المفترض أن التعليم حق دستورى لكل مواطن.. خاصة إذا كان الحديث عن مرحلة التعليم الأساسى.. لكن ما تشهده العملية التعليمية من تدهور.. وتحولها برمتها إلى عملية تجارية بائسة.. ودفع دون مقابل حقيقى.. أصبح التعليم أمرا ينوء به كاهل رب الأسرة المسكين.. الذى لم يعد فى جسده نقطة واحدة لتلقى المزيد من الطعنات.. بداية براتب هزيل لا يتعدى غالبا المائة دولار فى الشهر.
الشكاوى من هذا النوع أكثر من الحصر.. وأكبر من أن يتم التعامل معها بشكل فردى أو حالة حالة.. وهو ما يعنى أنه يجب على الدولة ممثلة فى وزارة التعليم.. إصدار أوامر وقرارات مباشرة وواضحة لهذه النوعية من المدارس لردها إلى نطاق المنطق والإنسانية.
ومن أكثر الأمثلة استفزازا.. وانتهاكا للدستور والقانون.. وعدم احترام الدولة وأى قيمة أو معنى إنسانى أو تربوى وتعليمى.. ما رواه لى أحد الآباء باكيا.. مما فعلته معه إحدى مدارس اللغة الفرنسية الشهيرة.. فيقول بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية.. وتوقف عملى بشكل شبه تام.. عجزت عن سداد أقساط المدرسة.. فتوجهت إلى الإدارة.. وطالبتهم بتأجيل الدفع على أن أحرر لهم شيكات مصرفية لضمان حقوقهم.. فما كان من المدرسة إلا منع أبنائى من دخول المدرسة عاما كاملا.. حتى ضاعت عليهم السنة الدراسية وتخلفوا عن أقرانهم.. وعندما تأكدت من عدم استطاعتى سداد ما على للمدرسة فى الوقت الحالى.. ذهبت لسحب ملفات أبنائى وتحويلهم إلى أى مدرسة حكومية.. فإذا بإدارة المدرسة تتعنت.. وترفض مقابلتى أو تسليمى ملفات أبنائى.. إلا بعد دفع كامل المصاريف لأبنائى.. ومع هذا التعنت أصبح أبنائى مهددين بالحرمان من التعليم الأساسى.. فلو كان باستطاعتى دفع ما يقارب نصف المليون جنيه لأبقيتهم فى المدرسة لإكمال تعليمهم.. لكنه التعنت والابتزاز.. ولا أدرى كيف ستقبل الدولة بتسرب الأطفال من التعليم الأساسى.. وحرمانهم من حقهم الدستورى فى التعليم.. فالمدرسة الفرنسية الآن ترفض تعليم أبنائى وترفض تركهم للتعليم فى مدارس أخرى.. والمؤسف أيضا أنه عندما ذهبت بشكاوى لإدارة التعليم الخاص.. فوجئت بمسئول الإدارة يخاطبنى بلسان إدارة المدرسة.. وإما الدفع أو الحرمان التام من التعليم.
هذا نموذج مبسط وشكوى واحدة من آلاف النماذج والحالات التى تعانى منها الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله التعليم حق دستورى العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
تحـ رش بزميلته .. إحالة معلم بمدرسة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة/ رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -.
كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة