منصور بن زايد يطلع على مؤشرات الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022 ـ 2025
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2022 ــ 2025 وإنجازاتها والتي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة والغذاء وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في إطار رؤية حكومة أبوظبي تجاه بناء اقتصاد متنوع وتمكين التنمية الزراعية المستدامة إلى جانب تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء سموه وفداً من قيادات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مكتب سموه بقصر الوطن في أبوظبي.
وقد بلغت نسبة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية 97.6%، فيما بلغت نسبة إنجاز المشاريع الاستراتيجية 98.7%، وشهدت الخطة إنجاز عدة مشاريع استراتيجية من بينها تطوير خارطة طريق للجينوم الزراعي وتطوير خطة التنمية الزراعية المستدامة وإطلاق برنامج التقييم للمنشآت الغذائية ” زادنا ” وتطوير منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي إضافة إلى مشروع الرقابة الجوية على المزارع وإطلاق برنامج شامل للحد من فقد وهدر الغذاء، وتطبيق نموذج تفصيلي للدعم الذكي وتأسيس المركز المرجعي لأمراض الإبل ويُعد الأول على مستوى العالم.
جرى خلال اللقاء استعراض نتائج المؤشرات التنافسية حيث حققت إمارة أبوظبي نسبة 96% في مؤشر السلامة الغذائية، ونسبة 48.8% في مؤشر الاستدامة الزراعية خلال العام 2023.
وبلغت قيمة مؤشر الفقد والهدر الغذائي الذي يقاس لأول مرة على مستوى إمارة أبوظبي 162 كغ لكل شخص في الإمارة وفقاً لتقرير “الإيكونوميست”..إضافة إلى مؤشر الأمن الحيوي الأول من نوعه على مستوى العالم والذي أطلق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، لقياس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.
كما اطلع سموه على أبرز إنجازات الهيئة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خلال عام 2023 وبلغت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإمارة 14.5 مليار درهم، ووصل إجمالي كمية الإنتاج الزراعي إلى 344,228 طناً فيما بلغت مساحة المزارع 827,325 دونماً وعدد الأشجار الحرجية والفاكهة المزروعة 1,636,959 شجرة، وعدد المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة(GAP) 1,530 مزرعة في حين انخفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بـ2 مليار متر مكعب في عام 2019.. وتؤكد هذه البيانات التقدم المطرد في أنشطة القطاع الزراعي عن الأعوام السابقة.
وتعد “منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي ” بوابة إلكترونية توفر معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، بدءاً من الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى التوزيع والاستهلاك.
وتتيح المنصة إمكانية تحليل البيانات المحدثة وإعداد التقاريرما يسهم في تطوير نظام غذائي فاعل ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي.
على الجانب الآخر، حقق سوق الأعلاف المتاح لـ 40 ألف مرب على مستوى الدولة مبيعات بقيمة 1.72 مليار درهم منذ إطلاقه في شهر يونيو 2023، فيما بلغ إجمالي مبيعات مزادات منصة مزاد الثروة الحيوانية 15.5 مليون درهم عبر تنظيم 42 مزاداً للثروة الحيوانية منذ الإطلاق في نهاية عام 2022.
وقدمت خدمات العلاج البيطري إلى حوالي 566,710 رؤوس ماشية، وتقديم 10 ملايين جرعة تحصينية للثروة الحيوانية خلال عام 2023.
وحصدت الهيئة 16 جائزة محلية وعالمية منذ 2019 من بينها جائزة مجتمع المعلومات العالمية، وجائزة جولدن بريدج العالمية، وجائزة أي سي إم جي، وجائزة أجري نكست، وجائزة ستيفي العالمية، وجائزة الحكومة الرقمية.
وتمثل الخطة الاستراتيجية خارطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى جانب خفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة.
فيما تقوم الاستراتيجية على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة.
وتتسم الخطة الاستراتيجية بالتنوع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق الخطة القومية للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية.. منال عوض: مصر تواجه تحديات متزايدة.. ياسمين فؤاد: الاستراتيجية تضمن خفض أحمال التلوث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
تأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحد (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، والتي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.
كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.
وزيرة التنمية المحلية تؤكد إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة»
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
وزيرة البيئة: مفهوم الصحة الواحدة يضمن خفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية
وبدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.
نائب وزير الزراعة يُشيد بالجهود المبذولة لإطلاق الاستراتيجية
وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمته نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.
حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.
IMG-20241222-WA0054 IMG-20241222-WA0055 IMG-20241222-WA0056 IMG-20241222-WA0051 IMG-20241222-WA0052 IMG-20241222-WA0050 IMG-20241222-WA0049 IMG-20241222-WA0047
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب