120 مليار دولار حصيلة أضرار الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
زوريخ (وكالات)
أخبار ذات صلةبلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم نحو 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين. وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من عام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار نحو 123 مليار دولار.
في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان أمس.
وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5.3 مليار.
لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
وشكل هذا المبلغ نحو 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.
في سياق منفصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس إن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما لا يقل عن 400 مليون يورو إلى سلوفينيا بعد فيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وألحقت أضراراً بعشرات الآلاف من المنازل. وكانت السلطات أجلت آلاف الأشخاص من منازلهم بمحيط شمال غرب ووسط البلاد، فيما حاول الجيش ومعه فرق الإطفاء والإنقاذ إغاثة الآخرين وفتح الطرق.
وفي زيارة إلى المنطقة المنكوبة، قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك برفقة رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب: «لدينا حزمة مساعدة فورية جيدة لدعم سلوفينيا على المدى المتوسط والمدى الطويل».
وأضافت أن البلاد تستطيع طلب المساعدة من صندوق الجيل القادم في الاتحاد الأوروبي، الذي يملك مخصصات لسلوفينيا بقيمة 2.7 مليار يورو، مشيرة إلى أن هناك 3.3 مليار يورو متوفرة لدى صناديق أخرى تابعة للاتحاد يمكن أن تخصص للدعم الفوري لسلوفينيا جراء آثار الفيضانات.
وقال جولوب: «عشرات الآلاف من المنازل ضربتها الفيضانات وهناك عشرات الآلاف يفكرون الآن في كيفية البقاء على قيد الحياة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة»، مضيفاً «رسالتنا لهم واضحة، المساعدة ستكون سريعة وفعالة ولن يتم إغفال أحد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكوارث الطبيعية الزلازل شركات التأمين الفيضانات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السنباطي: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أن الغرفة تلعب دورًا محوريًا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، وذلك من خلال شبكة تضم 120 غرفة تجارة في 95 دولة حول العالم، مما يمنح الغرفة بعدًا دوليًا وفرصًا واسعة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الفرنسي محليًا ودوليًا، خاصة مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم ، حيث أشار السنباطي إلى أن عام 2024 شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة بين البلدين، إذ ارتفعت الواردات الفرنسية إلى مصر بنسبة 1.5%، بينما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في التبادل التجاري يخدم مصالح البلدين.
وأوضح السنباطي، أن فرنسا تُعد سادس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، باستثمارات تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع إذا ما أخذنا في الاعتبار عوامل مثل تغير سعر صرف العملة المحلية والقيمة السوقية للاستثمارات.
وأضاف أن الغرفة الفرنسية في مصر تعتمد على هيكل تنظيمي مرن ومتنوع، حيث تعمل على تشكيل لجان قطاعية تغطي مختلف مجالات الاقتصاد، من بينها النقل، والاتصالات، والصحة، وغيرها، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف هذا العام الوصول إلى 12 لجنة قطاعية تعمل على دعم مصالح الأعضاء في تلك القطاعات.
وفيما يتعلق بخدمات الغرفة، أشار السنباطي إلى أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إتاحة الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تنظيم فعاليات دورية من مؤتمرات وندوات ولقاءات متخصصة تجمع رجال الأعمال والخبراء وصناع القرار، بما في ذلك وجبات الإفطار الاقتصادية التي تنظم بالتعاون مع السفارة الفرنسية، والتي تسهم في فتح آفاق النقاش حول الموضوعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
واختتم السنباطي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار (جافي)، ووزارة الاستثمار، على دعمهم المتواصل واحتضانهم لفعاليات الأعمال المشتركة، مؤكدًا أن الغرفة تسعى إلى أن تكون حلقة وصل فاعلة بين مجتمع الأعمال والجهات الرسمية، سواء من خلال حل التحديات أو دفع عجلة الاستثمار نحو آفاق أرحب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا