ماكرون يبحث مع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بعد محادثات الجمعة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، تبقى فرنسا من دون أفق واضح لتشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو الماضيين.
استقبل ماكرون في قصر الإليزيه معسكره السياسي والجبهة الشعبية الجديدة ثم اليمين التقليدي من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه.
ورجحت تصريحات الأطراف تواصل الخلافات بين اليسار والوسط. أما الكتلة الثالثة (اليمين المتطرف)، فلن يتم استقبالها إلا يوم الاثنين، لكنها استبعدت مشاركتها في ائتلاف لم يدعها إليه أحد.
اعتبر ماكرون، أثناء المحادثات، أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو، بعثت بـ"رسالة تغيير" إلى المعسكر الرئاسي لكنها لم تشكل "رفضا كاملا" له.
بحثا عن "حل مستقر مؤسسيا"، استفسر الرئيس الفرنسي عن نيات ضيوفه في حال تشكيل حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي).
وأوضح مصدر من المعسكر الرئاسي "لاحظنا أن الحل الذي طرحه (اليسار) لا يستجيب لفكرة حكومة مستقرة".
بدوره، أكد اليمين التقليدي هذه النقطة. وأكد أحد قادته أن نوابه سيصوتون "على الفور على اقتراح بحجب الثقة" ضد حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية.
- "يكفي إضاعة للوقت"
صباح الجمعة، كانت لوسي كاستيه مرشحة الجبهة الوطنية الجديدة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية المبكرة، أول من استقبلتهم رئيس الجمهورية.
ورحبت كاستيه، وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ 37 عاما ولم تكن معروفة للرأي العام قبل ترشيحها، بـ"وضوح" الرئيس بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت"، مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة".
لكنها قالت "يبدو أن الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة، والمكلفة تصريف الأعمال، الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
وتحث القوى السياسية الرئيس على تعيين رئيس وزراء بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن كان من الصعب حتى مساء الجمعة معرفة توجه ماكرون بعد المقابلات التي أجراها.
وتتشكل الجمعية الوطنية من أضداد بين اليسار (193 نائبا)، والمعسكر الرئاسي واليمين الجمهوري (166)، واليمين المتطرف (142)، ما يصعب تأمين أغلبية من 289 مقعدا.
ويبدو أن الرئيس لا يزال يرغب في تشكيل حكومة وسطية تسمح لحزبه بالبقاء في السلطة.
ويتعين على فرنسا أن تقدم في الأول من أكتوبر ميزانية عام 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا تشكيل حكومة انتخابات برلمانية
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26