إعدام 87 خلال شهر.. تزايد المخاوف على نشطاء حقوق المرأة في إيران
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان في يوليو (تموز) الماضي، تصاعدت عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف على مصير ناشطات حقوق المرأة المسجونات.
وبحسب ما ورد في صحيفة "غارديان" البريطانية، أعدم ما لا يقل عن 87 شخصاً في يوليو (تموز)، بينما أعدم 29 شخصاً آخر في يوم واحد من هذا الشهر.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان من المزيد من عمليات الإعدام في الفترة التي تسبق الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني في الحجز، والاحتجاجات غير المسبوقة التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء البلاد.
وتم القبض على أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران قبل وفاتها في سبتمبر (أيلول) 2022. تهم زائفة
وتفيد التقارير، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، بأن نحو 70 امرأة محتجزات كسجينات سياسيات في سجن إيفين سيئ السمعة في إيران، من بينهن اثنتان صدرت بحقهن أحكام بالإعدام: الصحفية الكردية الإيرانية بخشان عزيزي، والمهندسة الصناعية والناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي. وهناك ناشطتان (فاريشة مرادي ونسيمة غلامي سيمياري) وجهت إليهما التهم نفسها لكنهما لم يكتشفا بعد ما إذا كان سيتم الحكم عليهما بالإعدام.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران إن العديد من السجينات السياسيات معرضات لخطر الإعدام بناء على "تهم زائفة".
وقال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، للصحيفة: "في مواجهة حركة نسائية في إيران ترفض التراجع، تحاول سلطات الجمهورية الإسلامية الآن تهديد هؤلاء النساء بالمشنقة، في محاولة يائسة لإسكات المعارضة".
Iran: Alarming Surge in Executions https://t.co/ARerYz9xda
— Human Rights Watch (@hrw) May 15, 2023وتقول عائلة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة الشهيرة، إنها كانت من بين النساء في سجن إيفين اللائي أفيد بأنهن أصبن بعد تعرضهن للضرب من قبل الحراس بسبب قيامهن باحتجاج في ساحة السجن ضد عمليات الإعدام.
وقد أصدرت الأسرة بياناً قالت فيه إنه بعد الاحتجاجات في 6 أغسطس (آب)، غمر جناح النساء بحراس السجن ورجال الأمن، وصدر أمر بالاعتداء على المتظاهرين.
وتعرضت عدة نساء وقفن أمام قوات الأمن للضرب المبرح. وقالت العائلة إنه قيل لهم إن نرجس انهارت وأغمي عليها بعد أن تعرضت للكم المتكرر من قبل الحراس. وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن النساء حرمن من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.
وحكم على عزيزي وشريفة محمدي بالإعدام في يوليو (تموز) بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".
وبحسب الصحيفة، تعرضت عزيزي، وهي ناشطة وأخصائية اجتماعية كردية تبلغ من العمر 40 عاماً، للتعذيب أثناء الاستجواب، بما في ذلك عمليات إعدام وهمية. وفي رسالة كتبتها عزيزي من سجن إيفين بعنوان "إنكار الحقيقة ونقيضها" ونشرتها منظمة هينغاو غير الحكومية لحقوق الإنسان، قالت إنها تعرضت للتعذيب والإعدامات الوهمية ووضعت في الحبس الانفرادي.
وقالت زينب بايزيدي، وهي سجينة سياسية سابقة وصديقة عزيزي، لصحيفة "غارديان" إن عقوبات الإعدام ضد النساء والأقليات العرقية تهدف إلى تفكيك المعركة الموحدة ضد النظام.
Rage against the regime: how Iran erupted after the death of Mahsa Amini https://t.co/IUEV9Otmlt
— The Guardian (@guardian) September 23, 2022 ثورة المرأةوأضافت أن "الجمهورية الإسلامية تنتقم من ثورة المرأة والحياة والحرية التي امتدت على جميع الحدود من كردستان إلى بلوشستان وطهران، وتسببت في التضامن والتعاطف وثورة على هذا المستوى، وهو أمر لم يسبق له مثيل حتى الآن".
وفي حديثها إلى "غارديان" شريطة عدم الكشف عن هويته، قال أحد أفراد الأسرة المقربين إنهم صدموا "ولم يتخيلوا أبداً أن شريفة سيصدر حكم الإعدام ضدها". وقالوا إن شريفة "صدمت أيضا بعد أن كانت تأمل في الإفراج عنها بكفالة".
Mapping Iran’s unrest: how Mahsa Amini’s death led to nationwide protests https://t.co/EkdxkJEfw5
— The Guardian (@guardian) October 31, 2022وأضافت العائلة "كانت النساء من بين أقوى الأفراد الذين وقفوا ضد النظام خلال حركة المرأة والحياة والحرية.. نعتقد أنهم ينتقمون من خلال الحكم على شريفة ونساء أخريات".
وقالت عائلة شريفة إنها كانت مترددة في مشاركة أخبار عقوبة الإعدام مع ابن شريفة البالغ من العمر 12 عاماً. "إنه أمر صعب للغاية ونحن نحاول طلب المساعدة من مستشار الأطفال لننقل الأخبار بأقل قدر ممكن من الضرر".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران هذا الشهر، إن الأقليات في إيران تأثرت بشكل غير متناسب من "الزيادة المفاجئة في عمليات الإعدام منذ احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022"، مع إصدار العديد من أحكام الإعدام مؤخراً ضد نساء من خلفيات الأقليات العرقية.
#Iran: RSF welcomes this statement by 15 @UN experts expressing concern for Narges Mohammadi's physical & mental health, and calling for her urgent release from Evin prison and immediate access to medical care. There's a clear & urgent need to #FreeNarges! https://t.co/kJAop3Ml9N
— RSF (@RSF_inter) August 21, 2024وحذر نشطاء من أن القمع ضد الناشطات كان واضحاً أيضاً من خلال أحكام بالسجن لفترات طويلة على أساس تهم ملفقة واعترافات قسرية.
وقالت سوما رستمي من منظمة هينغاو لحقوق الإنسان للصحيفة: "من الواضح للجميع أن هدف جمهورية إيران الإسلامية الوحيد للإعدام هو نشر الخوف والرعب بين الناس. كان هناك الكثير من الضغط على الناشطات النسائيات وتم تنفيذ جميع أنواع القمع لمنع المظاهرات التي تقودها النساء من الحدوث مرة أخرى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني والاحتجاجات إيران إيران مظاهرات إيران الحرس الثوري الإيراني مهسا أميني عملیات الإعدام حقوق الإنسان فی إیران
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد