ماكرون يبحث مع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بعد محادثات الجمعة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، تبقى فرنسا من دون أفق واضح لتشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو الماضيين.
استقبل ماكرون في قصر الإليزيه معسكره السياسي والجبهة الشعبية الجديدة ثم اليمين التقليدي من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه.
ورجحت تصريحات الأطراف تواصل الخلافات بين اليسار والوسط. أما الكتلة الثالثة (اليمين المتطرف)، فلن يتم استقبالها إلا يوم الاثنين، لكنها استبعدت مشاركتها في ائتلاف لم يدعها إليه أحد.
اعتبر ماكرون، أثناء المحادثات، أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو، بعثت بـ"رسالة تغيير" إلى المعسكر الرئاسي لكنها لم تشكل "رفضا كاملا" له.
بحثا عن "حل مستقر مؤسسيا"، استفسر الرئيس الفرنسي عن نيات ضيوفه في حال تشكيل حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي).
وأوضح مصدر من المعسكر الرئاسي "لاحظنا أن الحل الذي طرحه (اليسار) لا يستجيب لفكرة حكومة مستقرة".
بدوره، أكد اليمين التقليدي هذه النقطة. وأكد أحد قادته أن نوابه سيصوتون "على الفور على اقتراح بحجب الثقة" ضد حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية.
- "يكفي إضاعة للوقت"
صباح الجمعة، كانت لوسي كاستيه مرشحة الجبهة الوطنية الجديدة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية المبكرة، أول من استقبلتهم رئيس الجمهورية.
ورحبت كاستيه، وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ 37 عاما ولم تكن معروفة للرأي العام قبل ترشيحها، بـ"وضوح" الرئيس بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت"، مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة".
لكنها قالت "يبدو أن الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة، والمكلفة تصريف الأعمال، الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
وتحث القوى السياسية الرئيس على تعيين رئيس وزراء بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن كان من الصعب حتى مساء الجمعة معرفة توجه ماكرون بعد المقابلات التي أجراها.
وتتشكل الجمعية الوطنية من أضداد بين اليسار (193 نائبا)، والمعسكر الرئاسي واليمين الجمهوري (166)، واليمين المتطرف (142)، ما يصعب تأمين أغلبية من 289 مقعدا.
ويبدو أن الرئيس لا يزال يرغب في تشكيل حكومة وسطية تسمح لحزبه بالبقاء في السلطة.
ويتعين على فرنسا أن تقدم في الأول من أكتوبر ميزانية عام 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا تشكيل حكومة انتخابات برلمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية