المفترض أن التعليم حق دستورى لكل مواطن.. خاصة إذا كان الحديث عن مرحلة التعليم الأساسى.. لكن ما تشهده العملية التعليمية من تدهور.. وتحولها برمتها إلى عملية تجارية بائسة.. ودفع دون مقابل حقيقى.. أصبح التعليم أمرا ينوء به كاهل رب الأسرة المسكين.. الذى لم يعد فى جسده نقطة واحدة لتلقى المزيد من الطعنات.. بداية براتب هزيل لا يتعدى غالبا المائة دولار فى الشهر.
الشكاوى من هذا النوع أكثر من الحصر.. وأكبر من أن يتم التعامل معها بشكل فردى أو حالة حالة.. وهو ما يعنى أنه يجب على الدولة ممثلة فى وزارة التعليم.. إصدار أوامر وقرارات مباشرة وواضحة لهذه النوعية من المدارس لردها إلى نطاق المنطق والإنسانية.
ومن أكثر الأمثلة استفزازا.. وانتهاكا للدستور والقانون.. وعدم احترام الدولة وأى قيمة أو معنى إنسانى أو تربوى وتعليمى.. ما رواه لى أحد الآباء باكيا.. مما فعلته معه إحدى مدارس اللغة الفرنسية الشهيرة.. فيقول بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية.. وتوقف عملى بشكل شبه تام.. عجزت عن سداد أقساط المدرسة.. فتوجهت إلى الإدارة.. وطالبتهم بتأجيل الدفع على أن أحرر لهم شيكات مصرفية لضمان حقوقهم.. فما كان من المدرسة إلا منع أبنائى من دخول المدرسة عاما كاملا.. حتى ضاعت عليهم السنة الدراسية وتخلفوا عن أقرانهم.. وعندما تأكدت من عدم استطاعتى سداد ما على للمدرسة فى الوقت الحالى.. ذهبت لسحب ملفات أبنائى وتحويلهم إلى أى مدرسة حكومية.. فإذا بإدارة المدرسة تتعنت.. وترفض مقابلتى أو تسليمى ملفات أبنائى.. إلا بعد دفع كامل المصاريف لأبنائى.. ومع هذا التعنت أصبح أبنائى مهددين بالحرمان من التعليم الأساسى.. فلو كان باستطاعتى دفع ما يقارب نصف المليون جنيه لأبقيتهم فى المدرسة لإكمال تعليمهم.. لكنه التعنت والابتزاز.. ولا أدرى كيف ستقبل الدولة بتسرب الأطفال من التعليم الأساسى.. وحرمانهم من حقهم الدستورى فى التعليم.. فالمدرسة الفرنسية الآن ترفض تعليم أبنائى وترفض تركهم للتعليم فى مدارس أخرى.. والمؤسف أيضا أنه عندما ذهبت بشكاوى لإدارة التعليم الخاص.. فوجئت بمسئول الإدارة يخاطبنى بلسان إدارة المدرسة.. وإما الدفع أو الحرمان التام من التعليم.
هذا نموذج مبسط وشكوى واحدة من آلاف النماذج والحالات التى تعانى منها الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله التعليم حق دستورى العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يدمرون مدرسة فلسطينية في الخليل
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس، على تدمير مدرسة فلسطينية مقامة في أحد التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن «مجموعة مستوطنين قاموا بتدمير مدرسة زِنّوتا شرقي الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وسرقوا محتوياتها».
ونقلت «وفا» عن فايز الطل، رئيس مجلس قرية «زِنّوتا»، قوله إن المستوطنين أقدموا على تدمير ما تم ترميمه في المدرسة، بمشاركة المجلس القروي والأهالي، وتجهيزها لاستقبال الطلبة على مقاعدها. ولفت الطل إلى أن المستوطنين اعتدوا على المدرسة ودمروها مرات عدة في السابق، وعملوا على تهجير سكان القرية قسراً، بعد تدمير مساكنهم، والاعتداء عليهم، وعلى ممتلكاتهم، وفق الوكالة.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية صادق الخضور أن تدمير المدرسة جزء من اعتداءات المستوطنين المستمرة، والهادفة لترحيل الفلسطينيين من قراهم. وبين الخضور أن الوزارة كانت تعكف على تأهيل المدرسة، التي تضم نحو 40 طالباً من سكان التجمعات النائية في المنطقة، وفوجئت بعملية تدميرها على يد المستوطنين. وأوضح أن «هذه المدرسة تقدم خدمة إنسانية للسكان في المناطق المهمشة، ونطالب المؤسسات الحقوقية والدولية، بخاصة منظمة اليونيسيف، بتحمل مسؤوليتها لتمكين المدرسة والمدارس الأخرى في المناطق النائية من مواصلة دورها».