55 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةحقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 10% في النصف الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2022) في إنجاز يعد الأعلى في تاريخ الإمارة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن هذا القطاع الحيوي المهم شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 55 مليون رحلة، مقابل 50 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، أي بزيادة بلغت 10%، وبذلك فقد بلغ عدد الركاب 96 مليون راكب في هذه الفترة من العام الجاري مقابل 88 مليوناً و700 ألف راكب في الفترة نفسها من العام الماضي».
وسجلت حصة مركبات خدمة هلا تاكسي في السوق ارتفاعاً بلغ 35% في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 28% في الفترة نفسها من 2022، وبذلك فقد ارتفع عدد السائقين العاملين في هذا القطاع من (19) ألف سائق إلى (26) ألفاً بين الفترتين المذكورتين.
وأكّد شاكري، أن هذا القطاع سَجَّلَ كذلك نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة (هلا تاكسي)، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة. وأشار إلى أن نحو 50% من رحلات «هلا تاكسي» كان الوقت المقدّر لوصول مركباتها إلى المتعامل أقل من 3.5 دقيقة في النصف الأول من عام 2022. أما في النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تطوّر هذا الجانب من خدمة «هلا تاكسي» لتصبح حوالي 66% من رحلات «هلا تاكسي» تستغرق أقل من 3.5 دقيقة وهو الوقت المقدر لوصول المركبة إلى المتعامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركبات الأجرة دبي سيارات الأجرة الإمارات الأول من العام الجاری فی النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. ارتفاع صادرات الأردن للعراق بنسبة 58%
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.1 مليون دينار مقابل 147.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، (الدينار الاردني = 1.41 دولار أميركي).
السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في اطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي