المفترض أن التعليم حق دستورى لكل مواطن.. خاصة إذا كان الحديث عن مرحلة التعليم الأساسى.. لكن ما تشهده العملية التعليمية من تدهور.. وتحولها برمتها إلى عملية تجارية بائسة.. ودفع دون مقابل حقيقى.. أصبح التعليم أمرا ينوء به كاهل رب الأسرة المسكين.. الذى لم يعد فى جسده نقطة واحدة لتلقى المزيد من الطعنات.. بداية براتب هزيل لا يتعدى غالبا المائة دولار فى الشهر.
الشكاوى من هذا النوع أكثر من الحصر.. وأكبر من أن يتم التعامل معها بشكل فردى أو حالة حالة.. وهو ما يعنى أنه يجب على الدولة ممثلة فى وزارة التعليم.. إصدار أوامر وقرارات مباشرة وواضحة لهذه النوعية من المدارس لردها إلى نطاق المنطق والإنسانية.
ومن أكثر الأمثلة استفزازا.. وانتهاكا للدستور والقانون.. وعدم احترام الدولة وأى قيمة أو معنى إنسانى أو تربوى وتعليمى.. ما رواه لى أحد الآباء باكيا.. مما فعلته معه إحدى مدارس اللغة الفرنسية الشهيرة.. فيقول بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية.. وتوقف عملى بشكل شبه تام.. عجزت عن سداد أقساط المدرسة.. فتوجهت إلى الإدارة.. وطالبتهم بتأجيل الدفع على أن أحرر لهم شيكات مصرفية لضمان حقوقهم.. فما كان من المدرسة إلا منع أبنائى من دخول المدرسة عاما كاملا.. حتى ضاعت عليهم السنة الدراسية وتخلفوا عن أقرانهم.. وعندما تأكدت من عدم استطاعتى سداد ما على للمدرسة فى الوقت الحالى.. ذهبت لسحب ملفات أبنائى وتحويلهم إلى أى مدرسة حكومية.. فإذا بإدارة المدرسة تتعنت.. وترفض مقابلتى أو تسليمى ملفات أبنائى.. إلا بعد دفع كامل المصاريف لأبنائى.. ومع هذا التعنت أصبح أبنائى مهددين بالحرمان من التعليم الأساسى.. فلو كان باستطاعتى دفع ما يقارب نصف المليون جنيه لأبقيتهم فى المدرسة لإكمال تعليمهم.. لكنه التعنت والابتزاز.. ولا أدرى كيف ستقبل الدولة بتسرب الأطفال من التعليم الأساسى.. وحرمانهم من حقهم الدستورى فى التعليم.. فالمدرسة الفرنسية الآن ترفض تعليم أبنائى وترفض تركهم للتعليم فى مدارس أخرى.. والمؤسف أيضا أنه عندما ذهبت بشكاوى لإدارة التعليم الخاص.. فوجئت بمسئول الإدارة يخاطبنى بلسان إدارة المدرسة.. وإما الدفع أو الحرمان التام من التعليم.
هذا نموذج مبسط وشكوى واحدة من آلاف النماذج والحالات التى تعانى منها الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله التعليم حق دستورى العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
موسم التشرذم السياسي في السودان
موسم التشرذم السياسي في السودان
فيصل محمد صالح
تعاني الأحزاب والتيارات السياسية في السودان من حالة تشرذم عامة منذ زمن طويل، لكن وصلت هذه الحالة الآن إلى حدها الأقصى، حتى لم يبقَ حزب على حاله، وتمزقت بعض الأحزاب والكتل إلى مجموعات صغيرة يصعب تجميعها، ثم ساهمت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في زيادة حدة التمزق وتوسيع مداه، وذلك بسبب اختلاف المواقف التي، في كثير من الأحيان، لا تتم على أساس القراءات والتحليلات السياسية المختلفة، ولكن على أسس جهوية وعرقية واجتماعية.
آخر هذه الانشقاقات التي خرجت للعلن كان في حزب الأمة القومي الذي قررت بعض أجهزته عزل رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر، في حين قام الرئيس من جانبه بحل الأجهزة التي أعلنت عزله، وانقسم الحزب إلى ثلاث مجموعات تتصارع حول الشرعية. مسببات الانشقاق عديدة، كان أحدها الصراع داخل أسرة زعيم الحزب الراحل الإمام الصادق المهدي حول خلافته، ثم انتقل الصراع لمرحلة جديدة بسبب الحرب؛ إذ تباينت المواقف بين قيادات الحزب، ثم تفجر الصراع بعد توقيع رئيس الحزب على التحالف مع «قوات الدعم السريع» والقوى السياسية والحركات المسلحة التي اجتمعت في نيروبي وكوّنت «تحالف تأسيس»، والذي أعلن نيته تكوين حكومة لتنازع حكومة الفريق البرهان حول الشرعية.
هذه الحال تنطبق تقريباً على معظم الأحزاب السياسية السودانية، بلا استثناء، مع اختلاف درجة التشرذم ونوعه؛ فقد وجدت الحرب الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو أحد الحزبين الكبيرين في البلاد، في حالة يُرثى لها؛ فقد تمزق إلى أشلاء حتى لم يعد ممكناً حصر الأحزاب التي تحمل اسم الحزب مع إضافة صغيرة للتمييز. ووصل الشقاق إلى بيت زعيم طائفة الختمية وزعيم الحزب السيد محمد عثمان الميرغني، فتقاسم الشقيقان جعفر والحسن ما تبقى من الحزب، وذهب أحد أبناء البيت الختمي الكبير، إبراهيم الميرغني، ليوقع على ميثاق نيروبي وينضم إلى «تحالف تأسيس».
ويعاني الحزب الشيوعي السوداني، والذي كان في مقام أكبر أحزاب اليسار في المنطقة، من أزمة صامتة بين تيارين داخله، يبحث أحدهما عن تحالف واسع للحزب مع القوى السياسية التي تقف ضد الحروب وتأمل عودة الحكم المدني، وتيار آخر متشدد يقوده السكرتير العام محمد مختار الخطيب، ينطلق من موقف تخوين كل القوى السياسية التي كانت حليفة له ويرفض التحالف معها. وقد ظهرت كتابات ناقدة من بعض عضوية الحزب لتيار السكرتير العام، لكن التزم الطرف الآخر الصمت ورفض الدخول في مناقشة عامة، حسب تقاليد الحزب.
وانقسمت الحركة الإسلامية من قبل إلى حزبين؛ المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، ثم انقسم كل حزب منهما إلى قسمين. وتعاني أحزاب اليسار الأخرى من التشتت ذاته؛ فقد انقسم حزب البعث إلى ثلاثة أحزاب، وانقسم الناصريون لحزبين، وضعفت أو اختفت تنظيمات يسارية أخرى كانت ناشطة في فترة الثورة.
تتشابه الأمراض التي تفتك بالأحزاب السياسية السودانية القديمة، والتي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، ولم تستطع أن تجدد دماءها وبرامجها. ويكفي أن الأحزاب الأربعة الكبرى، بما فيها الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي، تربع على زعامتها رؤساء امتدت فترتهم بين الأربعين والخمسين عاماً.
عجزت الأحزاب عن استقطاب الشباب لعدم قدرتها على تحديث خطابها، كما أن معظمها ليس لديه برنامج معروف يستقطب به العضوية؛ لأنها تعتمد على الانتماءات الجهوية والطائفية والعرقية، أو على شعارات آيديولوجية قديمة لم يتم تحديثها ومواءمتها مع الواقع السوداني. وتكتسب بعض الأحزاب عضويتها بالوراثة؛ فالانتماء للحزب الذي يُفترض أنه تكوين حديث قائم على البرنامج، يتم في واقع الأمر بناء على انتماء الأسرة أو القبيلة. وتفتقد معظم الأحزاب الديمقراطية الداخلية؛ فهي إما أنها لا تعقد مؤتمراتها بانتظام لانتخاب القيادات ومناقشة البرامج الحزبية، أو تعقد مؤتمرات شكلية لإضفاء الطابع الديمقراطي، في حين يتم توزيع المناصب وحسم التحالفات خارج المؤتمر.
من المؤكد أن فترة ما بعد الحرب، متى ما توقفت، ستشهد هزة كبيرة في الواقع السياسي السوداني، وإعادة ترسيم للمشهد بطريقة تشهد تصدع الولاءات القديمة، واختفاء أحزاب كبيرة، وظهور أخرى، وبالذات الأحزاب والحركات المناطقية والجهوية التي تكاثرت في فترة الحرب. إنه طوفان قادم لن يبقى فيه حياً إلا من استعد بالتحديث والتجديد، وتطوير البرامج، والقدرة على التعامل مع الواقع الجديد والمعقد.
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومأحزاب اليسار الحركة الإسلامية الحزب الاتحادي الأصل الحزب الشيوعي السوداني السودان القوى السياسية المؤتمر الشعبي المؤتمر الوطني حزب الأمة القومي حزب البعث فيصل محمد صالح
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا