ماكرون يبحث مع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بعد محادثات الجمعة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، تبقى فرنسا من دون أفق واضح لتشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو الماضيين.
استقبل ماكرون في قصر الإليزيه معسكره السياسي والجبهة الشعبية الجديدة ثم اليمين التقليدي من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيش فيه.
ورجحت تصريحات الأطراف تواصل الخلافات بين اليسار والوسط. أما الكتلة الثالثة (اليمين المتطرف)، فلن يتم استقبالها إلا يوم الاثنين، لكنها استبعدت مشاركتها في ائتلاف لم يدعها إليه أحد.
اعتبر ماكرون، أثناء المحادثات، أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو، بعثت بـ"رسالة تغيير" إلى المعسكر الرئاسي لكنها لم تشكل "رفضا كاملا" له.
بحثا عن "حل مستقر مؤسسيا"، استفسر الرئيس الفرنسي عن نيات ضيوفه في حال تشكيل حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي).
وأوضح مصدر من المعسكر الرئاسي "لاحظنا أن الحل الذي طرحه (اليسار) لا يستجيب لفكرة حكومة مستقرة".
بدوره، أكد اليمين التقليدي هذه النقطة. وأكد أحد قادته أن نوابه سيصوتون "على الفور على اقتراح بحجب الثقة" ضد حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية.
- "يكفي إضاعة للوقت"
صباح الجمعة، كانت لوسي كاستيه مرشحة الجبهة الوطنية الجديدة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية المبكرة، أول من استقبلتهم رئيس الجمهورية.
ورحبت كاستيه، وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ 37 عاما ولم تكن معروفة للرأي العام قبل ترشيحها، بـ"وضوح" الرئيس بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت"، مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة".
لكنها قالت "يبدو أن الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة، والمكلفة تصريف الأعمال، الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
وتحث القوى السياسية الرئيس على تعيين رئيس وزراء بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.
لكن كان من الصعب حتى مساء الجمعة معرفة توجه ماكرون بعد المقابلات التي أجراها.
وتتشكل الجمعية الوطنية من أضداد بين اليسار (193 نائبا)، والمعسكر الرئاسي واليمين الجمهوري (166)، واليمين المتطرف (142)، ما يصعب تأمين أغلبية من 289 مقعدا.
ويبدو أن الرئيس لا يزال يرغب في تشكيل حكومة وسطية تسمح لحزبه بالبقاء في السلطة.
ويتعين على فرنسا أن تقدم في الأول من أكتوبر ميزانية عام 2025. أخبار ذات صلة «الرماية» ينضم إلى بعثة «البارالمبية» في «باريس 2024» نجوم «أحرار».. ولكن! المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا تشكيل حكومة انتخابات برلمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعترض على تصريح ماكرون بالبرلمان المغربي
في ردها على الوصف الذي أطلقه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حركة المقاومة الفلسطينية، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان المغربي، في سياق حديثه ومقاربته لمعركة طوفان الأقصى وما أعقبها من أحداث منذ السابع من أكتوبر 2023؛ أكدت اللجنة الوطنية لدعم فلسطين، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني مكفول بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو ما مارسته كل الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن المقاومة الفلسطينية هي استمرار طبيعي وتاريخي منذ احتلال فلسطين وما أعقبها من ممارسات استعمارية مقيتة للكيان المحتل، تقوم على التقتيل والتهجير والتدمير ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
واعتبرت اللجنة، وصف الرئيس إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية، تحت ذريعة الانحياز للسردية الغربية المتمثلة في حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو شراكة مع هذا الكيان ومحاولة لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على جرائمه ضد الإنسانية، ودعم لحرب الإبادة التي يرتكبها أمام مرأى المنتظم الدولي منذ ما يتجاوز سنة في حق المدنيين بغزة ولبنان.
وأكدت اللجنة، أن البرلمان المغربي بغرفتيه يجسد إرادة الأمة، وأعضاؤه يستمدون نيابتهم من الأمة من خلال تمثيلهم للشعب المغربي، الذي وقف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرير والاستقلال، وهو ما عكسته ديناميات الشعب المغربي المختلفة من مسيرات ووقفات ومهرجانات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولعل عدم تصفيق أعضاء البرلمان والصمت الذي ساد خلال فقرة تعبير ماكرون عن موقفه من طرفان الأقصى، مقابل التجاوب الإيجابي في قضايا أخرى يشكل رسالة استنكار سياسية لموقف إيمانويل ماكرون ومن يحدو حذوها.