المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي و«إم إس إم لوجستيك» تضعان حجر الأساس لمشروع لوجستي استراتيجي في منطقة الفلاح
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وضعت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، بالتعاون مع شركة «إم إس إم لوجستيك»، حجر الأساس لمستودعات تخزين جديدة في منطقة الفلاح في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية في القطاع اللوجستي لإمارة أبوظبي.
تبلغ مساحة منطقة الفلاح 8.3 كيلومترات مربّعة، وتقع شرق مطار زايد الدولي، وهي إحدى المناطق الخاضعة لرقابة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، والأكبر ضمن محفظتها الحالية.
وتتعاون شركة «إم إس إم لوجستيك»، المتخصِّصة عالمياً في مجال تصميم المجمَّعات الصناعية وتشييدها، مع المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، لتوفير حلول مبتكَرة تتوافق مع أهداف المشروع، مع التركيز على التميُّز التشغيلي.
وأُعلِن عن إطلاق هذا المشروع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بعد توقيع اتفاقية المساطحة. وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية في المشروع 85 مليون درهم، ويضمُّ مساحة مخصَّصة تبلغ 28,623 متراً مربّعاً، ويتضمّن إنشاء مستودعات تخزين بمساحة 16,500 متراً مربعاً. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، عبر توفير مرافق عالمية المستوى. ويسهم المشروع أيضاً في تطوير منطقة الفلاح، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات.
وتؤدي المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي دوراً محورياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإسهام في دعم جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، عبر توفير بيئة حاضنة لنمو الأعمال. وتشمل المشاريع المستقبلية في المنطقة الحرّة مبنى الشحن في المنطقة الشرقية للمطار، والمرحلة الثانية من إنشاء المكاتب التجارية في مجمّع الأعمال، والمرحلة الثانية من المجمّع اللوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي، فضلاً عن بناء مركز الأعمال في مطار العين الدولي. وتسهم المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي بفضل محفظتها المتنامية من المستثمرين الفاعلين في تسهيل العمليات وتوفير الخدمات المتكاملة، لتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال ويلسون تشان، نائب الرئيس الأول للشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة لمطارات اْبوظبي: «أشعر بسعادة كبيرة لانطلاق هذا المشروع على أرض الواقع، حيث يُعدُّ إطلاق هذا التعاون مع (إم إس إم لوجيستيك) من أبرز الإنجازات التي حقَّقتها المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، ويسلِّط الضوء على التزامنا بمواصلة تحقيق التقدُّم والابتكار في منطقة الفلاح. ونسعى اليوم بالتعاون مع شركائنا إلى وضع حجر الأساس لمستقبل واعد، يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية ودعم جهود التنويع الاقتصادي عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي».
ولأنَّ شركة «إم إس إم لوجيستيك» هي الجهة المستثمرة الأولى في منطقة الفلاح، ستسهم في تمهيد الطريق نحو إطلاق المزيد من المشاريع التي تهدف إلى توفير مستودعات تخزين لشركائها في المستقبل. ويعكس هذا الاستثمار التزام «إم إس إم لوجيستيك» بالمنطقة، ويؤكِّد سعيها للاستفادة استراتيجياً من البنية التحتية التي تمتاز بها منطقة الفلاح حالياً، للارتقاء بقطاع الخدمات اللوجستية.
وقال إيفجيني جوركين، المدير العام لشركة «إم إس إم لوجيستيك»: «يسرُّنا أن نتعاون مع فريق العمل المحترف لفريق المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، بدعم من شركة (نايت فرانك) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد أسهمت المشورة الاستراتيجية التي قدَّمتها لنا شركة (نايت فرانك) ودراساتها للسوق في توجيه خيارنا نحو المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، بصفتها شريكاً مثالياً لدخولنا إلى سوق المنطقة. وتمتاز المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي بموقعها الاستراتيجي، ونتطلَّع إلى تنفيذ مزيدٍ من المشاريع هنا. وستكون المستودعات التي نعمل حالياً على إنجازها جاهزة لاستقبال شركائنا في الربع الأول من عام 2025، وسنكون من الجهات الأولى التي تربط عملياتها بمشروع البنية التحتية الضخم الجاري تنفيذه في منطقة الفلاح بعد اكتماله. ونثق بأنَّ جهودنا ومساعينا المشتركة سوف تمكِّننا من تحقيق نتائج مذهلة، ومواصلة تعزيز الشراكة القائمة بيننا، لنسهم معاً في الاستفادة القصوى من إمكانات اقتصاد دولة الإمارات الواعدة».
وتحرص المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي على الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتوفير بيئة داعمة لنمو الأعمال. وتوفِّر المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، من خلال تركيزها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز التنويع الاقتصادي والتجارة العالمية، بنية تحتية متكاملة وخدمات داعمة مصمّمة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للتجارة العالمية والابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.