً ما يزال “خليفة مغار عبد الرسول” وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”.
وتابع البيان: “تشعر البعثة بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”.