ماكرون يبحث مع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بعد محادثات الجمعة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، تبقى فرنسا من دون أفق واضح لتشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو الماضيين.
استقبل ماكرون في قصر الإليزيه معسكره السياسي والجبهة الشعبية الجديدة ثم اليمين التقليدي من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه.
ورجحت تصريحات الأطراف تواصل الخلافات بين اليسار والوسط. أما الكتلة الثالثة (اليمين المتطرف)، فلن يتم استقبالها إلا يوم الاثنين، لكنها استبعدت مشاركتها في ائتلاف لم يدعها إليه أحد.
اعتبر ماكرون، أثناء المحادثات، أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو، بعثت بـ"رسالة تغيير" إلى المعسكر الرئاسي لكنها لم تشكل "رفضا كاملا" له.
بحثا عن "حل مستقر مؤسسيا"، استفسر الرئيس الفرنسي عن نيات ضيوفه في حال تشكيل حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي).
وأوضح مصدر من المعسكر الرئاسي "لاحظنا أن الحل الذي طرحه (اليسار) لا يستجيب لفكرة حكومة مستقرة".
بدوره، أكد اليمين التقليدي هذه النقطة. وأكد أحد قادته أن نوابه سيصوتون "على الفور على اقتراح بحجب الثقة" ضد حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية.
- "يكفي إضاعة للوقت"
صباح الجمعة، كانت لوسي كاستيه مرشحة الجبهة الوطنية الجديدة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية المبكرة، أول من استقبلتهم رئيس الجمهورية.
ورحبت كاستيه، وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ 37 عاما ولم تكن معروفة للرأي العام قبل ترشيحها، بـ"وضوح" الرئيس بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت"، مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة".
لكنها قالت "يبدو أن الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة، والمكلفة تصريف الأعمال، الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
وتحث القوى السياسية الرئيس على تعيين رئيس وزراء بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن كان من الصعب حتى مساء الجمعة معرفة توجه ماكرون بعد المقابلات التي أجراها.
وتتشكل الجمعية الوطنية من أضداد بين اليسار (193 نائبا)، والمعسكر الرئاسي واليمين الجمهوري (166)، واليمين المتطرف (142)، ما يصعب تأمين أغلبية من 289 مقعدا.
ويبدو أن الرئيس لا يزال يرغب في تشكيل حكومة وسطية تسمح لحزبه بالبقاء في السلطة.
ويتعين على فرنسا أن تقدم في الأول من أكتوبر ميزانية عام 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا تشكيل حكومة انتخابات برلمانية
إقرأ أيضاً:
لو مير يعتزل السياسة: وزير المالية الفرنسي يستقيل وسط فوضى نتائج الانتخابات
استقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير من منصبه يوم الخميس، مشيراً إلى عزمه على ترك السياسة، وذلك بعد نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي أسفرت عن حالة من عدم اليقين حول اقتصاد البلاد.
في خطابه الوداعي الذي حضره 1,200 شخص، قال لو مير: "أصدقائي الأعزاء، أنا راحل. كما يقول ميشيل ساردو، أحبكم، لكنني راحل". وأضاف أن النسبة المستهدفة من قبل الحكومة بلغت 4.9%، وهو ما يتجاوز بشكل كبير النتائج المتوقعة بسبب انخفاض النمو في فرنسا وتراجع الإيرادات الضريبية.
أشار لو مير في وقت سابق إلى ضرورة "إعادة ضبط المالية العامة"، وهو ما يتطلب عزيمة واستراتيجية وتماسكاً كبيرين، ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة أعاقت جهوده.
فاز حزب "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري المتطرف بـ182 مقعدًا، ليحل في الصدارة، بينما حل حزب "العمل" الوسطي للرئيس إيمانويل ماكرون وبرونو لو مير في المركز الثاني بـ168 مقعدًا. في حين حصل الحزب اليميني المتطرف "التجمع الوطني" وحلفاؤه على 143 مقعدًا.
مع عدم تمكن أي حزب من الحصول على أغلبية مطلقة، لا يزال مسار فرنسا السياسي غير واضح.
وعين ماكرون المحافظ ميشيل بارنييه رئيساً جديداً للوزراء، لكن بارنييه لم يشكل حكومة بعد.
وقال بارنييه يوم الأربعاء إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة "الأسبوع المقبل"، بينما تعهد قادة الجبهة الشعبية الجديدة بعدم دعم أي حكومة لا يقودونها.
و شكر لو مير الوزراء الذين عملوا معه، وقال: "اخترنا الاستقرار المالي ضد تقلبات الضرائب، وأعدنا تقييم العمل ضد تدهور الطبقة الوسطى، وبدأنا إعادة تصنيع المناطق ضد التهجير الجماعي، وجعلنا فرنسا الأكثر جاذبية في أوروبا ضد الانتقادات."
من الجدير بالذكر أن لو مير تولى منصب وزير المالية قبل أكثر من سبع سنوات، وواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك مواجهة عجز الميزانية. في عام 2023، اتسع عجز الميزانية العامة للقطاع العام في فرنسا بشكل أكبر من المتوقع، حيث بلغ 5.5% من الناتج الاقتصادي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيلية تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراء فرنسا: بارنييه أمام اختبار حاسم وماكرون يعول على 'رجل المفاوضات' لإنقاذ باريس من العقوبات الأوروبية حكومة الاقتصاد الكلي فرنسا الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 إيمانويل ماكرون
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام