اتهامات للقنصلية العراقية في إسطنبول بالتواطؤ مع قيادي في تنظيم داعش
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تداول وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الأنباء عن تواجد رافع مشحن الجميلي، المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب وقتل الشهيد مصطفى العذاري، في القنصلية العراقية بمدينة إسطنبول التركية، بضيافة القنصل العراقي محمد سلمان الجنابي.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن “موظفي القنصلية العراقية في إسطنبول فوجئوا بوجود الجميلي، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام لكونه أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي، داخل القنصلية لتكملة معاملة خاصة به بتاريخ 30 يوليو 2024، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر”.
كما نُقل عن مصادر تأكيدها على “وجود مجموعة من أربعة أشخاص، يرتدون زيًا يشتبه بأنه زي إرهابي، خارج القنصلية ويحملون جهاز اتصالات للتواصل مع الجميلي داخل المبنى”.
وأفاد المدونون بأن “القنصل محمد سلمان الجنابي حاول تبرير تصرفه بعد انكشاف الأمر لموظفي مكتبه، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من القائم بالأعمال العراقي السابق في قطر، محمد العيساوي، طالبًا منه مساعدة الجميلي في إنجاز معاملته”.
وأضافت المصادر أن “المعلومات المتعلقة بهذا الحدث قد وصلت إلى محطة جهاز المخابرات العراقي في إسطنبول”. وأشار المدونون إلى أن “القنصل الجنابي قد تم ترشيحه ضمن قائمة السفراء الجدد التي رُفعت إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها”.
ووفق “العهد نيوز” التي نشرت الخبر، فان قائمة بأسماء السفراء المرشحين لمجلس الوزراء، تضم محمد العيساوي بالتسلسل (24)، والقنصل محمد سلمان الجنابي بالتسلسل (44).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صناعة الغش: كيف تهدد السلع المقلدة مستقبل الاقتصاد العراقي
بغداد/المسلة: في ظل الأضواء المسلطة على أسواق العراق، تنتشر بشكل لافت ظاهرة الغش الصناعي، حيث تختلط البضائع الأصلية بالمقلدة في مشهد يعكس تحديات الإنتاج المحلي وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفق معلومات متداولة بين التجار والمستهلكين، فإن السلع المغشوشة لم تعد محصورة بمنتجات محددة، بل امتدت لتشمل أصنافًا واسعة مثل السجائر، وبيض المائدة، والدجاج.
تحدثت مصادر من سوق جميلة التجاري ببغداد عن كيفية استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار، ثم إعادة تغليفها بعبوات تحمل عبارات “صنع في العراق” لجذب المستهلكين.
وقال أحد العاملين في هذا المجال إن الفارق في الأسعار هو ما يجعل هذه الممارسات مربحة، لكنه أضاف أن هذا النوع من الغش يدمر سمعة المنتجات المحلية على المدى الطويل.
على منصة “إكس”، أثارت تغريدة للناشط الاقتصادي أحمد الربيعي جدلاً واسعًا، حيث كتب: “كيف يمكن للصناعة العراقية أن تنافس عندما يتم تسويق المنتجات المستوردة على أنها محلية؟ الغش يدمر كل فرص الثقة بالإنتاج الوطني.”
وردت عليه مواطنة تُدعى فاطمة علي قائلة: “حتى لو كانت المنتجات عراقية حقًا، من يضمن جودتها؟”.
تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010 يواجه عراقيل جمّة. تحدث مصدر عن ضعف الرقابة وتفشي الفساد الإداري الذي يمنع تفعيل القانون بشكل جاد.
واعتبر الباحث الاجتماعي كريم الطائي أن “غياب ثقافة المستهلك الواعي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث ينجذب كثيرون للمنتجات الأرخص بغض النظر عن جودتها أو مصدرها.”
وافادت تحليلات اقتصادية أن ظاهرة الغش الصناعي ليست فقط أزمة تجارية، بل تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين من محافظة البصرة أن الاستمرار بهذه الممارسات سيجعل من المستحيل بناء قاعدة إنتاجية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال تحليل اقتصادي نُشر مؤخرًا إن المصانع العراقية تعاني ضعفًا في القدرة الإنتاجية بسبب نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع التجار للبحث عن البدائل الرخيصة، وإن كانت مقلدة.
في المقابل، رأى مواطن من الموصل أن “التجار ليسوا وحدهم الملامين، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة هي التي جعلت السوق مرتعًا لهذه السلع.”
ومع توقعات استمرار هذه الظاهرة، يرى مختصون أن الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية، وزيادة الدعم للمصانع الوطنية، وحملات توعية مكثفة للمستهلكين. وذكرت تدوينة على فيسبوك لصاحب متجر أدوات منزلية أن “الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، إذا توقف المستهلك عن شراء السلع المقلدة، لن تجد لها مكانًا في السوق.”
الجدل مستمر، لكن الحلول لا تزال غائبة، فيما يبدو أن الصناعة العراقية تقف على حافة تحدٍ كبير، بين طموح الانتعاش الاقتصادي وواقع الممارسات التجارية غير النزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف