إعدام 87 خلال شهر.. تزايد المخاوف على نشطاء حقوق المرأة في إيران
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان في يوليو (تموز) الماضي، تصاعدت عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف على مصير ناشطات حقوق المرأة المسجونات.
وبحسب ما ورد في صحيفة "غارديان" البريطانية، أعدم ما لا يقل عن 87 شخصاً في يوليو (تموز)، بينما أعدم 29 شخصاً آخر في يوم واحد من هذا الشهر.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان من المزيد من عمليات الإعدام في الفترة التي تسبق الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني في الحجز، والاحتجاجات غير المسبوقة التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء البلاد.
وتم القبض على أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران قبل وفاتها في سبتمبر (أيلول) 2022. تهم زائفة
وتفيد التقارير، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، بأن نحو 70 امرأة محتجزات كسجينات سياسيات في سجن إيفين سيئ السمعة في إيران، من بينهن اثنتان صدرت بحقهن أحكام بالإعدام: الصحفية الكردية الإيرانية بخشان عزيزي، والمهندسة الصناعية والناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي. وهناك ناشطتان (فاريشة مرادي ونسيمة غلامي سيمياري) وجهت إليهما التهم نفسها لكنهما لم يكتشفا بعد ما إذا كان سيتم الحكم عليهما بالإعدام.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران إن العديد من السجينات السياسيات معرضات لخطر الإعدام بناء على "تهم زائفة".
وقال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، للصحيفة: "في مواجهة حركة نسائية في إيران ترفض التراجع، تحاول سلطات الجمهورية الإسلامية الآن تهديد هؤلاء النساء بالمشنقة، في محاولة يائسة لإسكات المعارضة".
Iran: Alarming Surge in Executions https://t.co/ARerYz9xda
— Human Rights Watch (@hrw) May 15, 2023وتقول عائلة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة الشهيرة، إنها كانت من بين النساء في سجن إيفين اللائي أفيد بأنهن أصبن بعد تعرضهن للضرب من قبل الحراس بسبب قيامهن باحتجاج في ساحة السجن ضد عمليات الإعدام.
وقد أصدرت الأسرة بياناً قالت فيه إنه بعد الاحتجاجات في 6 أغسطس (آب)، غمر جناح النساء بحراس السجن ورجال الأمن، وصدر أمر بالاعتداء على المتظاهرين.
وتعرضت عدة نساء وقفن أمام قوات الأمن للضرب المبرح. وقالت العائلة إنه قيل لهم إن نرجس انهارت وأغمي عليها بعد أن تعرضت للكم المتكرر من قبل الحراس. وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن النساء حرمن من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.
وحكم على عزيزي وشريفة محمدي بالإعدام في يوليو (تموز) بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".
وبحسب الصحيفة، تعرضت عزيزي، وهي ناشطة وأخصائية اجتماعية كردية تبلغ من العمر 40 عاماً، للتعذيب أثناء الاستجواب، بما في ذلك عمليات إعدام وهمية. وفي رسالة كتبتها عزيزي من سجن إيفين بعنوان "إنكار الحقيقة ونقيضها" ونشرتها منظمة هينغاو غير الحكومية لحقوق الإنسان، قالت إنها تعرضت للتعذيب والإعدامات الوهمية ووضعت في الحبس الانفرادي.
وقالت زينب بايزيدي، وهي سجينة سياسية سابقة وصديقة عزيزي، لصحيفة "غارديان" إن عقوبات الإعدام ضد النساء والأقليات العرقية تهدف إلى تفكيك المعركة الموحدة ضد النظام.
Rage against the regime: how Iran erupted after the death of Mahsa Amini https://t.co/IUEV9Otmlt
— The Guardian (@guardian) September 23, 2022 ثورة المرأةوأضافت أن "الجمهورية الإسلامية تنتقم من ثورة المرأة والحياة والحرية التي امتدت على جميع الحدود من كردستان إلى بلوشستان وطهران، وتسببت في التضامن والتعاطف وثورة على هذا المستوى، وهو أمر لم يسبق له مثيل حتى الآن".
وفي حديثها إلى "غارديان" شريطة عدم الكشف عن هويته، قال أحد أفراد الأسرة المقربين إنهم صدموا "ولم يتخيلوا أبداً أن شريفة سيصدر حكم الإعدام ضدها". وقالوا إن شريفة "صدمت أيضا بعد أن كانت تأمل في الإفراج عنها بكفالة".
Mapping Iran’s unrest: how Mahsa Amini’s death led to nationwide protests https://t.co/EkdxkJEfw5
— The Guardian (@guardian) October 31, 2022وأضافت العائلة "كانت النساء من بين أقوى الأفراد الذين وقفوا ضد النظام خلال حركة المرأة والحياة والحرية.. نعتقد أنهم ينتقمون من خلال الحكم على شريفة ونساء أخريات".
وقالت عائلة شريفة إنها كانت مترددة في مشاركة أخبار عقوبة الإعدام مع ابن شريفة البالغ من العمر 12 عاماً. "إنه أمر صعب للغاية ونحن نحاول طلب المساعدة من مستشار الأطفال لننقل الأخبار بأقل قدر ممكن من الضرر".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران هذا الشهر، إن الأقليات في إيران تأثرت بشكل غير متناسب من "الزيادة المفاجئة في عمليات الإعدام منذ احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022"، مع إصدار العديد من أحكام الإعدام مؤخراً ضد نساء من خلفيات الأقليات العرقية.
#Iran: RSF welcomes this statement by 15 @UN experts expressing concern for Narges Mohammadi's physical & mental health, and calling for her urgent release from Evin prison and immediate access to medical care. There's a clear & urgent need to #FreeNarges! https://t.co/kJAop3Ml9N
— RSF (@RSF_inter) August 21, 2024وحذر نشطاء من أن القمع ضد الناشطات كان واضحاً أيضاً من خلال أحكام بالسجن لفترات طويلة على أساس تهم ملفقة واعترافات قسرية.
وقالت سوما رستمي من منظمة هينغاو لحقوق الإنسان للصحيفة: "من الواضح للجميع أن هدف جمهورية إيران الإسلامية الوحيد للإعدام هو نشر الخوف والرعب بين الناس. كان هناك الكثير من الضغط على الناشطات النسائيات وتم تنفيذ جميع أنواع القمع لمنع المظاهرات التي تقودها النساء من الحدوث مرة أخرى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني والاحتجاجات إيران إيران مظاهرات إيران الحرس الثوري الإيراني مهسا أميني عملیات الإعدام حقوق الإنسان فی إیران
إقرأ أيضاً:
خارجية الشيوخ: مصر ملتزمة بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.. وثوابتها لم تتغير
استنكرت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام الحصيلة المروعة من الضحايا المدنيين للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشبهت ما يحدث ضد الفلسطينيين بالمذبحة التي تنتهك فيها قواعد القانون الدولي، وتهدر خلالها حياة الآلاف من المدنيين، مشيرة إلى أنه منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قُتل ما لا يقل عن ٤٧.٠٠٠ فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الشهداء من النساء أكثر من ۱۲.۰۰۰ امرأة، وبلغ عدد المصابين أكثر من ۱۱۱.۰۰۰ مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضافت نصيف خلال كلمة لها في منتدى النساء البرلمانيات بالجمعية ١٥٠ للاتحاد البرلماني الدولي، حول "دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في دولة فلسطين"، أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، عانت المرأة الفلسطينية من ويلات الحرب، سواء كانت معاناة مباشرة تجاه المرأة أو غير مباشرة من خلال الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال، وأدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني داخل الأراضي الفلسطينية، مما ساهم بشكل كبير في تردي أوضاع النساء الفلسطينيات من حيث السلامة والأمن والحصول على أبسط حقوقهن من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الأعباء المضافة التي تتحملها النساء عند استشهاد أو اعتقال أحد أفراد الأسرة، وتتحول في معظم الحالات إلى المعيلة الوحيدة للأسرة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحصار الذي فرض على غزة في أكتوبر ۲۰۲۲ عقب عملية طوفان الأقصي التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية هو الأبشع في تاريخ القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن النساء والفتيات بشكل عام من الفئة الأكثر تضررا من هذه الحرب وطبقا لإحصائيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والصليب الأحمر، فإن النساء والأطفال يشكلون قرابة ٧٠ من الشهداء.
ونوهت بأن هذا التدمير الجماعي غير المسبوق للمساكن والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيام والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ونقص الأسرة والموارد الطبية، أدى إلى التأثير بشكل مخيف على النساء والفتيات، بما في ذلك التأثير على أمنهن الشخصي وخصوصيتهن، وسبب العنف المستمر والقمع والتهديد بالنزوح والتشريد محنة شديدة وصدمات تتعرض لها النساء الفلسطينيات بشكل يومي.
وأكدت النائبة عايدة نصيف على ضرورة استمرار الجهود البرلمانية الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية، ولإنقاذ النساء الفلسطينيات من ويلات الحرب، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية وبعودة اللاجئين واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس.
وشددت على أن حل الدولتين يسهم في تعزيز فرص النساء في كلا المجتمعين من حيث التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية مما يعزز دورهن في بناء مجتمعاتهن ويفتح المجال أمام المزيد من النساء للمشاركة في العملية السياسية ويزيد من قوة تأثيرهن في القضايا الاجتماعية والسياسية.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ الجهود التي توصلت إلى وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي تعرض لها القطاع، نؤكد على ضرورة ضمان استمرار الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات النسائية الفلسطينية وشركاء آخرين للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، وتقديم المساعدة المطلوبة لهن بشكل عاجل.
وأكدت أنه يمكننا كبرلمانيات القيام بدور فاعل في دعم النساء الفلسطينيات ودعم حل الدولتين، وذلك من خلال دعوة زملائنا من البرلمانيين لزيارة المنطقة للاطلاع على السياسات الإسرائيلية وتأثيرها على المرأة هناك بهدف التعرف على حقيقة معاناة المرأة الفلسطينية على أرض الواقع.
كما أشادت بالجهد المبذول في مشروع القرار المقدم من قبل المقررين الستة في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذين عبروا من خلاله عن قلقهم بشأن وضع النساء في غزة باعتبارهم أضعف الفئات المتضررة، ودعوتهم إلى تعزيز كرامة الإنسان وحماية الحقوق الأساسية وخصوصا للنساء، ودعوة البندين (۱۳) و (١٤) في منطوق مشروع القرار إلى تشجيع برلماني إسرائيل وفلسطين على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تحافظ على حقوق النساء والفتيات وتحمي كرامتهن، وتمنع العنف الموجه ضدهن وتعزيز ثقافة السلام والتعايش مع إعطاء أولوية للخطط المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز دور النساء كصانعات للسلام.
وأكدت أن مصر حكومة وشعبا من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية فإنها تلتزم بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية التزاما أصيلاً تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وتابعت: ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير وعليه تطالب مصر بشكل حثيث المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. كما تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة