الهدنة المشلولة.. بين إنعاش صنعاء وتعنت دول العدوان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مضى عام ونصف من عمر هدنة مشلولة من جانب الرياض ونافذة من جانب صنعاء، ولدت مشلولة بعد مخاض طال أمده تلقى خلاله نظام الرياض عمليات طلق تحفيزية لولادة تلك الهدنة من قوات صنعاء كان آخرها ثلاث عمليات قوية سميت بـ”عمليات كسر الحصار” حاولت قيادة صنعاء من خلالها تحفيزه على ولادة تلك الهدنة، فولدها فعلا بعد يوم واحد من عملية كسر الحصار الثالثة مجبرا لا بطل، لكنه سرعان ما تبرأ منها بمراوغته ومماطلته في تنفيذ أي شرط من شروطها، فأصابها بشلل نصفي من جانبه وجعلها عقيمة، بعكس قيادة صنعاء التي خصتها بعناية مركزة على مدار الساعة من أول فترة لها، وبذلت أقصى جهودها وطاقتها طوال فترات تجديدها التالية، وقدمت كل التسهيلات، واستعانت بكل الأطراف الوسيطة، وسخرت كل ما هو متاح بيدها لعل وعسى الحياة تدب في نصفها المشلول، حتى انقضى عام كامل دون أن يتغير حالها الميئوس منه بسبب تعمد نظام الرياض إبقاءها على هذا الحال، فلا يريد موتها ولا يريد تعافي نصفها وظهورها كهدنة حقيقية يفي كل طرف بالتزاماته فيها، بل اكد اصراره على التعنت والمراوغة وسعى بكل طاقته لإطالة واستمرار هدنة مشلولة من جانبه وسارية من جانب صنعاء، ومع ذلك لم تفقد قيادة صنعاء أملها في أن تتفتح في تلك الهدنة مسام المصداقية والإرادة الجادة لتحقيق السلام من جانب الرياض وتخرجها من حالة الشلل بإعلان رسمي عن وقف الحرب ووقف نزيف الدم وتفوح منها بوادر حسن النية، وتُجسد الرياض ذلك بتحركات صادقة بمنح الشعب اليمني استحقاقاته الإنسانية المشروعة ووقف العدوان وكل الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح المنافذ الإنسانية ورفع الحظر كليا عن مطار صنعاء وإعادة أمواله المجمعة في البنك الأهلي السعودي من نفطه وغازه وثرواته المنهوبة، لصرف مرتبات الموظفين المحرومين من رواتبهم منذ أواخر العام 2016م، ثم الانسحاب غير المشروط لقوات تحالف العدوان من كافة الأراضي اليمنية وجزرها وبحارها، ثم الشروع بجبر الضرر وإعادة الاعمار، ودفع التعويضات العادلة العامة والخاصة عن مختلف الاضرار الناجمة عن عدوان تحالفه المشؤوم وحربه وحصاره للشعب اليمني لثمان سنوات فصبرت طويلا إلا أن ذلك لم تتحقق منه حتى خطوة واحدة وهو الأمر الذي جعل قيادة صنعاء تصل إلى قناعة أكيدة بأن نظام الرياض عاجز أصلا عن الدخول في هدنة حقيقية نافذة، لأنه لا يملك قرارها ولا يملك الحق حتى في قرار مصلحته أصلا، لأن من يملك قرار الهدنة ويملك القرار السعودي برمته هو الأمريكي والبريطاني، وهو ما ظهر منهما جهارا نهارا وما أثبتته وقائع ومستجدات التفاوض معه خلال الفترة من تاريخ الاتفاق على سريان الهدنة وإلى اليوم، حيث تجلى ذلك بتحرك الأمريكي والبريطاني إلى السعودية عقب أي تقدم أحرزته الوساطة العمانية لإنجاح الهدنة لعرقلة تحقيق ذلك التقدم وتوجيههما للسعودية بعدم تنفيذ التزاماتها التي نص عليها اتفاق التوقيع على الهدنة وسعيهما الحثيث لإفشال أي نجاح لمساعي الوساطة العمانية، الأمر الذي جعل قيادة صنعاء تقتنع تماما بحقيقة أن سكوتها على هذا الحال من المحال، وأنه يستحيل أن تستمر أكثر في هكذا وضع وأن أي هدنة مع النظام السعودي هدنة مشلولة وهدنة عقيمة لن تثمر ما دام وهو يبادر في تنفيذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية ويتراجع عن تنفيذ التزاماته تجاه بنود الهدنة إرضاء لهما وتقربا إليهما .
هذه الحقيقة عبرت عنها قيادة صنعاء بتصريحات تحذيرية واضحة ومتعددة خلال الشهور الماضية على لسان قائد الثورة – يحفظه الله ويرعاه – شخصيا وعلى لسان فخامة الرئيس المشير الركن مهدي المشاط ووزير الدفاع أيضا والناطق الرسمي للقوات المسلحة وكذلك أيضا على لسان رئيس الوفد المفاوض الأستاذ محمد عبدالسلام وهو ما يقودنا إلى استنتاج يؤكد أن قيادة صنعاء قد حددت بداية النهاية لهذه الهدنة العميقة واستكملت كل ترتيباتها وأن سبب تأخرها في إعلان قرارها التاريخي يرجع إلى مراعاتها لاعتبارات زمنية معينة لها خصوصية شرعية وإنسانية وقد أوشكت على الانقضاء وهو ما يجب أن تعيه السعودية ودول العدوان ويجب عليها أيضا أن تعلم أن زمن التعنت والتسويف سينقضي بانقضاء زمن تلك الاعتبارات التي راعتها قيادة صنعاء، فلن تنفعهم المراوغة بعدها وأن هدنتهم العقيمة والمشلولة في آخر لحظات الاحتضار إن لم يبادروا إلى التنفيذ الكامل والفوري وغير المشروط للشروط التي طرحتها قيادة صنعاء والأيام القادمة عندها الخبر اليقين ومن عاش خبر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك
عينت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بينما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لحظر السفر الجديد بمراجعة برامج التأشيرات، لفرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.
وتُظهر بيانات الوزارة -بحسب وكالة رويترز- أن إدارة ترامب رحّلت 37 ألفا و66 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وركز ترامب خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة.
وقالت نويم إنها قررت ترقية تود ليونز، القائم بأعمال المدير التنفيذي المساعد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمنصب مدير الوكالة بالإنابة، وماديسون شيهان، سكرتيرة إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، لتشغل منصب نائبة المدير.
وأضافت في بيان "أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأميركي بحق"، مشيرة إلى أن ليونز وشيهان "سيقودان رجال ونساء الوكالة لتحقيق تفويض الشعب الأميركي باستهداف الأجانب غير النظاميين واعتقالهم وترحيلهم".
وأمس نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات.
وقال المسؤول للشبكة إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بحظر السفر الذي سيفرضه ترامب.
إعلانوأضاف أن الحظر قد يتم الأسبوع المقبل، وأن من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتُّخذت.
أمر تنفيذيوأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.
وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.