أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم بالأسواق بعد الانخفاض الأخير
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بالرغم من الانخفاض العام في أسعار معظم الأجهزة الكهربائية بالأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي نتج عن الإفراجات الجمركية الأخيرة واستقرار سعر صرف الدولار وتوفره في البنوك لعمليات الاستيراد، بالإضافة إلى عودة المصانع للعمل، إلا أن أسعار التكييفات والمراوح لم تشهد أي تراجع. ويعود السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية بالفعل انخفضت، ولكن هذا الانخفاض لم يشمل التكييفات. وعلى الرغم من وجود العديد من العروض من قبل الشركات، إلا أن أسعار التكييفات والمراوح ظلت ثابتة.
وأشار زكريا إلى أن السبب وراء عدم انخفاض أسعار التكييفات والمراوح يعود إلى الطلب الكبير عليها بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. وأكد أن العرض والطلب هو العامل الرئيسي الذي يحدد أسعار هذه الأجهزة في السوق.
أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق المصريةالتكييفات والمراوح
- أسعار التكييفات:
- التكييفات الباردة فقط بقدرة 1.5 حصان: تتراوح بين 18 و25 ألف جنيه.
- التكييفات بقدرة 2.25 حصان: تتراوح بين 28 و35 ألف جنيه.
- التكييفات بقدرة 3 حصان: تتراوح بين 39 و45 ألف جنيه.
- أسعار المراوح:
- مراوح السقف والعمودية: تتراوح بين 750 و2000 جنيه.
- المراوح الحائطية: تبدأ من 600 إلى 1800 جنيه.
- تتراوح أسعار الغسالات الأتوماتيكية بين 18 ألف جنيه و55 ألف جنيه.
- المبردات (الفريزر): تتراوح بين 8 و16 ألف جنيه.
- الثلاجات ذات الأدراج: تتراوح بين 10 و32 ألف جنيه.
- الثلاجات الشعبية: تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه.
- الثلاجات الأكثر طلبًا: تتراوح بين 18 و60 ألف جنيه.
- تتراوح أسعار البوتاجازات بين 8 و16 ألف جنيه لبعض الشركات، وبين 15 و23 ألف جنيه لشركات أخرى.
- مكنسة كهربائية سبايدر، 1500 وات، 3.5 لتر: 2579 جنيه.
- مكنسة، 2200 وات، 3.5 لتر، 2 فلتر تنقية: 8 آلاف جنيه.
- تبدأ أسعار الشاشات الـ32 بوصة لبعض الشركات من 9 آلاف جنيه.
- ميكروويف فريش، 25 لترا، 900 وات: 6 آلاف جنيه.
- شفاط مطبخ تورنيدو، 20 سم: 1100 جنيه.
- دفاية سيراميك 2500 وات: 4 آلاف و760 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية سعر الأجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق التکییفات والمراوح الأجهزة الکهربائیة أسعار التکییفات تتراوح بین أن أسعار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26