النيجر على طاولة «إيكواس» والحلول كافة مطروحة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةجددت الولايات المتحدة، أمس، الدعوة إلى قادة الانقلاب العسكري في النيجر لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وأسرته فوراً، فيما دعت مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي لمنع أي تدخل عسكري في الأزمة، جاءت هذه التطورات بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة الانقلاب.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر أمس، إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.
وقال في تغريدة: «تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته».
من ناحية أخرى، دعت مالي وبوركينا فاسو، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، حسبما أفاد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، مشيراً إلى رسالة مشتركة لوزيري خارجية البلدين.
وجاء في الرسالة المشتركة: «تدعو الحكومات الانتقالية في بوركينا فاسو وجمهورية مالي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كضمان للأمن الدولي، إلى استخدام كل الوسائل لمنع العمليات العسكرية ضد النيجر، والتي يمكن أن تكون آثارها غير متوقعة».
وأشارت الرسالة إلى أن مالي وبوركينا فاسو تسعيان إلى إيجاد حل للوضع في النيجر من خلال المفاوضات. وتعرضت النيجر لمزيد من العقوبات، أمس الأول، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد لقاء أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن «الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة».
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر، أمس الأول، السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي السياق، قالت مصادر أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.
وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف «تقويض الديمقراطية» في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريباً.
وذكر الدبلوماسي أن «الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري يعتبرون مسؤولين».
وأعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة الانتظام الدستوري، عشية انعقاد قمة إقليمية حول هذا الموضوع اليوم الخميس.
وأعلنت «إيكواس» في بيان، أنها «تواصل اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر، مع إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر رئيس النيجر إيكواس الإيكواس محمد بازوم العسکری فی النیجر الاتحاد الأوروبی المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
ستارمر: سأحمي الشركات البريطانية من عاصفة ترامب التجارية
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الشركات البريطانية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا، مُمهدا الطريق لتدخلات حكومية لدعم القطاعات الأكثر تضررا.
وقال ستارمر إن حكومته ستبذل كل ما يلزم للدفاع عن المصلحة الوطنية، مؤكدا أنها ستتدخل لحماية وظائف المواطنين.
وفي مقال له لصحيفة التلغراف البريطانية، قال أيضا إنه "سيواصل الدفاع عن حرية التجارة وانفتاحها" على الرغم من تراجع أميركا نحو الحمائية.
وأوضح أنه لا رابح من حرب تجارية والعالم كما عرفناه انتهى ونستعد لما هو آت، موضحا أن العالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة، معتبرا أن الأولوية القصوى الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل صفقة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.
ولفت ستارمر إلى أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة للتعامل معها.
وأكد ستارمر أن بلاده مستعدة لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أي حرب تجارية لا تصب في مصلحة أحد، لكن جميع الخيارات تبقى مطروحة.
إعلانكما عبر الزعيمان في اتصال هاتفي بينهما عن قلقهما من التبعات الاقتصادية والأمنية في العالم للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وخصوصا في جنوب شرق آسيا.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أعلن عن ضرائب استيراد شاملة على الدول الأجنبية، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع البريطانية وهي أقل النسب. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل انتقامية من عدد من الدول، وأكبر انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية منذ جائحة كورنا.