«الطرابلسي» ينفي شائعات هجوم قوات على المصرف المركزي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
نفى وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الشائعات حول هجوم قوات عسكرية على مصرف ليبيا المركزي.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، حول المستجدات الأمنية: “نطمئن الليبيين أنه ليس هناك هجوما على المركزي ولا يوجد شيء بالقوة، وقرار تغيير المركزي صدر عن جهة رسمية وهو أمر إداري ليس من اختصاصنا”.
وأضاف: “نتمنى أن يصل مجلسا النواب والدولة إلى توافق حول المصرف المركزي والانتخابات”.
وأكد الوزير أن كل القوى الأمنية والعسكرية ستلتزم بقرار المجلس الرئاسي فيما يتعلق بالمصرف المركزي.
كما أكد الطرابلسي أنه لن تكون هناك تمركزات لأي قوى عسكرية في طرابلس وسترجع كل القوى إلى مقراتها الرئيسية، وستنسحب جميع التشكيلات من تأمين الشارع وستتكفل الوزارة ومديرية الأمن بتأمين الشارع عن طريق النجدة والمرور والبحث الجنائي والدعم المركزي فقط.
وتابع الطرابلسي: “ما حدث اليوم والبارحة هو مكسب لكل الليبيين لكي تعيد الأجهزة الأمنية ترتيب أمورها وستشاهدون عاصمة جديدة خصوصًا في الملف الأمني”.
وكشف وزير الداخلية المكلف تفاصيل الاجتماعات والتنسيق الأمني في العاصمة خلال الساعات الأخيرة، وأشار إلى عقد اجتماع بالأمس استمر حتى ساعات صباح اليوم لتجنيب العاصمة خطر الحرب.
وأوضح الطرابلسي أنه تم الاتفاق في الاجتماع على تسليم المطارات والمنافذ للأجهزة الرسمية فقط، كما تتضمن الخطة سحب كل التشكيلات المسلحة بالعاصمة إلى مقراتها الرئيسية.
وأردف قائلا: “ليس هناك أي نيّة لصراع مسلح في طرابلس، ولكن فرض القوة مطلوب لتأمينها”.
ووجه الطرابلسي رسالة طمأنة لكل السفارات والبعثات الدبلوماسية وأكد بأن الوضع الأمني يسير بشكل طبيعي ولا وجود لأي مخاوف.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسيمؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وعدد من مسؤولي الوزارة، للحديث حول مستجدات الأوضاع. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطرابلسي حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قوات عسكرية مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
العرفي: محافظ المصرف المركزي تحدث بأنه يملك حزمة إصلاحات لتقوية الدينار الليبي
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن محافظ المصرف المركزي تحدث بأنه يملك حزمة إصلاحات لتقوية الدينار الليبي وتخفيض سعر الصرف، وأهم ما جاء فيها هو منع الانفاق الموازي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المخول بالتواصل مع إدارة المركزي هي اللجنة المالية بالمجلس، وسيتم طرح كل المشاكل المتعلقة بالدينار وسعر الصرف عليهم، ثم سيتم نقل هذه المواضيع لمجلس إدارة المركزي لوضع الحلول لها.
وشدد على أن الحل الأبرز والأهم لتقوية الدينار الليبي والقضاء على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار هو وجود سلطة تنفيذية موحدة.
وتابع: لم نكن نتوقع حدوث كل هذه المشاكل، وقد استبشرنا خيراً في البداية بإمكانية إلغاء الضريبة على شراء النقد الأجنبي وتقوية الدينار الليبي، لكن ما حدث كان عكس ذلك”.
الوسومليبيا