كيف تعززت شعبية نتنياهو رغم استمرار الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
القدس المحتلة- عاد الاستقطاب ليهمين على المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب على غزة؛ إذ تقلصت الفوارق بين شعبية أحزاب حكومة الائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ومعسكر المعارضة بقيادة يائير لبيد رئيس حزب "هناك مستقبل".
وتظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو عزز شعبيته في أوساط الإسرائيليين ليكون الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، كما أن حزب الليكود الحاكم وللأسبوع الثالث على التوالي تصدّر قائمة الأحزاب السياسية بالكنيست، بعد تراجع شعبيته على نحو كبير منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة "معاريف" الجمعة، تمكّن ائتلاف حكومة نتنياهو من الحصول على 58 مقعدا، ليقلص الفارق مع الأحزاب اليهودية المعارضة التي ستحصل على 52 مقعدا، بينما ستتمثل الأحزاب العربية في 10 مقاعد بالكنيست، لو أجريت الانتخابات اليوم.
وبحسب الاستطلاع، فإن نتنياهو عاد ليعزز شعبيته في أوساط المجتمع الإسرائيلي، حيث قال 41% من الإسرائيليين ممن شملهم الاستطلاع أنهم يرون فيه الشخص الأنسب لرئاسة الوزراء، مقابل 40% لصالح رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، الذي انسحب من حكومة الحرب بسبب عدم إبرام صفقة تبادل تفضي إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
انقسام مؤجلوفي العودة إلى السجال بين الائتلاف والمعارضة بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، أظهر استطلاع الرأي أن 56% من المشاركين يؤيدون صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، وعبّر 27% عن معارضتهم لمثل هذا الاتفاق، بينما قال 17% إنه لا يوجد لهم موقف.
وعكست نتائج الاستطلاع نهج المراوغة الذي يعتمده نتنياهو بكل ما يتعلق بالصفقة وإعادة المحتجزين، وسعيه لإفشال المفاوضات، إذ أظهر الاستطلاع أن 51% من ناخبي أحزاب الائتلاف يعارضون إنجاز صفقة التبادل، ما يعني أن نهج نتنياهو يحظى بدعم معسكر اليمين الحاكم، بالمقابل فإن 83% من ناخبي أحزاب المعارضة يؤيدون الصفقة وإعادة المحتجزين.
وأمام هذه النتائج والمؤشرات، رأى محللون أن الاستقطاب السياسي هو وجه آخر لحالة الانقسام في المجتمع الإسرائيلي التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وغيّبت مع بدء الحرب التي حظيت بإجماع الإسرائيليين، لكن تباينت مواقفهم بكل ما يتعلق بشأن سلم أولويات الحرب وصفقة التبادل وإعادة المحتجزين.
نتنياهو خلال زيارة لجنود الاحتلال في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة (مواقع التواصل) لا بديل عن نتنياهوواستعرض الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أسباب صعود شعبية نتنياهو وعودة ارتفاع مقاعد حزب الليكود في استطلاعات الرأي مؤخرا، رغم إخفاق الحكومة الحالية في الأداء وعدم تحقيقها أهداف الحرب.
وعزا شلحت في حديثه للجزيرة نت، ذلك إلى غياب دور المعارضة التي لا تقدم أي بديل للرأي العام الإسرائيلي، وكذلك غياب خطاب سياسي حقيقي لما تطرحه حكومة نتنياهو والليكود، إضافة إلى دعم الإدارة الأميركية المطلق للحرب على غزة.
ولفت إلى أن العديد من مركّبات المعارضة كانت شريكة في حكومة الحرب، ولم تقدم أي شيء للمجتمع الإسرائيلي، وكل ما تطرحه هو إعادة المحتجزين، ووقف إطلاق النار ولو بشكل مؤقت، وإسقاط حكومة نتنياهو.
وأشار شلحت إلى أن الغالبية العظمى في معسكر المعارضة تؤيد وتدعم الحرب على غزة، لكنها تختلف مع حكومة نتنياهو على سلم الأولويات، وكذلك تتقاطع معها بشأن أهداف الحرب وعدم تحقيقها، خصوصا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تطرح أي بديل يمكن فرضه على المستوى السياسي.
وحيال هذه التحولات بالمشهد السياسي الإسرائيلي، وتوظيف نتنياهو الحرب على غزة كرافعة لإعادة شعبيته بصفوف الإسرائيليين، يقول الباحث إن "الرأي العام الإسرائيلي بات مقتنعا أن سياسة نتنياهو، حتى وإن كان يواصل الحرب لدوافع سياسية وأسباب شخصية، هي السياسة الأصوب، خصوصا أنه لا يوجد بالمشهد الحزبي الإسرائيلي أي بديل".
ورغم العزلة الدولية، والضغوطات على حكومة نتنياهو، وتصاعد التوتر الأمني على مختلف الجبهات، إلا أن حكومة نتنياهو "تحظى بدعم من أميركا التي لم تترد برصد المساعدات المالية وتوريد شحنات الأسلحة، إذ تعززت القناعات لدى الإسرائيليين أن أميركا داعمة للحرب، رغم ما يرشح من خلافات عبر وسائل الإعلام" وفق ما يرى الباحث.
وأشار شلحت إلى أن حكومة نتنياهو رغم الانتقادات والتحفظات على بعض سياساتها من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، والخلافات بالعلن بين تل أبيب وواشنطن، بيد أن رئيس الوزراء يظهر للرأي العام الإسرائيلي أنه مستعد للصدام مع الرئيس الأميركي ويتحدى سياسات البيت الأبيض، الذي لم ينزع الثقة عن نتنياهو وحكومته المتطرفة.
نقطة الخلافالطرح ذاته تبناه المحلل السياسي عكيفا إلدار، الذي يعتقد أن أكبر إنجاز لحكومة نتنياهو هو حصولها على الدعم المطلق للحرب على غزة، حيث تمثل ذلك بالدعم العسكري والمساعدات المالية، في حين بدت الخلافات ثانوية بشأن إعادة المحتجزين ووقف مؤقت لإطلاق النار، وهو ما يبحث عنه بايدن كإنجاز لإدارته خلال الانتخابات الرئاسية.
وأوضح إلدار للجزيرة نت، أن المشهد السياسي الإسرائيلي وإن بات منقسما بين معسكرات اليمين والوسط واليسار، بيد أن مختلف الأحزاب اليهودية تجمع فيما بينها على الحرب، لكنها تختلف على الأولويات.
وأشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية التي دعمت وبشكل واضح الإجماع الإسرائيلي على الحرب تحت ذريعة "الحرب الوجودية على البيت" عقب معركة "طوفان الأقصى"، لم تطرح أي مشروع سياسي بديل لما يروج له نتنياهو، خاصة بكل ما يتعلق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقدر إلدار أن غالبية المجتمع الإسرائيلي يؤيدون الحرب بعد أكثر من 10 أشهر على اندلاعها، وإن طفت خلافات على السطح بشأن أولوياتها أو حتى كيفية إدارتها، ورغم النقاشات بشأن الفشل والإخفاقات.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الخلافات بين الإسرائيليين والتي تعبر عنها المعسكرات السياسية والأحزاب، ليست بشأن "معركة الدفاع عن البيت"، كما يسميها نتنياهو، بل إن محورها الأساس هو صفقة تبادل المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
ويعتقد المحلل السياسي أنه في ظل غياب أي خطاب سياسي إسرائيلي لأي تسوية مع الفلسطينيين، حتى وإن كانت مرحلية، سيبقى "الخطاب المراوغ" لنتنياهو هو سيد الموقف، ويحظى بدعم من الرأي العام الإسرائيلي. ويرى أنه "في حال أبرمت صفقة تبادل فإن ذلك سيعزز قوة الليكود وشعبية نتنياهو، الذي سيتربع على العرش بلا منازع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العام الإسرائیلی حکومة نتنیاهو الحرب على غزة صفقة تبادل إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".