ماكرون يبحث مع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بعد محادثات الجمعة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، تبقى فرنسا من دون أفق واضح لتشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو الماضيين.
استقبل ماكرون في قصر الإليزيه معسكره السياسي والجبهة الشعبية الجديدة ثم اليمين التقليدي من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه.
ورجحت تصريحات الأطراف تواصل الخلافات بين اليسار والوسط. أما الكتلة الثالثة (اليمين المتطرف)، فلن يتم استقبالها إلا يوم الاثنين، لكنها استبعدت مشاركتها في ائتلاف لم يدعها إليه أحد.
اعتبر ماكرون، أثناء المحادثات، أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو، بعثت بـ"رسالة تغيير" إلى المعسكر الرئاسي لكنها لم تشكل "رفضا كاملا" له.
بحثا عن "حل مستقر مؤسسيا"، استفسر الرئيس الفرنسي عن نيات ضيوفه في حال تشكيل حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي).
وأوضح مصدر من المعسكر الرئاسي "لاحظنا أن الحل الذي طرحه (اليسار) لا يستجيب لفكرة حكومة مستقرة".
بدوره، أكد اليمين التقليدي هذه النقطة. وأكد أحد قادته أن نوابه سيصوتون "على الفور على اقتراح بحجب الثقة" ضد حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية.
- "يكفي إضاعة للوقت"
صباح الجمعة، كانت لوسي كاستيه مرشحة الجبهة الوطنية الجديدة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية المبكرة، أول من استقبلتهم رئيس الجمهورية.
ورحبت كاستيه، وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ 37 عاما ولم تكن معروفة للرأي العام قبل ترشيحها، بـ"وضوح" الرئيس بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت"، مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة".
لكنها قالت "يبدو أن الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة، والمكلفة تصريف الأعمال، الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
وتحث القوى السياسية الرئيس على تعيين رئيس وزراء بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن كان من الصعب حتى مساء الجمعة معرفة توجه ماكرون بعد المقابلات التي أجراها.
وتتشكل الجمعية الوطنية من أضداد بين اليسار (193 نائبا)، والمعسكر الرئاسي واليمين الجمهوري (166)، واليمين المتطرف (142)، ما يصعب تأمين أغلبية من 289 مقعدا.
ويبدو أن الرئيس لا يزال يرغب في تشكيل حكومة وسطية تسمح لحزبه بالبقاء في السلطة.
ويتعين على فرنسا أن تقدم في الأول من أكتوبر ميزانية عام 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا تشكيل حكومة انتخابات برلمانية
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تعلق نشاط حزب الرئيس السابق جوزيف كابيلا
أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق عمل "حزب الشعب للإعمار والديمقراطية" الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وأمرت بمصادرة أصوله.
ووجهت اتهامات لأعضاء الحزب بالوقوف إلى جانب المتمردين المدعومين من رواندا في المناطق الشرقية من البلاد.
وأفاد بيان -صدر السبت الماضي- من وزارة العدل الكونغولية بأن أصول وممتلكات قادة الحزب ستصادر لاتهامهم بالمشاركة في جرائم قد تصل إلى الخيانة العظمى.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال أمين سر الحزب إن قرار التعليق الذي استهدف الحزب وقياداته انتهاك صارخ لدستور جمهورية الكونغو وقوانينها.
وقد جاء قرار تعليق عمل الحزب ومصادرة أصوله بعد يومين من عودة الرئيس السابق من منفاه الاختياري في جنوب أفريقيا إلى مدينة غوما شرقي البلاد، قائلا إنه يريد المشاركة في عملية السلام ووقف القتال المستمر منذ بداية العام الجاري بين المتمردين والجيش النظامي.
وقد ترأس كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اغتيال والده عام 2001، ونجح في حوار سياسي مع جماعات التمرد في شرق الكونغو عام 2003، حيث عين اثنين من زعماء الفصائل المتمردة في منصبي نائب رئيس الجمهورية.
وقد انتهت فترته الرئاسية الثانية عام 2016، لكنه رفض الخروج من الحكم، الأمر الذي جعل البلاد تشهد احتجاجات وأعمال عنف دامية.
إعلانوتحت الضغوط الشعبية والدولية، ترك كابيلا السلطة عام 2019، وخرج للعيش بين تنزانيا وجنوب أفريقيا، وفي بداية أبريل/نيسان الجاري قرر العودة إلى بلده.
ومع عودته للبلاد، وخاصة في المناطق الشرقية، تكون البلاد قد دخلت فصلا جديدا من الصراع الذي تسبب منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وتشريد مئات الآلاف من السكان.