شرطة دبي تؤكد على دعم أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، في فعاليات «قافلة الصيف» التابعة للمركز الصيفي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لدعم أصحاب الهمم وتعزيز سبل دمجهم في المجتمع.
وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس المجلس، أن الجهود مستمرة لدعم تمكين أصحاب الهمم، عبر تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للإيفاء بالتزامات المجلس اتجاههم، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، والتي تعد فرصة ملائمة لتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية والتعليمية وورش العمل بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، لضمان تعزيز جودة حياتهم.
بدورها، قالت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، إن المبادرة ومنذ إطلاقها في عام 2017، تتوجه إلى كافة فئات المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم، حرصاً على دمجهم في مختلف الجوانب، المجتمعية والرياضية والثقافية وغيرها، انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية المجتمعية، ودعماً للجهود المشتركة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الفئات.
يُذكر أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تعهد على امتداد مسيرتها على تنظيم مراكز صيفية فعالة للطلبة من أصحاب الهمم، بهدف توفير المناخ الإيجابي لدمجهم والتعريف بقدراتهم وإتاحة الفرص العادلة أمامهم لإثبات أن إعاقتهم لم تقع عائقاً أمام عطائهم ومشاركتهم، وأيضاً لزيادة الثقة بأنفسهم وتكريس فكرة العمل للاستفادة من أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع لهم.
تضمنت المشاركة، تنظيم دورات تدريبية في رياضة البارا تايكواندو، قدمها خبير عبد القدوس إسحاق، استهدفت 68 من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة واضطراب طيف التوحد والإعاقة السمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات شرطة دبي أصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا