النيجر على طاولة «إيكواس» والحلول كافة مطروحة

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة واشنطن "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز فرنسا ترفض اتهامات من المجلس العسكري في النيجر

جددت الولايات المتحدة، أمس، الدعوة إلى قادة الانقلاب العسكري في النيجر لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وأسرته فوراً، فيما دعت مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي لمنع أي تدخل عسكري في الأزمة، جاءت هذه التطورات بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة الانقلاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر أمس، إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.
وقال في تغريدة: «تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته».
من ناحية أخرى، دعت مالي وبوركينا فاسو، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، حسبما أفاد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، مشيراً إلى رسالة مشتركة لوزيري خارجية البلدين.
وجاء في الرسالة المشتركة: «تدعو الحكومات الانتقالية في بوركينا فاسو وجمهورية مالي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كضمان للأمن الدولي، إلى استخدام كل الوسائل لمنع العمليات العسكرية ضد النيجر، والتي يمكن أن تكون آثارها غير متوقعة».
وأشارت الرسالة إلى أن مالي وبوركينا فاسو تسعيان إلى إيجاد حل للوضع في النيجر من خلال المفاوضات. وتعرضت النيجر لمزيد من العقوبات، أمس الأول، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد لقاء أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن «الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة».
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر، أمس الأول، السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي السياق، قالت مصادر أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. 
وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف «تقويض الديمقراطية» في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريباً.
وذكر الدبلوماسي أن «الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري يعتبرون مسؤولين».
وأعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  «إيكواس» الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة الانتظام الدستوري، عشية انعقاد قمة إقليمية حول هذا الموضوع اليوم الخميس.
وأعلنت «إيكواس» في بيان، أنها «تواصل اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر، مع إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه».

المصدر: صحيفة الاتحاد