أستاذ مخ وأعصاب تكشف تفاصيل الدواء الجديد للزهايمر
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشفت الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، عن تفاصيل إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدواء جديد لعلاج مرض الزهايمر.
وأكدت زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هذا الدواء يعد نقلة نوعية في مجال علاج الزهايمر، حيث أظهرت الدراسات أنه قادر على إبطاء تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة إذا تم تناوله في المراحل المبكرة.
وشددت أستاذ المخ والأعصاب، على أهمية التوجه إلى الطبيب فور الشعور بأعراض النسيان، خاصة لدى كبار السن، حيث أن الكشف المبكر عن المرض يزيد من فرص الاستفادة من العلاج الجديد.
وأوضحت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن الدواء يستهدف أسباب المرض الأساسية، مما يساهم في تأخير ظهور الأعراض الشديدة وتدهور الحالة الصحية للمريض.
وأشارت الدكتورة دينا زمزم إلى أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الزهايمر هو مرض مناعي، وهذا الاكتشاف العلمي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذا المرض المستعصي.
وعن سعر الدواء، أكدت زمزم أن ارتفاع سعره في الوقت الحالي يعود إلى كونه دواءً جديدًا وعلاجًا لمرض خطير، ولكنها توقعت أن ينخفض سعره تدريجيًا مع زيادة الإنتاج وتوفر البدائل.
وحول الآثار الجانبية للدواء، أكدت الدكتورة دينا زمزم أنها بسيطة نسبيًا وتقتصر في الغالب على ظهور بعض التورمات أو الشعور بالصداع، وهو أمر طبيعي مع أي دواء جديد.
وفي ختام تصريحاتها، أعربت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، عن أملها في أن يتوفر الدواء الجديد في مصر قريبًا، مما سيساهم في تحسين حياة مرضى الزهايمر وعائلاتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاج الزهايمر عمرو أديب أستاذ المخ والأعصاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت